حصريًا بعد إقرار قانون التعليم الجديد كيف سيتغير دور مدرسين اللغة الأجنبية الثانية والمواد الفلسفية

قرار قانون التعليم الجديد أثار جدل واسع بين المعلمين والخبراء، خاصة بعد صدور نصوص تحدد المواد التي تُحسب ضمن المجموع الكلي في المرحلة الثانوية، وهذا ما انتقده الأستاذ سيد جاد، الصحفي المختص بشؤون التعليم في جريدة الجمهورية، حيث عبر بصراحة عن اعتراضه على عدم إدراج بعض المواد المهمة داخل المجموع، خصوصًا اللغات الأجنبية الثانية وبعض العلوم الأخرى، مما يضع تساؤلات حول مستقبلها في المنظومة التعليمية.

لا شك أن موضوع احتساب المواد ضمن المجموع الكلي في المرحلة الثانوية يؤثر بشكل مباشر على توجهات الطلاب وأولوياتهم الدراسية، فحين لا تُحتسب مادة معينة، ينخفض اهتمام الطلبة بها بشكل طبيعي، وهذا ما يحدث الآن مع مواد مثل الجولوجيا وعلوم البيئة والفلسفة وعلم النفس، بالإضافة إلى اللغات الأجنبية الثانوية، التي عوّدتنا على أهميتها في تطوير مهارات الطلاب، لكن قرار القانون وضع حدًا لهذا الاهتمام، كما ذكر الأستاذ سيد جاد. اشتراط النجاح في مادة الدين بحصول الطالب على 70% من الدرجة الكلية يعكس بحسب الرأي القائل بأن هذه المواد غير مدرجة ضمن المجموع الكلي، محاولة غير ناجحة لإعطائها أهمية من نوع مختلف، لكنها في الواقع تشير إلى دفن هذه المواد بعيدًا عن قائمة الأولويات.

كيف يؤثر عدم احتساب بعض المواد في المجموع على الطلاب والمعلمين

عندما تُستثنى مواد من المجموع الكلي في المرحلة الثانوية، يتغير مشهد الدراسة بالكامل، إذ يقل حرص الطالب على تحقيق درجات عالية في هذه المواد، كما تتراجع مكانة المعلم الذي يدرسها، ولا يمكن إنكار أن ذلك يلقي بظلاله على جودة التعليم المقدم. المواد مثل الفلسفة وعلم النفس توفر أدوات فكرية ومنهجية تساعد الطلاب على التعامل مع الحياة بشكل أعمق، والتقليل من شأنها يعني فقدان فرصة تنمية مهارات التفكير النقدي. أما بالنسبة للغة الأجنبية الثانية فدورها ليس فقط تعليميًا بل وعمليًا في سوق العمل العالمي، فالقرار يدفع الطلاب وأولياء الأمور إلى التقليل من أهميتها بسبب التأثير على المجموع.

ما هي شروط النجاح للمواد غير المحتسبة ضمن المجموع الكلي في المرحلة الثانوية

وفقًا لما ورد في قانون التعليم الجديد، هناك شروط محددة للنجاح في بعض المواد التي لم تُحتسب ضمن المجموع الكلي، وأبرزها شرط الحصول على 70% من الدرجة الكلية لمادة الدين، والتي مثلت مجال جدل واسع بين المهتمين. إليك أهم الشروط التي تحكم النجاح في هذه المواد:

• تحقيق نسبة نجاح لا تقل عن 70% في المادة التي لم تُحتسب ضمن المجموع الكلي
• الالتزام بحضور الدروس والمشاركة النشطة داخل الصفوص لضمان فهم المحتوى بشكل جيد
• اجتياز الاختبارات الفصلية والنهائية بنجاح لضمان استيفاء متطلبات المادة
• الحصول على موافقة إدارة المدرسة في بعض الحالات الخاصة مثل مواد الأنشطة الإضافية

هذه الشروط وإن بدت صارمة، إلا أنها تعكس محاولة النظام التأكيد على أهمية بعض المواد رغم استثنائها من المجموع، لكنها لا تحل محل الاعتراف بالقيمة الأكاديمية والعملية لتلك المواد.

تفاصيل مقارنة بين المواد المحتسبة والمواد غير المحتسبة في المجموع الكلي

هذه المقارنة تجعلنا نفهم أن إدراج المواد ضمن المجموع يحمّس الطلاب أكثر، ويُظهر احترامًا أكبر للدور الذي يلعبه كل تخصص في بناء شخصية الطالب، وهو ما يشير إليه بوضوح المهتمون بالشأن التعليمي.

للبحث أكثر حول تأثير قانون التعليم على المناهج، يمكنكم الاطلاع على مقالنا عن “تأثير التغييرات التشريعية على جودة التعليم في مصر” الذي يوضح العديد من الجوانب الهامة في هذا الموضوع.

يتضح أن قرار الاستبعاد لا يأتي إلا بمزيد من التحديات على المستوى التعليمي، وتبقى الأصوات التي تطالب بإعادة النظر في هذا الإجراء محل اهتمام كبير، خصوصًا وأن المواد التي تم استثناؤها تلعب أدوارًا حيوية في تشكيل الوعي الفكري للطلبة، وبالتالي فإن إعادة تقييم هذه القرارات قد يوفر فرصًا أوسع لتحسين نظام التعليم وأداء الطلاب، وهذا ما يتطلب اهتمامًا من الجميع، بدءًا من صانعي القرار وصولاً إلى كل من يهتم بالمستقبل التعليمي.