«قرار مهم» مشروع قانون الإيجار القديم كيف يغير حياة المستأجرين بعد موافقة البرلمان؟

الكلمة المفتاحية: الموافقات التشريعية لمجلس النواب المصري

الموافقات التشريعية لمجلس النواب المصري كانت محور اهتمام كبير بين مختلف شرائح المجتمع، خاصة بعد النجاح اللافت الذي حققه المجلس في اعتماد تشريعات هامة تعكس حرص الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وجاءت هذه الموافقات التشريعية لتعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي ودعم الحقوق بطرق واقعية ومباشرة تنسجم مع تطلعات المواطنين

الموافقات التشريعية لمجلس النواب المصري وتعزيز الاستقرار المالي

شهدت الموافقات التشريعية لمجلس النواب المصري خطوات حاسمة في مجال السياسات المالية المتعلقة بالموازنة العامة للدولة للفترة 2024-2025، حيث أقر المجلس قانون فتح اعتماد إضافي للتعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية التي أثرت على سعر صرف الجنيه، وزادت من مدفوعات الفوائد، وأكد وزير المالية أن هذا الاعتماد ضروري للحفاظ على الالتزامات الرئاسية بشأن تقديم الحماية والرعاية الاجتماعية لمواجهة التضخم والتخفيف من أعباء المواطنين

أما في مجال الضرائب، فقد وافق المجلس على تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة الذي يشمل زيادة في الضرائب على السجائر والكحوليات، بالإضافة إلى بعض السلع والخدمات الأخرى، والهدف من هذا التعديل هو تعزيز الموارد المالية التي تساهم في دعم برامج الصحة والتربية والحماية الاجتماعية بتحقيق توازن مالي بين الموارد والمصروفات بشكل يضمن استدامة المشروعات الاجتماعية

الموافقات التشريعية لمجلس النواب المصري وأهمية تقنين أوضاع أملاك الدولة

من القضايا الحيوية التي تضمنتها الموافقات التشريعية لمجلس النواب المصري مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة، حيث صدر القانون بمنح فرصة لتقنين أوضاع واضعي اليد مع إمكانية تحصيل مقابل انتفاع في الحالات التي يصعب فيها التقنين، ويهدف هذا القانون إلى حماية أملاك الدولة وزيادة إيراداتها بالدعم للتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية، وقد شدد النواب على ضرورة الإسراع بإصدار اللائحة التنفيذية مع مراعاة العوامل الجغرافية والاجتماعية عند تحديد أسعار التقنين لضمان العدالة والشفافية

بالإضافة إلى ذلك، جاءت الموافقات التشريعية لمجلس النواب المصري بخصوص الإيجارات القديمة لتتضمن مشروعين قانونيين يهدفان إلى تحقيق توازن عادل بين المؤجر والمستأجر من خلال رفع القيمة الإيجارية تدريجياً مع منح فترات انتقالية تصل إلى سبع سنوات للغرض السكني، مع تأكيد الحكومة على توفير وحدات سكنية بديلة ودعم الفئات الأولى بالرعاية، بالتعاون بين وزارة الإسكان ووزارة التضامن لتحديد المستحقين، إضافة إلى تخصيص 61 مليون متر مربع من الأراضي في المحافظات لبناء هذه الوحدات بدعم من أراضي الإصلاح الزراعي والأوقاف

اتفاقيات دولية ضمن الموافقات التشريعية لمجلس النواب المصري لتعزيز الاقتصاد الوطني

احتوت الموافقات التشريعية لمجلس النواب المصري على توقيع عدة اتفاقيات دولية دعمًا للاقتصاد الوطني، حيث تم إبرام محضر مناقشات لإنشاء مركز محاكاة لتدريب وبناء القدرات بالتعاون مع كوريا، يهدف إلى تطوير تكنولوجيا معالجة النفايات وإدارة المخلفات بطريقة حديثة تواكب المعايير الدولية

كما جرى الموافقة على اتفاق التعاون المالي بين مصر وألمانيا لعام 2021، الذي يستهدف دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ويعزز مبادرات التعليم الفني، بالإضافة إلى إقرار اتفاقيتين لإنشاء السوق المشتركة للكهرباء وتعديل الاتفاق الإطاري للتحالف الدولي للطاقة الشمسية (ISA) بما يدعم جهود التنمية المستدامة وتوفير الطاقة النظيفة

  • فتح اعتماد إضافي لموازنة 2024/2025 للتعامل مع الأعباء الاقتصادية
  • تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لزيادة الموارد المالية
  • تقنين أوضاع أملاك الدولة وحماية مواردها المالية
  • قوانين الإيجارات القديمة لتحقيق توازن بين الأطراف المختلفة
  • اتفاقيات دولية لتعزيز التكنولوجيا والدعم المالي للطاقة والمشروعات الصغيرة
الموضوعالتفاصيل
الاعتماد الإضافيمواجهة التأثيرات الاقتصادية وتراجع سعر صرف الجنيه
تعديل الضريبةزيادة الضريبة على السجائر والكحوليات والسلع الأخرى
تقنين أملاك الدولةمنح فرصة لتقنين أوضاع واضعي اليد مع تحصيل مقابل انتفاع
قوانين الإيجار القديمرفع القيمة الإيجارية تدريجياً مع فترات انتقال تصل إلى 7 سنوات
الاتفاقيات الدوليةدعم تدريب المهارات والتكنولوجيا والطاقة المتجددة

تظهر الموافقات التشريعية لمجلس النواب المصري حرص الدولة على الاستجابة لتحديات الحاضر الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على حماية الموارد وتعزيز الاستقرار المالي وضمان حقوق المواطنين بأسلوب متوازن يدمج بين المرونة والعدالة، فتلك الخطوات تمثل دعماً حقيقياً لاستدامة التنمية ورفع جودة الحياة في مصر