الكلمة المفتاحية: قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم يشغل اهتمام الكثيرين خاصة مع الدعوى المطروحة أمام المحكمة الدستورية العليا التي تطعن على دستورية عدة مواد منه، ومن ضمنها المادة 24 التي تحدد طريقة إبرام عقود الإيجار والشروط المتعلقة بها، بالإضافة لمواد أخرى من القانون المدني وقوانين أخرى مثل التموين والضرائب، وتستعرض هذه الدعوى تفاصيل هامة بشأن النصوص القانونية المتنازع عليها التي قد تؤثر بشكل مباشر على العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
أهمية قانون الإيجار القديم والمواد المطعون عليها دستورياً
قانون الإيجار القديم يحتل مكانة بارزة في النظام القانوني المصري خاصة للمستأجرين الذين يعولون عليه لتثبيت حقوقهم، وتعتبر المواد المطعون عليها من أهم جوانب هذه القضية، مثل المادة 24 التي تلزم تسجيل عقد الإيجار كتابة وتوثيقه في الشهر العقاري، ويمنع المؤجر من إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للوحدة نفسها، وهذا الأمر يحفظ حقوق المستأجر ويحد من تجاوزات التأجير غير النظامي، كما تشمل الدعوى أيضًا المواد 226 و227 من القانون المدني التي تحدد نسبة الفوائد المالية للتأخر في سداد الالتزامات المالية، وهو موضوع حساس يضمن التوازن بين حقوق الدائن والمدين.
تفاصيل المواد القانونيّة المتنازع عليها ضمن قانون الإيجار القديم
المادة 24 من قانون الإيجار القديم تشترط أن يكون عقد الإيجار مكتوبًا وموثقًا في مأمورية الشهر العقاري، مع ضرورة إبراز تفاصيل التراخيص والأجرة المقررة للوحدة السكنية حسب نظام الأجرة المبدئية، وتتيح للمستأجر إثبات شروط العقد بكل وسائل الإثبات المتاحة، وتحظر إبرام أكثر من عقد إيجار لنفس الوحدة مما يحمي المستأجر من محاولات الاحتيال، أما المادة 226 من القانون المدني فتنص على حق الدائن في استيفاء فوائد تأخير بنسبة 4% في الحالات المدنية و5% في القضايا التجارية تُحسب من تاريخ المطالبة القضائية، في حين تسمح المادة 227 للمتعاقدين باتفاق مختلف تحت سقف 7% كحد أقصى للفوائد، ويُعتبر أي مبلغ زائد فائضًا عن الحد ويسقط بعد استرداده.
النصوص القانونية الأخرى المتنازع عليها وتأثيراتها على قانون الإيجار القديم
تتضمن الدعوى المطروحة أيضًا الطعن بعدد من المواد من قوانين أخرى ذات ارتباط اقتصادي مثل المواد 6 و26 من قانون التموين الصادر عام 1945، والمادة (2/1) من قانون تنظيم إيجار الأماكن غير السكنية رقم 6 لسنة 1997، بالإضافة إلى مواد من قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وهذه الطعون تستهدف عدم دستورية الفقرات المتعلقة بالضرائب والتموين والتنظيم الإداري، مع العلم أن المحكمة الدستورية العليا أوقفت الدعوى المتعلقة بانقطاع سير الخصومة بسبب وفاة المدعي، وهو ما يؤكد أن الإجراءات القضائية تحكمها قواعد صارمة تستند إلى قانون الإجراءات المدنية.
- تسجيل عقد الإيجار كتابة ومأمورية الشهر العقاري
- إثبات تاريخ ورقم ترخيص البناء والأجرة المقررة
- حظر إبرام أكثر من عقد إيجار لنفس الوحدة
- نسبة فائدة التأخير على الالتزامات المالية
- الحد الأعلى للفائدة المتفق عليها في العقود
المادة القانونية | الموضوع |
---|---|
المادة 24 من قانون الإيجار القديم | شروط إبرام عقود الإيجار وتوثيقها |
المادة 226 من القانون المدني | حساب فوائد تأخير الديون المدنية والتجارية |
المادة 227 من القانون المدني | تحديد سقف الفوائد الممكن الاتفاق عليه |
المواد 6 و26 من قانون التموين 1945 | مخالفات التموين والضوابط القانونية |
قانون الضرائب على الدخل 91 لسنة 2005 | تنظيم ضرائب الدخل والالتزامات الماليّة |
القضية القانونية المتعلقة بقانون الإيجار القديم تمثل منعطفًا هامًا لما فيه من تأثير مباشر على المستأجرين والمؤجرين على حد سواء، خصوصًا مع الطعون التي تستهدف حدوده القانونية وفوائد التأخير وكيفية إثبات العقود؛ مما يجعل متابعة هذه القضية ضرورية لفهم مستقبل العلاقة القانونية في سوق الإيجارات القديمة واخضاعها لما يتوافق مع الدستور وأحكام القضاء الحديثة.
تعرف على تفاصيل افتتاح المتحف المصري الكبير وسعر التذاكر الرسمية
«اكتشف روعة» أغاني العيد جديد 2025 تجعل اللحظات مميزة بنغماتها الحماسية
«أخبار ذهب» سعر الذهب في السعودية الأربعاء 4 يونيو 2025 وتوقعات التداول
يلا شد حيلك! جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 نزل رسميًا بكل التفاصيل والمواعيد
«انطلق الآن» التسجيل في حافز السعودي 1446 ما هي الشروط المطلوبة؟
تفاجأ الآن: استقرار سعر الريال السعودي اليوم السبت 19 أبريل 2025 بالبنك المركزي عند 13.6 جنيه