«مخاوف مستمرة» قانون الإيجار القديم يثير جدلًا واسعًا بعد صدوره رسميًا

قانون الإيجار القديم يمثل قضية حساسة تثير جدلاً واسعاً في مصر بين فئات مختلفة من السكان؛ يعيش عبد العزيز أمين (73 عاماً) في شقة صغيرة بالمعادي لا تتجاوز 60 متراً مربعاً ويحمل ذكريات أكثر من 40 عاماً ضمن مليون و600 ألف أسرة يخضعون لهذا القانون؛ يفكر أمين بقلق في فرض ترك منزله بعد سبع سنوات، بينما تواجه أسر أخرى مثل جوليا محمد واقعاً مختلفاً لكنها تحمل معها معاناة لا تقل صعوبة، مما يجعل قانون الإيجار القديم مركز اهتمام اجتماعي وقانوني في مصر.

تغييرات قانون الإيجار القديم وتأثيرها على الأسر

مر مجلس النواب المصري بتعديل جديد لقانون الإيجار القديم في 2 يوليو 2025، بهدف إنهاء العلاقة الإيجارية الأبدية التي استمرت لعقود، حيث ينص القانون على إنهاء عقود الإيجار القديم بعد سبع سنوات للشقق السكنية وخمس سنوات لغير السكنية، ما لم يتم الاتفاق على الإنهاء المبكر؛ يعتمد القانون الجديد تقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية عبر لجان حصر بالمحافظات، مع تحديد زيادة الإيجار وفقاً لمعاملات مختلفة قد تصل إلى 20 ضعفاً في المناطق المتميزة وبحد أدنى ألف جنيه، و10 أضعاف في المناطق الأخرى بأدنى إيجارات 400 و250 جنيهاً على الترتيب؛ يأتي هذا التعديل استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي أوجب تحديث الأحكام المتعلقة بثبات القيمة الإيجارية.

تتمثل تحديات قانون الإيجار القديم في الاختلاف الحاد بين أوضاع الملاك والمستأجرين، فبينما يشعر الملاك بالظلم الاقتصادي جراء الإيجارات المنخفضة، يرهب المستأجرون، خاصة كبار السن وأصحاب الدخل المحدود، معاناة فقدان منازلهم أو زيادة الإيجار المفاجئة؛ يذكر أن عدد الأسر المتأثرة يزيد عن مليون ونصف الأسرة، وتتنوع قصصهم بين ملاك لا يستفيدون مادياً ومستأجرين يخشون التشرد أو الانتقال إلى مناطق غير مستقرة.

الجوانب القانونية ودور الرئيس في إقرار قانون الإيجار القديم

حتى الآن لم يصدر قانون الإيجار القديم نهائياً، إذ ينتظر التصديق الرئاسي ونشره في الجريدة الرسمية؛ يحق للرئيس وفق المادة 123 من الدستور إما إصدار القانون كاملاً أو الاعتراض على بعض مواده خلال 30 يوماً وإعادته إلى مجلس النواب للمراجعة؛ وحال رفض المجلس التعديلات، يحتاج الأمر موافقة ثلثي الأعضاء لإصدار القانون؛ تختلف آراء الملاك الذين يراهنون على صدور القانون مع تعهدات الحكومة بتوفير بدائل سكنية، عن آمال المستأجرين في رفض الرئيس التوقيع ووقف القانون؛ ويعتزم اتحاد المستأجرين تقديم التماس للرئيس بهذا الشأن، وهو ما يعكس التباين الاجتماعي القائم حول قانون الإيجار القديم وتأثيره على حياة المصريين.

التحديات المقبلة ومعوقات تطبيق قانون الإيجار القديم

تُعد المدة الزمنية المتبقية أمام مجلس النواب لتسليم المشروع تحدياً كبيراً، مع اقتراب نهاية دور الانعقاد الأخير، حيث يحذر أستاذ القانون الدستوري صلاح فوزي من تداعيات تأخير الإرسال أو عدم التصديق الرئاسي، مما يترك الملاك أمام نفاذ حكم المحكمة وبالتالي تصاعد الدعاوى القضائية ضد المستأجرين؛ كما أنّ المستأجرين يستعدون لرفع دعاوى عدم دستورية خاصة بمادة تحرير العلاقة الإيجارية، بينما يؤكد الخبراء القانونيون عدم وجود شبهة في دستورية المشروع؛ على الصعيد الاقتصادي، يلفت الخبير رشاد عبدو إلى تأثيرات سلبية محتملة على موازنة الدولة وصعوبات توفير وحدات سكنية بديلة للفئات الأولى بالرعاية، رغم وعود الحكومة بعدم ترك أي مستأجر في الشارع؛

• المراجعة القانونية الدقيقة للقانون المعدل
• توفير السكن البديل للفئات المتأثرة
• التعامل مع الدعاوى القضائية المتوقعة
• ضمان العدالة بين الملاك والمستأجرين
• مراقبة تطبيق اللجان المحلية لتقسيم المناطق

تشهد ملفات قانون الإيجار القديم في مصر حالة توتر واضطراب بين الفئات المختلفة، حيث يصبح القانون الجديد مطلباً لملاك يريدون الاستفادة العادلة بينما يشعر المستأجرون بقلق جدي من فقدان منازلهم أو تحمل أعباء مالية جديدة، ومع اقتراب صدور القانون، يتصاعد الحوار المجتمعي والسياسي حول التوازن المطلوب والعدالة الاجتماعية المرتبطة بحماية الحقوق وتحقيق التنمية العمرانية.