«تغيير جذري» قانون الإيجارات القديمة في مصر هل يضع حداً للأزمة أم يفتح باباً جديداً؟

قانون الإيجارات القديمة الذي أقرّه مجلس النواب المصري أثار جدلاً واسعًا بسبب إلغاء العقود القديمة بعد فترة انتقالية تتراوح بين خمس وسبع سنوات، مع زيادات تدريجية في الإيجارات، في محاولة لإنهاء أزمات طويلة في سوق العقارات، لكن تداعياته الاجتماعية والاقتصادية ما زالت بحاجة إلى فهم شامل وتطبيق متوازن يضمن حقوق المؤجرين والمستأجرين معًا

قانون الإيجارات القديمة وأثره على الاقتصاد المصري والمجتمع

تاريخ تدخل الدولة في تنظيم سوق الإيجارات يعود إلى بداية القرن العشرين، حيث بدأت عام 1920 بوضع أول سقف لقيمة الإيجار يحفظ المستأجر من الإخلاء إلا بحكم قضائي، وتطور الأمر مع قوانين أكثر تشدداً في 1941 تمنع زيادة الإيجار وتمدد العقود تلقائيًا، وصولًا إلى سيطرة الدولة شبه الكاملة على السوق في الستينيات، إذ تم تخفيض الإيجارات بشكل كبير أدى إلى اختلال العلاقة مع الملاك، وظلت تلك السياسة متبعة حتى 1981 مع بعض التعديلات. أما عام 1996 فقد شهد صدور قانون الإيجار الجديد، الذي حرّر العقود الجديدة فقط دون تعديل القديمة، ما أسهم في استمرار أزمة السوق و تراكم الوحدات المغلقة التي لا تستغل بشكل فعلي.

تفاصيل قانون الإيجارات القديمة: بين الحماية والرفض والتحديات الاجتماعية

أثار قانون الإيجارات القديمة الجديد مخاوف واسعة حول كيفية تطبيقه، حيث ينص على إلغاء العقود القديمة بعد مرحلة انتقالية تمتد بين 5 إلى 7 سنوات، مع زيادة سنوية تصل إلى 15٪ ورفع فوري للإيجارات يصل إلى 10-20 ضعف القيمة السابقة، ما يجعل المستأجرين خاصة محدودي الدخل قلقين من التهجير وارتفاع تكاليف المعيشة كما أجرت الحكومة تعديلاً يمنع إخلاء المستأجر قبل توفير سكن بديل يختاره بنفسه، قبل سنة على الأقل من نهاية المرحلة الانتقالية، لتأمين حقوق السكان، إلا أن التنفيذ الفعلي يتطلب موارد هائلة وجهودًا مكثفة لتوفير وحدات بديلة في المدن الجديدة بشروط مناسبة إجمالًا

التحديات الاقتصادية والاجتماعية لقانون الإيجارات القديمة ومدى جاهزية الدولة

القانون الجديد يواجه تحديات عدة أبرزها:

• توفير أكثر من مليون وحدة سكنية بديلة بتكلفة تقدر بأكثر من 200 مليار جنيه خلال الفترة الانتقالية
• ضغوط تضخمية مؤقتة قد ترتبط بزيادة الإيجارات والتأثير على تكلفة المعيشة للمواطنين
• ضرورة تطوير البنية التحتية وخدمات المدن الجديدة لدعم انتقال السكان واستقرارهم
• عدم وضوح آلية الإخلاء ومصير الأسر في حالة الوفاة أو التغيير في أوضاع المستأجرين
• مخاوف من وجود سوق عقاري موازي غير منظم بسبب ارتفاع الأسعار والعجز الضريبي

وقد اقترح بعض الخبراء حكومات بتقديم دعم نقدي مباشر للملاك لتقليل من الضغط الاجتماعي وتجنب الإخلاء القسري، إضافة إلى أهمية معايير دقيقة لتحديد الدعم بناءً على دخل المستأجرين، للحفاظ على توازن عادل بين حقوق الطرفين.

يُعتبر تطبيق قانون الإيجارات القديمة خطوة لإعادة توازن السوق العقاري وربح الملاك ماليًا، لكن نجاحه مرتبط بمدى قدرة الحكومة على توفير البدائل السكنية، وتعديل السياسات لتقليل الأعباء عن محدودي الدخل، فضلًا عن ضمان عدم حدوث تهجير جماعي أو تأثيرات اجتماعية سلبية تطال فئات الضعفاء، وهو أمر يتطلب استراتيجيات متكاملة تجمع بين الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي مع الالتزام بحماية حقوق الإنسان والحفاظ على الاستقرار المجتمعي