«توضيح مهم» قانون الإيجار القديم بعد سنة 1996 هل يسري فقط على العقود القديمة؟

قانون الإيجار القديم جاء لحل أزمة كبيرة كشفها حكم المحكمة الدستورية الأخير الذي أعاد تنظيم الأجرة القانونية للأماكن المؤجرة للسكن أو للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، ومنح مجلس النواب الموافقة النهائية عليه، وهو يمثل خطوة هامة لتصحيح الأوضاع القانونية القائمة على عقود الإيجار القديمة التي لم تتناسب مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية خلال العقود الماضية.

ماذا ينص قانون الإيجار القديم على إلغاء القوانين السابقة؟

ينص قانون الإيجار القديم على إلغاء عدد من القوانين التي سبقته، تحديدًا الأرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، هذه القوانين كانت تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بنظام قديم لا يغطي التطورات الجديدة، وإلغاء هذه القوانين يأتي بعد مرور سبعة أعوام من بدء العمل بالقانون الجديد مع التأكيد على أن كل حكم يخالف أحكام القانون الجديد يتم إلغاؤه تلقائيًا، وهذا يعني بداية عهد جديد في تنظيم الإيجار يراعي حقوق الطرفين بشكل أكثر عدالة وتوازن.

كيف يحدد قانون الإيجار القديم العقود التي يشملها؟

يعتبر عام 1996 هو الحد الفاصل الذي يحدد مدى تطبيق قانون الإيجار القديم على العقود، حيث يشمل القانون العقود التي أُبرمت قبل هذا التاريخ وكانت عادة مفتوحة بدون تحديد مدة واضحة أو زيادة في قيمة الإيجار، وهذه العقود كان يمكن توريثها، بينما العقود التي تمت بعد 1996 تُعامل وفق القانون رقم 6 لسنة 1996 الذي يفرض تحديد مدة للإيجار تبدأ من 5 سنوات وقد تمتد حتى 59 سنة، وتنتهي تلقائيًا بانقضاء مدة العقد، ويحق للمالك طلب إخلاء العقار إذا لم يتم تجديد العقد أو الاتفاق بشكل جديد بين الطرفين.

أثر قانون الإيجار القديم الجديد على العلاقة بين المؤجر والمستأجر

قانون الإيجار القديم الجديد يحدّد بوضوح الحالات التي ينطبق عليها، فهو يعالج القضايا المتعلقة بالعقود القديمة فقط قبل 1996 ولا يغير شيئًا في العقود الحديثة التي تبرم باتفاق الطرفين، وهو يقلل من الإشكالات القانونية العالقة ويحقق توازنًا بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، كما يمكن من خلاله إعادة تنظيم الأجرة القانونية بطريقة أكثر ملاءمة للواقع الاقتصادي الحالي، لأن الثبات على أرقام الإيجار القديمة كان يشكل عبئًا على الملاك وأدى إلى نوع من الجمود في السوق العقارية.

• يبحث القانون الجديد عن معادلة عادلة بين الأطراف
• يخضع العقود الحديثة لاتفاق الطرفين دون تدخل القانون القديم
• يحدد مدة للعقود الجديدة تبدأ من 5 وحتى 59 سنة
• يلغى القوانين السابقة بعد 7 سنوات من العمل به
• يعطي الحق للمالك بطلب إخلاء العقار بعد انتهاء العقد المحدد

التركيز على قانون الإيجار القديم يسلط الضوء على أهمية تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وفق معايير عصرية ترعى مصالح الجميع، وتمنع الاستغلال أو الظلم من أي طرف، وبالتالي يعزز الاستقرار في سوق العقارات ويحمي حقوق الأفراد والمجتمع ككل، بدون المساس بحرية التعاقد في العقود الحديثة التي ما زالت تخضع للاتفاق والتراضي بين الطرفين.