«طمأنينتك مضمونة» قانون الإيجار القديم لا يسري على العقود الحديثة هل تعرف السبب

الكلمة المفتاحية: قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يأتي كخطوة مهمة لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر خاصة للعقود المبرمة قبل عام 1996، وهو يركز على تعديل التشوهات القانونية التي شهدتها السوق العقارية نتيجة القوانين القديمة، مع ضمان عدم التأثير على عقود الإيجار الحديثة التي بُرمت بعد هذا العام، ما يضيف وضوحًا وحماية للأطراف المتعاقدة

أهمية قانون الإيجار القديم في معالجة التشوهات القانونية

قانون الإيجار القديم لا يهدف إلى إلغاء أي حق للمستأجرين بل يسعى لتصحيح الإشكالات التي تسببت فيها القوانين السابقة التي خضعت لعقود الإيجار قبل عام 1996، حيث كانت العقود تُحدد لفترات زمنية غير محددة وقيم إيجارية ثابتة طوال العمر مما أدى إلى فقدان التوازن في سوق العقارات، فقد أشار القانون إلى إلغاء القوانين رقم 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997 التي كانت تنظم هذه العقود، وذلك بعد مرور سبع سنوات من تطبيق القانون الجديد، مما يعد إعادة ترتيب وضبط للقطاع العقاري بمرونة أكبر

فهم الفرق بين عقود الإيجار قبل وبعد عام 1996 في قانون الإيجار القديم

السنة الفاصلة 1996 تميّز بوضوح بين نوعي العقود، ففي العقود التي أُبرمت قبل 1996 نجد أن مددها غالبًا غير محددة وثابتة القيمة، كما أنها كانت تورث بين الأبناء، مما أدى إلى تغيّب التوازن الاقتصادي بين المؤجر والمستأجر، أما العقود المبرمة بعد هذا التاريخ فتتبع قانون رقم 4 لسنة 1996، وهي محددة المدة بين 5 إلى 59 عامًا، وتنتهي تلقائيًا بعد انقضاء المدة ما لم يتفق الطرفان على تجديدها، وهذا يفسر لماذا لا يشمل قانون الإيجار القديم هذه العقود الحديثة أو يعدلها

آثار قانون الإيجار القديم على المستأجرين والعقود بعد 1996

يحرص قانون الإيجار القديم على حماية المستأجرين الذين لديهم عقود موروثة قديمة دون المساس بحقوق أصحاب العقود الحديثة، حيث أصدر المشرّع تأكيدًا بأن أي تعديل لا يشمل عقود ما بعد عام 1996، وعلى المستأجرين الجدد أن يستمروا باتفاقاتهم الخاصة، بعيدًا عن تدخل القانون الجديد، كما يوضح القانون أن التعديلات تستهدف فقط تصحيح التشوهات الناتجة عن عقود الإيجار القديمة التي لا تخضع لأي شروط واضحة أو متفق عليها بين الطرفين

• إلغاء القوانين القديمة تدريجيًا خلال سبع سنوات من تاريخ بدء تطبيق القانون
• تحديد الـ 1996 كسن الحد الفاصل بين أنواع العقود القديمة والحديثة
• تثبيت حق استمرار عقود الإيجار بعد 1996 وفق الاتفاق والمفاوضة بين الأطراف
• ترك حرية تحديد قيمة الإيجار والعلاقة التعاقدية للعقود الحديثة بدون تعديل

قانون الإيجار القديم جاء ليساعد على إعادة التوازن للسوق العقارية، مع التأكيد على احترام الحقوق المكتسبة لجميع الأطراف؛ فالمستأجرون بعد 1996 لا خوف عليهم من أي تغيير، بينما العقود القديمة تخضع لضوابط جديدة تحكم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بشكل أكثر عدالة وشفافية، مما يعزز الاستقرار العقاري ويضع إطارًا قانونيًا واضحًا للجميع