«حماية أكيدة» قانون الإيجار القديم خطوات تحميك من الطرد بعد التعديل الجديد

الكلمة المفتاحية: قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر صادق عليه مجلس النواب الأسبوع الماضي بعد نقاشات مستفيضة وحوار مجتمعي واسع؛ القانون الجديد المعروف بقانون الإيجار القديم وضع ضوابط جديدة تحمي حقوق المستأجرين وتمنح فترة انتقالية قبل إمكانية الإخلاء، إذ أصبح هناك جدول زمني واضح يستهدف التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين ويحدد الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ الحقوق.

قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفرص الحماية الجديدة للمستأجرين

ينص قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر على فترة انتقالية تمنع الإخلاء الفوري، حيث حُددت مدة سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات غير السكنية، تُحسب من تاريخ نشر القانون الرسمي، وفي هذه المرحلة يتمتع المستأجر بحماية قانونية تقيه الطرد القسري؛ فلا يمكن للمالك اتخاذ أي إجراء إخلاء إلا عبر القضاء وبعد انقضاء المهلة المحددة. هذه الأساسيات توفر أمانًا للمستأجرين، خصوصًا في ظل التغييرات التي طرأت على آليات الإيجار القديم.

خطوات مهمة تحافظ على حقوق المستأجرين في ظل قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

إذا كنت مستأجراً تحت مظلة هذا القانون، فمن الضروري اتباع مجموعة خطوات تضمن موقفك القانوني وتثبّت حقك في البقاء داخل الوحدة السكنية أو التجارية ومنها:

• عدم توقيع أي أوراق تنازل أو إخلاء تحت ضغط دون استشارة محامٍ مختص
• الاحتفاظ بعقد الإيجار الأصلي وجميع إيصالات دفع الإيجار كدليل على استمرار العلاقة الإيجارية
• متابعة تاريخ صدور ونشر القانون لتحديد بداية المهلة الانتقالية
• محاولة التفاوض الودي مع المالك بعد التأكد من الحالة القانونية لتجنب النزاعات
• العمل على حلول مرضية مثل شراء الوحدة أو تجديد عقد إيجار محدد الأجل

هذه الخطوات تساعد في خلق بيئة تفاهم عادلة وتجنب النزاعات القانونية المحتملة، كما تؤكّد حق المستأجر وتضمن حماية قانونية مستمرة.

كيفية احتساب القيمة الإيجارية الجديدة في قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

يشمل قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر آلية واضحة لزيادة الإيجار بشكل تدريجي خلال الفترة الانتقالية بحيث يقترب من أسعار السوق دون تحميل المستأجر عبء الزيادات المفاجئة، وتختلف القيم حسب تصنيف المناطق على النحو التالي:

فعلى سبيل المثال، إذا كان الإيجار الحالي 100 جنيه في منطقة متميزة، يصبح في السنة الأولى 2000 جنيه مع زيادة بنسبة 15% في السنة التالية ليصل إلى 2300 جنيه تقريباً، بينما في المناطق المتوسطة يتحول الإيجار إلى 1000 جنيه في السنة الأولى ويرتفع تدريجياً دون أن يتجاوز سقف معقول، أما العقارات التجارية فتُطبق عليها الزيادة لمدة خمس سنوات فقط.

ويجوز إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انتهاء الفترة الانتقالية في حالتين محددتين؛ إما إذا كان المستأجر يمتلك وحدة سكنية أخرى، أو إذا ظلّ العقار دون استخدام مغلقاً لمدة عام كامل، وهو ما يعزز من توفير العدالة والشفافية بين الطرفين.

هذا القانون رضخ لتوازن دقيق يعترف بحقوق المستأجرين ويحقق استفادة عادلة للملاك، مع منح الوقت الكافي للجميع للتكيف مع التغييرات الجديدة وتجنب الخلافات العنيفة.