«تكلفة مرتفعة» قانون الإيجار القديم هل فعلا ستدفع 20 ضعف القيمة الإيجارية من الآن؟

قانون الإيجار القديم أصبح محور اهتمام واسع بين المستأجرين في مصر، وخاصة مع اقتراب تطبيقه الرسمي الذي يثير تساؤلات عن قيمة الإيجار الجديدة وموعد الإخلاء وكيفية التعامل مع هذا التحول الكبير في العلاقة بين الملاك والمستأجرين، ويهدف القانون إلى تعديل أوضاع الإيجار القديمة التي ظلت ثابتة لسنوات طويلة، مع ضمان حقوق جميع الأطراف المعنية بطريقة متوازنة تتناسب مع الواقع الحالي للسوق العقاري.

قانون الإيجار القديم: فهماته الأساسية وتغييرات المرحلة القادمة

قانون الإيجار القديم الجديد يُعد تنظيمًا قانونيًا مهمًا يعيد النظر في العلاقة بين المستأجرين وأصحاب العقارات بمصر، حيث يشمل الوحدات السكنية وغير السكنية التي كانت خاضعة لقوانين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981؛ يهدف المشروع إلى إعادة التوازن في حقوق الطرفين بعد فترة طويلة من ثبات الإيجار، وهو ما يعزز الاستقرار في سوق العقارات ويجلب مزيدًا من العدالة لمن يستأجرون ويؤجرون الوحدات.

متى ويبدأ تطبيق قانون الإيجار القديم؟ خطوات ونهايات العقود

المدة المحددة لإنهاء عقود الإيجار القديم واضحة بموجب القانون الجديد حيث تستمر العقود السكنية لمدة 7 سنوات فقط من تاريخ بدء تطبيق القانون، أما الوحدات غير السكنية مثل المحال التجارية والمكاتب فتنتهي عقودها بعد 5 سنوات؛ يسمح القانون أيضًا للطرفين بالتفاوض الودي لإنهاء العقد قبل مرور تلك المدد، مما يتيح مرونة في إنهاء العلاقة التعاقدية بشكل مناسب دون إلزام الأشخاص بالانتظار حتى انتهاء المدة.

كيف يُحسب قانون الإيجار القديم الجديد قيمة الإيجار؟ التفاصيل حسب المناطق وأنواع الوحدات

تحديد القيمة الجديدة للإيجار في قانون الإيجار القديم يتوقف على تقسيم المناطق العقارية إلى ثلاث فئات، حيث تختلف مضاعفات القيمة الإيجارية بين هذه المناطق، وتكون كما يلي:

حتى يتم إعلان التقسيم الرسمي من الجهات المختصة، يُطلب من المستأجرين دفع قيمة مؤقتة لا تقل عن 250 جنيه شهريًا؛ أما الوحدات غير السكنية فيخضع الإيجار بها لمعادلة مختلفة حيث يُضرب الإيجار الحالي بخمسة وتُزاد القيمة بنسبة 15% سنويًا طوال مدة العقد.

خطوات يجب على المستأجر اتباعها مع تطبيق قانون الإيجار القديم

مع بدء تطبيق القانون الجديد، يتوجب على المستأجرين التحرك بشكل مدروس للحفاظ على حقوقهم والتكيف مع المتغيرات؛ أبرز هذه الخطوات تشمل:

• الاستعداد لسداد القيمة المؤقتة التي حُددت بـ 250 جنيهًا شهريًا
• متابعة تصنيفات المناطق وإعلانات المحافظ المختص حول التوزيع والسداد الفعلي
• التقديم للحصول على وحدة بديلة حال استحقاقهم، خاصة للفئات الأولى بالرعاية
• معرفة تاريخ انتهاء عقد الإيجار لاتخاذ قرار بشأن الإخلاء أو التجديد بما يتناسب مع الوضع الجديد
• تحضير ميزانية خاصة للوحدات غير السكنية حيث سيزداد الإيجار إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية

حالات الإخلاء الإجباري وفقًا لقانون الإيجار القديم

يمنح القانون للمالك حق طلب إخلاء الوحدة في حالتين محددتين أهمهما:

• إغلاق المستأجر للوحدة لمدة تزيد على عام بدون مبرر قانوني مشروع
• امتلاك المستأجر لوحدة أخرى تناسب نفس الغرض السكاني أو التجاري

وفي حال عدم الامتثال لطلب الإخلاء بعد انتهاء مدة العقد أو تلك الحالات، يمكن للمالك اللجوء إلى القضاء لاستصدار أمر بالطرد الفوري مما يعزز حماية حقوق الملكية ويضمن حركة سلسة في السوق العقاري.

حق المستأجر في الحصول على وحدة بديلة بموجب قانون الإيجار القديم

ينص قانون الإيجار القديم على منح المستأجر أو امتداد العقد له حق طلب تخصيص وحدة بديلة سواء بالإيجار أو التمليك من الدولة، شريطة إخلاء الوحدة الأصلية حال استلام البديلة، وهذا الأمر موجه بشكل خاص للفئات الأكثر احتياجًا مثل كبار السن والمستأجرين الأصليين وعائلاتهم مما يعكس توجهًا اجتماعيًا لإنصاف فئات معينة ضمن تجهيز السكن.

يمثل قانون الإيجار القديم خطوة هامة لإعادة ضبط العلاقة بين المستأجرين والمالكين، ومهما كانت المخاوف، فالتعامل الواعي مع بنود القانون وتحديث المعلومات باستمرار يساعد على التكيف مع الوضع الجديد بسهولة.