«مفاجأة صادمة» قانون الإيجار القديم يفرض دفع 20 ضعف القيمة على بعض الفئات الآن

الإيجار القديم هو الموضوع الذي يثير اهتمام ملايين المستأجرين في مصر بعد صدور القانون الجديد الذي أقره البرلمان أخيرًا، حيث يتساءل الجميع عن مقدار الإيجار الشهري الجديد وتفاصيل مغادرة الوحدات، فالقانون يسعى لإعادة توزيع الحقوق والواجبات بين المالك والمستأجر بشكل عادل ومتوازن، مما يفتح الباب لفهم واضح لآليات تطبيق الإيجار الجديد وتأثيره على العلاقة القائمة.

التغييرات الأساسية في قانون الإيجار القديم وتأثيرها على الإيجار الشهري

قانون الإيجار القديم جاء ليسد فجوة طويلة في العلاقة الإيجارية منذ تجميد القيمة لفترات تمتد لعقود، فبعد سنوات من ثبات القيمة، أصبح من الضروري إعادة هيكلة العلاقة بحيث يتناسب الإيجار مع الوضع الاقتصادي الحالي؛ حيث حدد القانون فترة انتقالية لانتهاء عقود الإيجار القديمة تختلف حسب نوع العقار، فالعقود السكنية تستمر سبع سنوات بعد تطبيق القانون، بينما الوحدات غير السكنية مثل المحلات تستمر خمس سنوات، وقد أتاح القانون للطرفين إنهاء العقد قبل هذه الفترات شريطة الاتفاق المتبادل، وتبدأ آلية حساب الإيجار الجديد بناء على تصنيف المنطقة الجغرافية للعقار؛ حيث تصل الزيادة إلى 20 ضعفًا في المناطق المتميزة مع حد أدنى 1000 جنيه، وعشرة أضعاف في المناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه، أما المناطق الاقتصادية فتكون العشرة أضعاف بحد أدنى 250 جنيهًا، وبانتظار قرارات التقسيم الرسمية، يُلزَم المستأجر بدفع إيجار مؤقت لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا.

الإيجار القديم: كيف تُحسب القيم الجديدة وما هي التزامات المستأجر؟

تتفاوت آليات احتساب الإيجار الجديد وفقًا لنوع العقار، فالوحدات السكنية تختلف في سعر الإيجار عن الوحدات غير السكنية التي يشترط القانون فيها دفع خمسة أضعاف الإيجار السابق مع زيادة سنوية ثابتة 15% طوال مدة العقد الجديد، ويتعين على المستأجر الالتزام بسداد القيمة المؤقتة حتى صدور القرارات الرسمية الخاصة بتقسيم المناطق، إلى جانب متابعة قرارات المحافظين عن تصنيف المنطقة وما ينتج عنها من فروق مالية تسدد بلا تأخير، كما يُمنح المستأجر حق التقديم للحصول على وحدة بديلة وفق شروط الدولة وفئات الأولوية، ويمثل الإيجار القديم في هذا السياق تحديًا يتطلب من المستأجرين متابعة المواعيد النهائية لانتهاء العقود القديمة إما لإنهاء العلاقة السكنية أو التفاوض للتجديد.

• دفع الإيجار المؤقت حتى صدور التصنيف الرسمي للمناطق
• سداد فروق الإيجار الناتجة عن التصنيفات الجديدة
• تحديد تاريخ انتهاء العقد القديم لاتخاذ الإجراءات المناسبة
• التقديم للحصول على وحدات بديلة في حالات الاستحقاق
• الالتزام بالزيادات السنوية المحددة في القانون

إجراءات الإخلاء والحقوق المرتبطة في قانون الإيجار القديم

ينظم قانون الإيجار القديم حالات الإخلاء التي يمكن للمالك اللجوء إليها بطلب الإخلاء الفوري، وتشمل الحالات إغلاق الوحدة لمدة تزيد على عام دون مبرر، أو امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة لنفس الاستخدام سواء سكنًا أو تجاريًا، وفي حال رفض المستأجر تنفيذ أمر الإخلاء القانوني، يحق للمالك اللجوء للقضاء للحصول على أمر إخلاء سريع، ويحافظ القانون على حقوق المستأجرين الأشد حاجة عبر توفير إمكانية الحصول على وحدات بديلة بنظام الإيجار أو التمليك، مع إعطاء الأولوية لكبار السن وأصحاب الاحتياجات الخاصة وأسرة المستأجر الأصلي، ويسير القانون بالتوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، مما يعيد تشكيل منظومة الإيجار القديم بما يتناسب مع متطلبات السوق الحديثة.

قانون الإيجار القديم جعل الإيجار الشهري الجديد أكثر وضوحاً وقرباً من الواقع الاقتصادي، مع طرح حلول تساعد المستأجرين المحتاجين على تأمين بدائل مناسبة، مما يدشن صفحة جديدة في حوكمة القطاع العقاري ويضمن حقوق الطرفين في آنٍ واحد.