«حماية مؤكدة» قانون الإيجار القديم يفرض 3 شروط جديدة لمنع طرد المستأجرين

يحظى قانون الإيجار القديم باهتمام واسع من ملايين المصريين، خاصة بعد التصديق النهائي لمجلس النواب على التعديلات الجديدة التي قدمتها الحكومة، والتي أثارت نقاشات مطولة بين المستأجرين وأصحاب العقارات حول الأثر العملي لهذه التغييرات، ورحلة فترة السماح التي منحها القانون للمستحقين وفق العقود السابقة، حيث أصبح بإمكان المستأجرين البقاء في وحداتهم لمدة تصل إلى سبع سنوات إضافية قبل بدء إجراءات الإخلاء، مع مراعاة استثناءات محددة تسمح بإنهاء العقد فورًا في حالات انتهاك بنود القانون.

تفاصيل شروط قانون الإيجار القديم وأثارها على المستأجرين

القانون المعدل الخاص بالإيجار القديم ركز على عدة شروط يجب على المستأجر الالتزام بها لضمان الاستمرار في السكن ضمن الوحدة المأجورة، وأبرزها عدم ترك الوحدة فارغة أو مغلقة مدة تزيد عن 12 شهرًا متتالية دون مبرر مقبول، حيث يُعد ذلك مخالفة تتيح للمالك طلب الإخلاء الفوري، ويهدف هذا الشرط إلى منع استغلال العقارات كأراضي مهجورة مما يؤدي لتدهور سوق الإيجار وخسارة الموارد السكنية القابلة للاستعمال، كما تشدد النصوص على ضرورة عدم امتلاك المستأجر وحدات أخرى صالحة لسكنه، إذ يحق للمالك المطالبة بإخلاء الوحدة إذا ثبت وجود منزل بديل للمستأجر، وهذا الأمر يحد من ازدواجية الانتفاع التي تؤثر سلبًا على سوق السكن المُدعم.

التزامات قانون الإيجار القديم وتعديل قيمة الإيجار الجديدة

أحد الشروط الأساسية التي أضافها قانون الإيجار القديم هو الالتزام بدفع الإيجار الجديد المحدد حسب تصنيف المنطقة أو موقع الوحدة، ويُعتبر الامتناع عن السداد مخالفة قانونية تؤدي إلى فقدان الحماية القانونية للمستأجر، ويسمح للمالك باتخاذ الإجراءات القضائية السريعة لإخلاء الوحدة، وهذا الشرط يؤكد أهمية توازن العلاقة بين الأطراف وإعادة تقييم الأجور بما يتماشى مع السوق، ويُقدّم بذلك فرصة للمالكين لاستثمار أملاكهم بشكل عادل دون التسبب في ظلم المستأجرين الذين يحافظون على شروط العقد.

• يُجوز للمستأجر البقاء في الوحدة لمدة تصل إلى 7 سنوات اضافية
• عدم ترك الوحدة مغلقة أو غير مستخدمة لأكثر من 12 شهرًا
• الالتزام بعدم امتلاك منزل بديل صالح للسكن
• دفع قيمة الإيجار الجديدة حسب التعديلات القانونية
• حق المالك في طلب الإخلاء الفوري عند مخالفة الشروط

كيف يوازن قانون الإيجار القديم بين حقوق المستأجرين وأصحاب العقارات؟

القانون يسعى لتحقيق توازن دقيق بين مصالح الطرفين من خلال منح المستأجر فترة انتقالية طويلة لترتيب أوضاعه مع إدراج شروط تضمن حقوق المالكين في استرداد ممتلكاتهم عند عدم الالتزام، كما يُشدد التشريع على أهمية استغلال الوحدات السكنية لتجنب بقاءها مهجورة أو مغلقة دون حاجة، ويتجلى ذلك في منظومة الشروط التي توضح حقوق وواجبات كل طرف بشكل واضح، ويُترجم القانون في هذا الصدد استجابة مباشرة للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها السوق المصري وللحاجة الملحة لتنظيم ملف الإيجار القديم بدون إحداث خلل في الاستقرار الاجتماعي.

القانون الجديد للايجار القديم يفرض منظومة واضحة من الالتزامات التي تحمي مصالح الطرفين مع مراعاة الظروف الخاصة لكل منهما، ويُعد وسيلة لضبط سوق الإسكان، كما يُعطي فرصة حقيقية للاستقرار للمستأجرين الذين يحترمون الشروط، ويصون حقوق الملاك من استغلال الوحدة العقارية دون وجه حق، مما يعكس اتزانًَا تشريعيًا بين المتطلبات المجتمعية والاقتصادية دون الإضرار بأي طرف.