«قرار مرتقب» المحكمة الدستورية تفصل في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم قريبًا

الكلمة المفتاحية: قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يشغل اهتمام الكثيرين خاصة مع الدعوى المطروحة أمام المحكمة الدستورية العليا التي تطعن على دستورية عدة مواد منه، ومن ضمنها المادة 24 التي تحدد طريقة إبرام عقود الإيجار والشروط المتعلقة بها، بالإضافة لمواد أخرى من القانون المدني وقوانين أخرى مثل التموين والضرائب، وتستعرض هذه الدعوى تفاصيل هامة بشأن النصوص القانونية المتنازع عليها التي قد تؤثر بشكل مباشر على العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

أهمية قانون الإيجار القديم والمواد المطعون عليها دستورياً

قانون الإيجار القديم يحتل مكانة بارزة في النظام القانوني المصري خاصة للمستأجرين الذين يعولون عليه لتثبيت حقوقهم، وتعتبر المواد المطعون عليها من أهم جوانب هذه القضية، مثل المادة 24 التي تلزم تسجيل عقد الإيجار كتابة وتوثيقه في الشهر العقاري، ويمنع المؤجر من إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للوحدة نفسها، وهذا الأمر يحفظ حقوق المستأجر ويحد من تجاوزات التأجير غير النظامي، كما تشمل الدعوى أيضًا المواد 226 و227 من القانون المدني التي تحدد نسبة الفوائد المالية للتأخر في سداد الالتزامات المالية، وهو موضوع حساس يضمن التوازن بين حقوق الدائن والمدين.

تفاصيل المواد القانونيّة المتنازع عليها ضمن قانون الإيجار القديم

المادة 24 من قانون الإيجار القديم تشترط أن يكون عقد الإيجار مكتوبًا وموثقًا في مأمورية الشهر العقاري، مع ضرورة إبراز تفاصيل التراخيص والأجرة المقررة للوحدة السكنية حسب نظام الأجرة المبدئية، وتتيح للمستأجر إثبات شروط العقد بكل وسائل الإثبات المتاحة، وتحظر إبرام أكثر من عقد إيجار لنفس الوحدة مما يحمي المستأجر من محاولات الاحتيال، أما المادة 226 من القانون المدني فتنص على حق الدائن في استيفاء فوائد تأخير بنسبة 4% في الحالات المدنية و5% في القضايا التجارية تُحسب من تاريخ المطالبة القضائية، في حين تسمح المادة 227 للمتعاقدين باتفاق مختلف تحت سقف 7% كحد أقصى للفوائد، ويُعتبر أي مبلغ زائد فائضًا عن الحد ويسقط بعد استرداده.

النصوص القانونية الأخرى المتنازع عليها وتأثيراتها على قانون الإيجار القديم

تتضمن الدعوى المطروحة أيضًا الطعن بعدد من المواد من قوانين أخرى ذات ارتباط اقتصادي مثل المواد 6 و26 من قانون التموين الصادر عام 1945، والمادة (2/1) من قانون تنظيم إيجار الأماكن غير السكنية رقم 6 لسنة 1997، بالإضافة إلى مواد من قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وهذه الطعون تستهدف عدم دستورية الفقرات المتعلقة بالضرائب والتموين والتنظيم الإداري، مع العلم أن المحكمة الدستورية العليا أوقفت الدعوى المتعلقة بانقطاع سير الخصومة بسبب وفاة المدعي، وهو ما يؤكد أن الإجراءات القضائية تحكمها قواعد صارمة تستند إلى قانون الإجراءات المدنية.

  • تسجيل عقد الإيجار كتابة ومأمورية الشهر العقاري
  • إثبات تاريخ ورقم ترخيص البناء والأجرة المقررة
  • حظر إبرام أكثر من عقد إيجار لنفس الوحدة
  • نسبة فائدة التأخير على الالتزامات المالية
  • الحد الأعلى للفائدة المتفق عليها في العقود
المادة القانونيةالموضوع
المادة 24 من قانون الإيجار القديمشروط إبرام عقود الإيجار وتوثيقها
المادة 226 من القانون المدنيحساب فوائد تأخير الديون المدنية والتجارية
المادة 227 من القانون المدنيتحديد سقف الفوائد الممكن الاتفاق عليه
المواد 6 و26 من قانون التموين 1945مخالفات التموين والضوابط القانونية
قانون الضرائب على الدخل 91 لسنة 2005تنظيم ضرائب الدخل والالتزامات الماليّة

القضية القانونية المتعلقة بقانون الإيجار القديم تمثل منعطفًا هامًا لما فيه من تأثير مباشر على المستأجرين والمؤجرين على حد سواء، خصوصًا مع الطعون التي تستهدف حدوده القانونية وفوائد التأخير وكيفية إثبات العقود؛ مما يجعل متابعة هذه القضية ضرورية لفهم مستقبل العلاقة القانونية في سوق الإيجارات القديمة واخضاعها لما يتوافق مع الدستور وأحكام القضاء الحديثة.