«فرصة مميزة» قانون الإيجار القديم الحكومة تكشف خريطة الوحدات السكنية البديلة الجديدة

الكلمة المفتاحية: الوحدات السكنية البديلة

الوحدات السكنية البديلة تمثل خطوة حكومية مهمة لضمان الاستقرار السكني وحماية المواطنين المتضررين من تطبيق قانون الإيجار القديم، حيث عرض وزير الإسكان شريف الشربيني أمام مجلس النواب خريطة متكاملة للوحدات التي تم تنفيذها أو التخطيط لها في المدن الجديدة والمحافظات الكبرى، في إطار توفير بدائل سكنية كاملة المرافق وترتقي لمستوى العدالة الاجتماعية.

الوحدات السكنية البديلة وأثرها على الاستقرار السكني للمواطنين

تركز الخطة الحكومية على توفير وحدات سكنية بديلة تؤمن جميع المرافق اللازمة في مناطق مأهولة بالسكان، وتوفر بديلاً ملائماً للأسر التي تنتهي عقود إيجارها القديم، مع النية الصريحة لضمان عدم تشريد أي أسرة داخل المجتمع بحيث تتنوع أنماط الوحدات بين منخفضة التكلفة والمتوسطة والفاخرة، وذلك بما يتناسب مع مختلف الاحتياجات والطبقات الاجتماعية، مما يعكس جدية الدولة في مواجهة التحديات السكانية وتوفير حياة كريمة.

التوزيع الجغرافي للوحدات السكنية البديلة في المدن الجديدة والمحافظات

تشتمل خطة الوحدات السكنية البديلة على أكثر من 238 ألف وحدة مقسمة بين التنفيذ عبر هيئة المجتمعات العمرانية ونوعية أخرى أنجزتها جهات مختلفة، إذ تتوزع تلك المشروعات بين المدن الجديدة كالعبور والسلام والقاهرة الجديدة والمنصورة الجديدة وجسر السويس، وكذلك في محافظات مهمة مثل الإسماعيلية الجديدة والإسكندرية، حيث تشمل المناطق كذلك مشاريع بارزة مثل “ديارنا” و”أهالينا” و”سكن أهل مصر” التي تهدف لتغطية الاحتياجات السكنية لمختلف المواطنين.

• إجمالي الوحدات السكنية البديلة: 238,109 وحدة
• تنفيذ هيئة المجتمعات العمرانية: 110,082 وحدة
• تنفيذ جهات أخرى بأنماط مختلفة: 128,027 وحدة
• وحدات في المحافظات: 128,000 وحدة
• وحدات في المدن الجديدة: 110,000 وحدة

خطة التوسع المستقبلية للوحدات السكنية البديلة وتحقيق الاستدامة العمرانية

تتضمن رؤية وزارة الإسكان تخصيص أراضي شاسعة تزيد على 2200 فدان لرفع القدرة على بناء وحدات سكنية بديلة مستقبلية، تتيح التوسع حسب الحاجة الحقيقية دون التأثير على الموارد أو التواجد السكاني، وتتركز جهود التوسعة في المدن الجديدة ومناطق تم تحديدها بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية لتوفير بيئة سكنية متكاملة ومجهزة، تضمن استيعاب الفئات المتأثرة بشكل منهجي بعيداً عن الارتجال، مما يعزز الاستقرار ويحد من آثار زيادات الطلب على السكن التقليدي.

تمثل الوحدات السكنية البديلة دعامة أساسية لخطة الدولة في معالجة مشكلة الإسكان الناجمة عن انتهاء عقود الإيجار القديم، حيث تؤكد الحكومة حرصها على توفير مساكن ملائمة في مناطق مجهزة كاملة الخدمات مع خطط توسع مرنة تلبي حاجات المواطنين، وهذا النهج يعزز الاستقرار الاجتماعي ويدعم التنمية الحضرية المستدامة في مصر.