«احتدام النقاش» قانون الإيجار القديم لماذا يرفض اتحاد مستأجري مصر التصديق عليه الآن

قانون الإيجار القديم يثير جدلاً واسعًا في مصر بعد تقدم شريف عبد السلام الجعار، المحامي بالنقض ورئيس اتحاد مستأجري مصر، بإلتماس لمؤسسة الرئاسة لعدم التصديق على مشروع تعديل القانون الذي يتعلق بطرد المستأجرين القدامى، خصوصًا وأن هذا القانون قد يؤدي إلى تشريد ملايين الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل وكبار السن والأرامل والأيتام، الذين يعيشون في مساكن مؤجرة بأجور قديمة ومحدودة القدرة على تحمل زيادات الإيجار الجديدة.

قانون الإيجار القديم بين مخاوف التشريد وتأثيراته الاجتماعية والاقتصادية

مشروع تعديل قانون الإيجار القديم حظي بموافقة مجلس النواب، لكنه أثار ردود فعل شديدة من المستأجرين الذين يخشون تأثر أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية بشكل سلبي جدا، إذ يهدف المشروع إلى إنهاء العلاقة الإيجارية وطرد المستأجرين من وحداتهم السكنية أو التجارية، الأمر الذي يهدد ملايين الأسر بالتشرد وفقدان مصدر رزقهم في الوقت نفسه، كما يشير إلتماس شريف عبد السلام الجعار الذي نبه إلى أن العديد من المحلات التجارية والعيادات الطبية والصيدليات، التي تمثل مصدر دخل وحيد لمالكيها، ستكون عرضة للإغلاق ما ينعكس سلبًا على الحياة الاقتصادية في كثير من المناطق المهمة.

الأسباب القانونية والدستورية وراء رفض قانون الإيجار القديم الجديد

يرتكز الرفض القانوني لمشروع قانون الإيجار القديم على الأسس التي أرستها محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا، والتي أكدت مبدأ الامتداد القانوني لعقود الإيجار لمرة واحدة لورثة المستأجر الأصلي ضمن شروط محددة، مما يضمن استمرار العلاقة الإيجارية والعمل على تحقيق توازن عادل بين المالك والمستأجر، كما أن القانون الجديد يخالف عدة مواد دستورية أساسية تشمل العدالة الاجتماعية، حق السكن الملائم، مكافحة الفقر، واحترام حقوق الإنسان، خاصة البنود التي تحظر الطرد القسري والتهجير التعسفي للمواطنين، وهو ما يعزز شرط رد رئيس الجمهورية لمشروع القانون لمزيد من الدراسة.

ضرورة إعادة النظر في قانون الإيجار القديم للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي

يناشد الأهالي والمستأجرون الجهات المختصة، بما في ذلك مؤسسة الرئاسة، استخدام حقها الدستوري في رفض التصديق على قانون الإيجار القديم الجديد الذي ربما يؤدي إلى فقدان ملايين المصريين لمساكنهم وأرزاقهم، وبحسب “الإلتماس”، يتعين دراسة القانون بشكل متوازن مع الأخذ في الاعتبار أحكام القضاء والقوانين السابقة، وأوضاع الفئات الضعيفة والتي تشمل كبار السن، الأرامل، ذوي الاحتياجات الخاصة، حتى لا يتعرض المجتمع لصدمات اجتماعية خطيرة، كما يجب تفعيل حق الدولة في ضمان العدالة الاجتماعية وحماية السلم العام.

• رفض التشريد القسري للمواطنين واستمرار العلاقة الإيجارية لورثة المستأجر الأصلي
• الالتزام بحماية حقوق الفئات الضعيفة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية
• المراعاة القانونية للدستور والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان
• ضرورة إعادة مناقشة مشروع القانون بشكل عادل ومتوازن في مجلس النواب

تشير جميع المؤشرات إلى أن قانون الإيجار القديم الجديد يحتاج إلى مراجعة جادة لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين والمؤجرين، ورعاية مصالح الفئات الأضعف، لأن الحفاظ على السلم الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي ضرورة لا تحتمل التأجيل أو الإهمال.