«قرار حاسم» قانون الإيجار القديم المحكمة الدستورية تحسم جدل الطرد النهائي للمستأجرين

المحكمة الدستورية العليا صدرت حكمها النهائي في الدعوى رقم 90 لعام 2025 المتعلقة بقانون الإيجار القديم، الذي أثار جدلًا واسعًا حول حقوق المستأجرين والمؤجرين بعد انتهاء مدة العقد، لا سيما في المواد 17 و18 و29 التي تتناول حالات الإخلاء وحقوق الورثة والقاطنين غير المصريين، مما جعل القضية محط أنظار الرأي العام والقانوني في مصر.

المواد القانونية المطعون عليها في المحكمة الدستورية العليا لقانون الإيجار القديم

تتركز الدعوى التي عرضتها المحكمة الدستورية العليا على دستوريات المواد التالية: المادة 17 التي تنص على انتهاء عقد الإيجار لغير المصريين بانتهاء فترة إقامتهم القانونية مع حق المؤجر في طلب الإخلاء، والفقرة الأولى من المادة 18 التي تحدد شروط طلب الإخلاء مثل التأخر في السداد أو الهدم، بالإضافة إلى الفقرة الأولى من المادة 29 التي تضمن استمرار العقد بعد وفاة المستأجر لصالح أفراد الأسرة مع شرط الإقامة المشتركة وتثير هذه المواد الكثير من التساؤلات خاصة فيما يتعلق بحقوق المؤجرين والمستأجرين على حد سواء وتبعات الإخلاء عليها.

التحديات القانونية والجدل حول حكم المحكمة الدستورية العليا في الإيجار القديم

رغم تعديلات مجلس النواب على بعض نصوص الإيجار القديم، استمر الجدل حول مدى توافق هذه التعديلات مع مبادئ الدستور، وتركز هذا الجدل على حق المساواة والعدل بين المؤجر والمستأجر ومعاملة غير المصريين في حالات انتهاء الإيجار يناقش الفريق المطالب بعدم دستورية المواد تأثيرها على حق المؤجر في استرداد ملكه، فيما يخشى آخرون أن يؤدي إلغاء المواد فجأة إلى أزمة سكنية كبرى تقض مضاجع الأسر المستقرة لفترات طويلة، مما خلق حالة من التوتر القانوني والإنساني حول مستقبل العلاقة التعاقدية في السكن القديم.

تحديث المحكمة الدستورية العليا: توقيف السير في الدعوى دون الحكم في دستورية مواد الإيجار القديم

صدر في 5 يوليو 2025 حكم المحكمة الدستورية العليا بخصوص الدعوى المطروحة رقم 90 لسنة 30 دستورية والتي تطعن في نصوص الإيجار القديم، حيث انتهى الحكم بإعلان انقطاع سير الدعوى لانتفاء الخصومة، مما يعني توقف المحكمة عن الفصل في مدى دستورية المواد المطعون عليها دون إلغاء أو تعديل نصي، وهذه النتيجة تعتبر إجراء شكليًا أنهى النزاع القضائي بصورة مؤقتة دون تغيير في وضع القانون، مما ترك الباب مفتوحًا لمزيد من النقاشات القانونية والاجتماعية حول القانون وتأثيراته المتباينة على أطراف العلاقة الإيجارية.

• المادة 17: تحدد حق المؤجر في الإخلاء عند انتهاء إقامة غير المصريين
• الفقرة الأولى من المادة 18: توضح حالات إخلاء العين المقترنة بتأخر السداد أو الهدم
• الفقرة الأولى من المادة 29: تضمن انتقال حقوق الإيجار للورثة بشرط الإقامة المشتركة
• تعديلات البرلمان على القانون لم تحسم الجدل الدستوري
• حكم المحكمة الأخير أنهى النزاع شكليًا دون فاصل قاطع

تعد قضية المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بقانون الإيجار القديم محورًا يشغل المجتمع بكثير من جوانبها القانونية والإنسانية في آن واحد، فهي ترتبط بملكية المواطنين وحق السكن لكل طرف مع الحفاظ على توازن العلاقات، والنتيجة التي انتهى إليها الحكم تشكل منعطفًا مهمًا دون أن تحسم بشكل نهائي مآلات هذا القانون.

أي تعديل مستقبلي يحتاج إلى دراسة دقيقة ومراعاة لحقوق أطراف العلاقة مع ضمان استقرار السوق العقاري وتوفير حماية عادلة للجميع، ويظل الجميع يترقب تطورات جديدة في ملف يهم ملايين، وتبقى مسألة الإيجار القديم واحدة من أكثر القضايا إثارة في المشهد القانوني والاجتماعي المصري