«ثبات مربح» بنك إسرائيل سعر الفائدة عند 4.5% هل يؤثر على التضخم القادم

كلمة المفتاح الرئيسية:
بنك إسرائيل يبقي سعر الفائدة عند 4.5%

—

بنك إسرائيل يبقي سعر الفائدة عند 4.5% للمرة الثانية عشرة على التوالي، رغم اقتراب معدل التضخم من الحد الأعلى المستهدف للبنك والبالغ 3%، حيث يبقى المعدل السنوي للتضخم عند 3.1%، ما يجعل البنك يتخذ موقفا حذراً ويؤجل خفض الفائدة وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي الناجمة عن تداعيات الحرب على الأسواق المحلية.

تفسير قرار بنك إسرائيل يبقي سعر الفائدة عند 4.5% وسط الظروف الاقتصادية الراهنة

اتخذ بنك إسرائيل قرار إبقاء سعر الفائدة عند 4.5% بعد مراقبة دقيقة لمعدلات التضخم واستقرارها عند 3.1%، وهو معدل قريب من الحد الأعلى المستهدف، ما جعل البنك يحجم عن خفض الفائدة حفاظًا على استقرار الأسعار، خاصة في ظل استمرار الضبابية السياسية والجيوسياسية التي تزيد المخاطر على الاقتصاد المحلي؛ ولم يحدد البنك موعدًا دقيقًا لخفض سعر الفائدة لكنه أشار إلى إمكانية البدء في تخفيض تدريجي خلال النصف الأول من 2026 وصولًا إلى معدل 4%. فالإبقاء على سعر الفائدة بهذا المستوى المرتفع الذي لم يشهده الاقتصاد منذ أكثر من عقد يأتي كإجراء وقائي لكبح التضخم وضبط السوق في وقت غير مستقر.

التأثيرات التي دفعت بنك إسرائيل يبقي سعر الفائدة عند 4.5% وكيف يتفاعل الاقتصاد معها

يرى بنك إسرائيل أن استمرار ارتفاع التضخم إلى ما فوق 3% يشكل تحذيرًا للسياسات النقدية، حيث يلعب وضع عدم الاستقرار السياسي وجوانب الحرب دورًا رئيسًا في حالة عدم اليقين الاقتصادي التي تفرض الحذر في اتخاذ القرارات. هذا بالإضافة إلى العوامل الاقتصادية الأخرى التي تضم:

• تعافي النشاط الاقتصادي بوتيرة معتدلة مع ضبابية محلية ودولية
• تأثير الحرب على علاوة المخاطر التي رغم انخفاضها لا تزال مرتفعة مقارنةً بفترة ما قبل النزاعات القديمة
• ارتفاع مؤشرات الأسهم وانخفاض عوائد السندات الحكومية مما يعكس حالة تذبذب في الأسواق المالية
• تحسن في سعر صرف الشيكل بما يعزز القيمة المحلية مقابل العملات الرئيسية

هذه الظروف تؤثر بشكل مباشر على قرار البنك بإبقاء سعر الفائدة عند 4.5% لحين وضوح الصورة الاقتصادية أكثر والاستقرار النسبي للتضخم.

الرؤية المستقبلية لبنك إسرائيل يبقي سعر الفائدة عند 4.5% والتحديات المحتملة القادمة

يشير بنك إسرائيل إلى أن التضخم شهد تقلبات ملحوظة في الأشهر الأخيرة، مع تباين بين المكونات القابلة للتداول التي انخفضت نسبتها إلى 1.5%، والمكونات غير القابلة للتداول التي استقرت عند 3.9%، وهذا يجلب تحديات في التوازن النقدي، إضافة إلى ما يلي:

كما سجل العجز التراكمي في الموازنة 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا يضيف عاملًا آخر للتحدي في السياسة المالية. يتطلب هذا المزيج مراقبة دقيقة لصياغة القرارات القادمة التي ستحدد مسار الفائدة والدعم الاقتصادي بمواجهة هذه المتغيرات.

بنك إسرائيل يبقي سعر الفائدة عند 4.5% ليوازن بين مواجهة التضخم والتحديات الاقتصادية المتزايدة؛ هذا القرار يسمح بمزيد من المرونة والسيطرة على السوق حتى تقل درجة عدم اليقين مع مرور الوقت.