«فرصة نادرة» قانون الإيجار القديم يعود إلى مجلس النواب هل ينتظر تعديل جديد؟

قانون الإيجار القديم يحظى باهتمام واسع عقب مطالبة عدد من المستأجرين الرئيس السيسي بعدم التصديق عليه اعتراضًا على مادة الإخلاء التي تسمح بالإخلاء بعد 7 سنوات، إذ يحق للرئيس دستورياً إعادة القانون إلى مجلس النواب خلال 30 يومًا حسب المادة 123 من الدستور وسيتم شرح السيناريوهات المحتملة حال استخدام الرئيس هذا الحق.

قانون الإيجار القديم والحق الدستوري لرئيس الجمهورية في الاعتراض

قانون الإيجار القديم الذي أقره مجلس النواب يواجه احتمال إعادة النظر فيه بعد طلب المستأجرين الرئيس السيسي عدم التصديق عليه بسبب مواد مثيرة للجدل خاصة مادة الإخلاء بعد 7 سنوات، ويرى الفقيه الدستوري صلاح فوزي أن المادة 123 من الدستور تمنح الرئيس حق الاعتراض على القانون كاملاً أو على بعض مواده خلال 30 يومًا من إبلاغه به، فإذا لم يعترض الرئيس أصبح القانون نافذًا وإذا اعترض وعاد إلى المجلس يمكن للمجلس إعادة التصويت بأغلبية ثلثي أعضائه لكي يصبح القانون نافذًا، وهذا الحق يمنح آلية رقابة تشريعية وتنفيذية متوازنة بين السلطتين. وبذلك يتحتم على مجلس النواب اتخاذ إما تعديل القانون بما يتوافق مع الاعتراض الرئاسي أو التمسك به رغم الاعتراض، وهو ما يمكن أن يفتح المجال لتعديلات أو نزاعات قانونية تتعلق بتنفيذ القانون الجديد.

السيناريوهات المتوقعة لقانون الإيجار القديم بعد الاعتراض الرئاسي

إذا قرر الرئيس الاعتراض على قانون الإيجار القديم، فيكون أمام البرلمان خياران مهمان: أولًا عدم فض دور الانعقاد والانتظار لمعالجة الاعتراض، أو ثانيًا فض دور الانعقاد ورفع الجلسات مما يؤدي لفترة زمنية تطول بين انتهاء عمل المجلس وتعديل القانون، وهنا تبرز احتمالية طرح دعاوى قضائية تتعلق بعدم قانونية إقرار القانون بدون التصديق الرئاسي. الفقيه الدستوري يُشير أيضًا إلى اختصاصات رئيس الجمهورية التشريعية التي تتيح له تقديم مشروع قانون بديل لقانون الإيجار القديم يناقش بالمجلس مع المشروع الحكومي، مما يوفر فرصة للتوصل إلى صياغة متوازنة ترضي جميع الأطراف بين الملاك والمستأجرين. وفي هذا الإطار، ينصح فوزي مجلس النواب بإما الإسراع برفع القانون للرئيس أو تأجيل رفع الجلسات لتمكين جهود التوافق تتبلور.

أدوار رئيس الجمهورية في قانون الإيجار القديم وأبرز الإجراءات الدستورية

رئيس الجمهورية يمتلك صلاحيات متنوعة تشمل تنفيذ القوانين ورقابتها، ويشمل ذلك الاعتراض على القوانين مثل قانون الإيجار القديم وإعادتها لمجلس النواب وفق الإطار الدستوري المحدد، كما يمتلك صلاحيات قضائية مثل حق العفو الرئاسي والنظر في أحكام الإعدام. بالإضافة إلى ذلك يتمتع بسلطة تشريعية تمكنه من تقديم مشاريع قانون مباشرةً للجنة النوعية ذات الصلة دون المرور بلجان الاقتراحات والشكاوى، وهذه الديناميكية تمنحه موقعًا مهمًا متوازنًا بين السلطات. مثل هذه السلطات تعطيل دورًا هامًا في ضبط التشريعات الحساسة مثل قانون الإيجار القديم عبر سياسة التوافق والتعديل التي قد تستمر خلال الأسابيع المقبلة مع توقع رفع دور انعقاد مجلس النواب.

• يجب على مجلس النواب موازنة السرعة في رفع القانون والتريث حسب موقف الرئيس
• الاعتراض لا يعني سقوط القانون بل بداية لمرحلة نقاش جديدة
• الرئيس يملك صلاحية التشريع والاعتراض دون الحاجة للموافقة المسبقة من المجلس
• المستأجرون يطالبون بحماية من الإخلاء السريع أثناء هذه المرحلة القانونية
• أي تأخير في الاعتماد قد يؤدي لرفع دعاوى قضائية تعقد الموقف