«تعديلات مهمة» موعد تفعيل قانون الإيجار مع زيادة الأسعار وانتهاء العقود قريبًا

قانون الإيجار القديم يشكل نقطة تحول حقيقية في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، حيث وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع القانون بعد جدل طويل استمر سنوات، ليصبح القانون على أعتاب التنفيذ فور تصديق رئيس الجمهورية، وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على سوق الإيجارات ويحدد إطارًا واضحًا للحقوق والواجبات بين الطرفين ويضع قواعد زمنية مالية واضحة لإنهاء العقود الحالية

مدة تطبيق قانون الإيجار القديم وحقوق المستأجر والمؤجر

ينص قانون الإيجار القديم على أن عقود إيجار الأماكن السكنية ستنتهي بعد سبع سنوات من بدء العمل بالقانون، في حين تُنهي عقود الإيجار الخاصة بالأشخاص الطبيعيين غير المستخدمة للسكن بعد خمس سنوات، مع حفظ حق التراضي بين الطرفين لإنهاء العقد قبل المدة المحددة، وهذا التنظيم يمنح وضوحًا قانونيًا هامًا ينهي حالة اللغط التي سادت أعوامًا طويلة

زيادات الإيجار القديم وفقًا للقانون الجديد وآلية تطبيقها

تنظم المادة الرابعة من القانون زيادة تدريجية في قيمة الإيجار تبدأ ابتداء من أول استحقاق شهري عقب بداية العمل بالقانون، حيث تبلغ الزيادة للمناطق المتميزة عشرين ضعف القيمة الحالية بحد أدنى ألف جنيه، أما المناطق المتوسطة فتصل إلى عشرة أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، وتبدأ المناطق الاقتصادية بـ 250 جنيهًا مع استمرار دفع هذا المبلغ حتى تصنيف اللجان للمناطق، وتقبل هذه الزيادات بالتقسيط بأثر رجعي، أما الأماكن غير السكنية فتتضاعف الإيجارات 5 أضعاف مع زيادة سنوية بنسبة 15%

لجان التصنيف وأهمية تحديد نوعيات المناطق ضمن قانون الإيجار القديم

تأسِّس اللجان المحلية في كل محافظة بقرار من المحافظ ضمن القانون لتصنيف المناطق إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية اعتمادًا على عدة معايير مثل الموقع الجغرافي ونوعية البناء والمرافق والقيمة الإيجارية الحالية، وتُكلف هذه اللجان بإتمام أعمالها خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر مع إمكانية تمديدها لمرة واحدة من قبل رئيس الوزراء، مما يساهم في تطبيق ملائم وشفاف لزيادات الإيجار

• تحديد طبيعة المنطقة (متميزة، متوسطة، اقتصادية)
• تقييم الموقع الجغرافي بدقة
• قياس نوع البناء وجودته
• فحص المرافق المتاحة في الوحدة المؤجرة
• مراجعة القيمة الإيجارية الحالية واستخدامها كأساس للتصنيف

يقوم القانون أيضًا بتحديد حالات الإخلاء الفوري التي يحق فيها للمؤجر طلب إخلاء الوحدة، مثل إغلاق المستأجر للوحدة دون سبب لمدة تزيد عن عام، أو امتلاك المستأجر وحدة بديلة صالحة لنفس الغرض، ويتيح القانون التوجه مباشرة لقاضي الأمور الوقتية لأمر بالطرد في حالة الامتناع عن الإخلاء مما يعزز حق الملكية للمؤجر دون تعقيدات طويلة

فيما يخص التخصيص لوحدات الدولة، يمنح القانون المستأجرين الحاليين أو من امتدت إليهم العقود طلب تخصيص وحدة بديلة سواء للإيجار أو التمليك، مع ضرورة تعهد إخلاء الوحدة القديمة، ويعمل مجلس الوزراء على إصدار قرار تنظيم الإجراءات والشروط في غضون 30 يومًا، مع منح الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا مما يضمن توافقًا بين الحفاظ على حقوق المستأجرين والجوانب الاجتماعية

بحلول بدء تنفيذ قانون الإيجار القديم ستُلغى القوانين السابقة أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997 بناءً على انتهاء مدة العقود سواء 5 أو 7 سنوات، وهذا التكامل القانوني يعكس تحديثًا شاملاً لاستراتيجية تنظيم الإيجارات بما يتواءم مع متطلبات العصر ومستجدات السوق العقاري في البلاد

يأتي قانون الإيجار القديم كتسوية متزنة توازن بين مصالح المستأجرين وحقوق الملاك، مع رسوم واضحة لزيادات الإيجار وتسهيلات للإخلاء أو التخصيص، كما تنشئ اللجان المختصة آلية شفافة لتصنيف المناطق، مما يخفف التشابك القانوني السابق وينهي حالة الجمود التي شهدها السوق لفترات طويلة، ليبدأ مرحلة متجددة تضمن استقرار العلاقة العقدية بين الطرفين.