«تحرك فوري» بعد تعطل السحب الرقمي قرار البنك المركزي لمعالجة الموقف

بعد تعطل السحب الرقمي، أصدر البنك المركزي المصري قرارًا عاجلًا بزيادة الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي بالعملة المحلية من فروع البنوك إلى 500 ألف جنيه بدلًا من 250 ألف جنيه، وذلك لتسهيل تعاملات الأفراد والشركات خلال فترة تعطل بعض الخدمات المصرفية بسبب حادث حريق سنترال رمسيس، وهو قرار مؤقت حتى عودة الاتصالات إلى وضعها الطبيعي.

تعطل السحب الرقمي ورد فعل البنك المركزي المصري

تعطل السحب الرقمي تسبب في ارتباك ملحوظ لدى العملاء بالأمس؛ لذلك تحرك البنك المركزي المصري سريعًا لزيادة سقف السحب النقدي من البنوك إلى 500 ألف جنيه يوميًا، وكان الحد الأقصى السابق 250 ألف جنيه، الأمر الذي يتيح للأفراد والشركات سحب مبالغ أكبر لتلبية حاجاتهم المالية العاجلة؛ ذلك يأتي في ظل توقف مؤقت لبعض الخدمات المصرفية بسبب أضرار حريق سنترال رمسيس.
من جهته، أشار البنك الأهلي المصري عبر بيان رسمي إلى تأثر خدماته المصرفية المختلفة، موضحًا أن العمل جارٍ على إعادة كافة الخدمات في أقرب وقت، مع شكر العملاء على تفهمهم وحسن تعاونهم خلال هذه الأزمة المؤقتة.
هذا وتبقى هذه الخطوة من البنك المركزي إجراءات مؤقتة لحين استعادة الاتصالات والبنية التحتية لوضعها الطبيعي دون الخلل الحالي، مما يعكس الاستجابة السريعة لمواجهة أزمات قد تهدد استقرار الخدمات المالية في السوق.

سنترال رمسيس وتأثيره على تعطل السحب الرقمي والخدمات المصرفية

حريق سنترال رمسيس كان السبب الرئيسي لتعطل السحب الرقمي وخدمات الاتصالات في بعض المناطق مما أثر على العمليات المصرفية المرتبطة بالبنية التحتية الرقمية؛ حيث أوضح وزير الاتصالات عمرو طلعت أن الخدمات بدأت في العودة تدريجيًا خلال 24 ساعة بفضل نقلها إلى عدة سنترالات بديلة ليست هناك اعتماد كامل على سنترال رمسيس فقط.
أوضح الوزير أن البنية التحتية للاتصالات موزعة لضمان استمرار الخدمات الحيوية مثل النجدة، المطافئ، الإسعاف، منظومة الخبز، والمرافق العامة في معظم المحافظات بشكل سليم رغم الأعطال المؤقتة.
كما أكد أيضًا أن الأعطال لا تزال محدودة في مناطق معينة، والجهود مستمرة لإصلاحها سريعًا مع متابعة مستمرة لحصر المستخدمين المتضررين واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتعويضهم بما يتوافق مع اللوائح التنظيمية المعمول بها في البلاد.

كيفية التعامل مع تعطل السحب الرقمي وفقًا لقرار البنك المركزي المصري

يشكل تعطل السحب الرقمي تحديًا حقيقيًا أمام المستفيدين من الخدمات المصرفية الرقمية، ولذلك جاء قرار البنك المركزي المصري برد فعل شامل من خلال رفع سقف السحب النقدي اليومي لضمان قدرة الأفراد والشركات على إدارة أموالهم بسهولة أكبر خلال هذه الفترة الحرجة؛ كما جاء ذلك متزامنًا مع تنفيذ خطط بديلة لتحسين استمرارية الخدمات.

• زيادة الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي إلى 500 ألف جنيه بدلاً من 250 ألف جنيه
• استمرار العمل على حل مشكلة تعطل الاتصالات ونقلها تدريجيًا إلى سنترالات بديلة
• التأكيد على استمرارية العمل على إصلاح الأعطال لضمان عودة الخدمات كاملة
• تنفيذ إجراءات تعويض المستخدمين المتضررين من الانقطاعات في الخدمات
• متابعة الوزارة والبنك المركزي لحظة بلحظة لتقييم وتحسين الأداء

وهذا الجدول يوضح مقارنة بين الحد الأقصى للسحب النقدي قبل وبعد قرار البنك المركزي:

تظهر هذه الإجراءات الحاسمة حرص البنك المركزي المصري على استقرار ومرونة النظام المالي رغم الظروف الصعبة، مع العلم أن خدمات الاتصالات والسحب النقدي ستعود إلى طبيعتها خلال فترة قصيرة بحسب تصريحات المختصين؛ ولذا ينبغي على العملاء متابعة التحديثات الرسمية للاستفادة من التسهيلات ولتجنب أي ازدحام أو مشاكل أخرى أثناء عملية السحب أو استخدام الخدمات المصرفية المختلفة.