«حماية قوية» قانون الإيجار القديم شروط جديدة تمنع طرد المستأجرين فعلاً

قانون الإيجار القديم يحدد مهلة تصل إلى سبع سنوات للمستأجرين لإخلاء الوحدات السكنية، لكن هناك حالات تنهي العلاقة الإيجارية فورًا وفقًا للمادة السابعة من القانون المعدل التي تمنح المالك الحق في طلب طرد المستأجر مبكرًا، حيث يُلزم القانون المستأجر بعدة شروط لضمان بقائه منها عدم ترك الوحدة مغلقة أو غير مأهولة لفترة طويلة، وعدم تملك وحدة سكنية أخرى، والالتزام بدفع الإيجار المعدل.

الشروط الأساسية في قانون الإيجار القديم لاستمرار إقامة المستأجرين

قانون الإيجار القديم فرض عددًا من الشروط الواجب على المستأجرين احترامها لكي يضمنوا بقائهم ضمن الوحدات السكنية خلال مدة المهلة التي تصل إلى سبع سنوات، إذ يجب على المستأجر ألا يترك الوحدة مغلقة لأكثر من اثني عشر شهرًا دون مبرر مقبول لأن غلق الوحدة لفترة طويلة بدون سبب يعد مخالفة تحتم إنهاء العقد والطرد الفوري، وهذا الشرط يهدف إلى منع هدر العقارات وتحويلها لوحدات غير مستغلة، كما تنص المادة السابعة على ضرورة أن لا يملك المستأجر وحدة سكنية أخرى صالحة للإقامة لتجنب استغلال الإيجار القديم بشكل غير قانوني، أما الشرط الثالث فهو الالتزام بدفع الإيجار المعدل حسب تصنيف المنطقة، لأن الامتناع عن السداد يمثل سببًا كافيًا لإنهاء العلاقة الإيجارية.

تعرف على الالتزامات التي تُلزم بها قانون الإيجار القديم للمستأجرين

الالتزامات التي يفرضها قانون الإيجار القديم للمستأجرين تُعد ركائز للحفاظ على حقوق المالك والمستأجر معًا، وفيما يلي أهم هذه الالتزامات التي يجب على المستأجر الوفاء بها:

• عدم ترك الوحدة السكنية مغلقة أو غير مأهولة لمدة تزيد عن اثني عشر شهراً دون عذر مقبول
• عدم امتلاك أو التعاقد على وحدة سكنية أخرى مناسبة تقضي فيها حاجتك السكنية
• الالتزام بدفع القيمة الإيجارية المعدلة حسب تصنيف العقار والمنطقة الجغرافية

في حال الإخلال بأي من هذه الالتزامات، ينتهي الحق في الحماية القانونية مما يتيح لصاحب العقار اللجوء للقضاء لطلب الطرد المباشر، ويحرص القانون على تحقيق نوع من التوازن بين استغلال الوحدات السكنية وعدم إلحاق الضرر بأي طرف من أطراف العلاقة الإيجارية.

رؤية واضحة لقانون الإيجار القديم ومدى تطبيقه وأثره على المستأجرين

يمكن توضيح شروط وإجراءات تطبيق قانون الإيجار القديم للمستأجرين بشكل مبسط من خلال الجدول التالي الذي يبيّن الحالات التي تتيح للمالك طلب إخلاء الوحدة السكنية قبل فترة السبعة سنوات:

هذه الإجراءات تعكس حرص قانون الإيجار القديم على ضمان استفادة جميع الأطراف بشكل عادل، ومنع استغلال الوحدات السكنية بما يخالف غرضها الأساسي، كما تحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى إهدار الموارد العقارية أو خلق عقبات للاستخدام السليم للوحدات.

يمثل هذا القانون خطوة عملية لضبط العلاقة ما بين المستأجر والمالك بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وفرصة للمستأجرين للانتقال إلى حلول سكنية أخرى ضمن إطار زمني ومنظم، مع ضمان حقوقهم في الاستقرار لفترة معقولة ما لم تخالف الشروط المحددة، وهو ما يعزز استقرار سوق الإيجار ويضمن استخدام الأملاك بما يخدم المصلحة العامة للقطاع السكني.