«تحكم سريع» قانون الإيجار القديم إخلاء وحدات في كافة المحافظات بعد التصديق

قانون الإيجار القديم بات محط اهتمام كبير منذ موافقة مجلس النواب على تعديلات شاملة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالكون والمستأجرون بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الجديدة، وتعزيز توازن الحقوق بين الطرفين، وتطوير سوق العقارات بأسلوب أكثر فعالية يراعي الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، ويضمن فرصًا عادلة لكل فئة مستهدفة ضمن النظام الجديد.

قانون الإيجار القديم وتحديد مواعيد انتهاء العقود وفق الفئات المختلفة

ينص قانون الإيجار القديم المعدل على تحديد مواعيد واضحة لانتهاء العقود، مما يسهل ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث تنتهي عقود الوحدات السكنية بعد 7 سنوات من تفعيل القانون، بينما الوحدات غير السكنية مثل المحال التجارية وشركات الأشخاص الطبيعيين يُنهي عقدها بعد 5 سنوات، وذلك بهدف منح المستأجرين فرصة كافية لإعادة ترتيب أوضاعهم والبحث عن بدائل مناسبة سواء للسكن أو لممارسة الأنشطة التجارية. كما أتاح القانون بعض الحالات التي يجوز للمالك فيها الإخلاء الفوري، من بينها استمرار إغلاق العقار لمدة تزيد على عام من دون مبرر واضح، أو وجود مستأجر آخر يمتلك وحدة تصلح للغرض ذاته، مع حق المالك في اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار قرار طرد فوري، مع الحفاظ على حق المستأجر في طلب التعويض لاحقًا.

التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم وزيادة تدريجية في قيمة الإيجار

تضمنت التعديلات الأخيرة في قانون الإيجار القديم آلية واضحة للزيادات التي تطرأ على قيمة الإيجار وفقًا للتصنيف العقاري، فتبدأ القيمة بدايةً بمبلغ شهري 250 جنيهًا حتى الانتهاء من لجان الحصر والتصنيف، ويتم بعدها تطبيق زيادات تدريجية متفاوتة ترتبط بنوعية المنطقة، إذ تصل الزيادة في المناطق المتميزة إلى عشرين ضعفًا مع حد أدنى ألف جنيه، بينما مناطق المستوى المتوسط والاقتصادي تتراوح الزيادة فيها بين عشرة أضعاف وحد أدنى 400 و250 جنيه، أما الوحدات غير السكنية، فتزيد خمسة أضعاف مع زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%. هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق توازن مالي أكثر استدامة لكلا الطرفين مع مراعاة الفروق بين المناطق.

الوحدات التي يُفرَغها قانون الإيجار القديم بعد التصديق

تُحدد التعديلات في قانون الإيجار القديم الوحدات التي يتوجب إخلاؤها عند العمل بالقانون الجديد، وتشمل هذه الفئات:

• الوحدات السكنية المشمولة ضمن عقود الإيجار القديم التي تنتهي صلاحيتها بعد 7 سنوات من نشر القانون
• الوحدات غير السكنية مثل المحال التجارية، شركات الأشخاص، والصيدليات التي تنتهي عقودها بعد 5 سنوات
• العقارات التي ظلت مغلقة لأكثر من عام دون سبب وجيه أو التي يمتلك المستأجر بدائل مناسبة لاستعمالها

هذه الأحكام تتيح للمالكين استعادة وحداتهم في الأوقات المحددة، مع توفير معايير عادلة تراعي تطورات السوق وضمان حقوق المستأجرين في اتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الإشعار.

تعديل قانون الإيجار القديم يؤسس لمرحلة جديدة من التعامل الحكومي والأسواق العقارية، بحيث تُعزز العدالة بين جميع الأطراف، مع مراعاة الظروف الاقتصادية الاجتماعية في ظل التغيرات المستمرة التي تواجهها البلاد. المعلومات المقدمة توضح الالتزام بالشفافية والتنظيم فيما يخص مواعيد انتهاء العقود، الزيادات المالية المنظمة، والسياسات العادلة للإخلاء، مما يصنع بيئة عقارية أكثر استقرارًا للجميع.