«استقرار وطني» رئيس الوزراء اللبناني استعادة سلطة الدولة تعتمد على استكمال اتفاق الطائف

الكلمة المفتاحية: استعادة سلطة الدولة تعتمد على استكمال اتفاق الطائف

استعادة سلطة الدولة تعتمد على استكمال اتفاق الطائف وتصحيح سوء تطبيقه لتتبوأ لبنان مكانتها المستقرة التي تنشدها، فقد أكد رئيس الوزراء نواف سلام أن هناك جوانب مهمة مثل اللامركزية الموسعة والتنمية المتوازنة لم تُنفّذ بشكل واضح حتى الآن، وهذا الأمر أساس لتحقيق الاستقرار، مع ضرورة حصر السلاح بيد الدولة وحدها لضمان الأمن والشعور بالأمان لدى المواطنين، وهو ما يرتبط ارتباطًا وثيقًا باتفاق الطائف وأهدافه.

لماذا تعتبر استعادة سلطة الدولة تعتمد على استكمال اتفاق الطائف؟

اتفاق الطائف الذي جرى في 1989 وضع قواعد لتقاسم السلطة بين الطوائف اللبنانية بعد سنوات من الحرب الأهلية، لكن تطبيق الاتفاق عانى خلال العقود الماضية من عدة إخفاقات انعكست على واقع لبنان السياسي والأمني، ولهذا يرى نواف سلام أن استعادة سلطة الدولة مرتبطة بشكل أساسي بإتمام تنفيذ هذا الاتفاق بشكل صحيح، وتضمّن ذلك على وجه الخصوص تطبيق اللامركزية الموسعة بحيث تُمنح المناطق صلاحيات حقيقية تجعل التنمية متوازنة وتساهم في تقليل الاحتقان الداخلي الذي يعطل مؤسسات الدولة ويضعف سلطتها.

تحديات تطبيق اتفاق الطائف وتأثيرها على استقرار لبنان

تشير تصريحات نواف سلام إلى أن استعادة سلطة الدولة تعتمد على استكمال اتفاق الطائف الذي لم يُنفّذ بالكامل بسبب إغفال بعض الجوانب المهمة، ومنها تنمية المناطق بشكل متوازن وتعزيز اللامركزية التي من شأنها توزيع السلطات بشكل أفضل، إلى جانب المشكلة الأمنية التي ترتبط بضرورة حصر السلاح بيد الدولة، حيث أدت التطورات السياسية إلى احتفاظ بعض الأطراف المسلحة بأسلحتها خارج إطار الدولة، وهذا ما حال دون تحقيق الأمن الكامل الذي يعود بالفائدة على جميع المواطنين، كما أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي وتدخلاته يعقد الاستقرار.

دور استعادة سلطة الدولة تعتمد على استكمال اتفاق الطائف في تعزيز العلاقات الإقليمية

لأن استعادة سلطة الدولة تعتمد على استكمال اتفاق الطائف بشكل كامل، فإن ذلك يسهم ليس فقط في استقرار لبنان داخليًا بل يمهد الطريق لإعادة بناء علاقات أخوية مع الدول المجاورة مثل سوريا، حيث أكد نواف سلام أن الحكم الجديد في سوريا يشكل فرصة تاريخية لإعادة العلاقات على أساس احترام السيادة وعدم التدخل، وهذا التفاهم مع النظام السوري يعكس مدى أهمية الاتفاق في بناء دولة قوية قادر على تمثيل مصالح شعبه بطريقة مستقلة ومتزنة مع المحيط الإقليمي، كما يشير إلى جهود إزالة التوترات والتفاهم إقليميًا لخلق بيئة داعمة للتنمية والاستقرار.

• تطبيق اللامركزية الموسعة لتحقيق التنمية المتوازنة في لبنان
• حصر السلاح بيد الدولة لضمان الأمن واستقرار المواطنين
• انسحاب إسرائيل الكامل ووقف أعمالها العدوانية كشرط للاستقرار
• إعادة بناء العلاقات الإقليمية القائمة على احترام السيادة وعدم التدخل

حقوق لبنان وسيادته على كامل أراضيه تظل مرتبطة ارتباطًا وثيقًا باستكمال تنفيذ اتفاق الطائف بشكل متكامل، نوف سلام يشير إلى أن نزع السلاح من أكثر من 500 مخزن في الجنوب هو خطوة مهمة ولكن غير كافية؛ إذ لا بد من استمرار الجهود حتى يتم حصر السلاح رسميا بيد الدولة، وهذا الأمر يرتبط مباشرة باستقرار البلاد وأمن مواطنيها، أما غياب الاستقرار في ظل تدخلات خارجية كالإسرائيلية يعرقل جهود بناء دولة فاعلة وقوية، والتفاهم الجديد مع الحكومة السورية يعزز فرص التهدئة الإقليمية التي تخدم هذا الهدف.

الوضع الراهن يتطلب التركيز على تنفيذ البنود الرئيسية في اتفاق الطائف، ومنها:

• تفعيل اللامركزية الموسعة لمنح المناطق صلاحيات كافية
• تحقيق التنمية المتوازنة على مختلف الأراضي اللبنانية
• ضمان سيادة الدولة عبر حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية
• إدارة العلاقات الخارجية بحكمة بعيدًا عن التدخل في شؤون الآخرين

ولهذا يُنظر إلى استعادة سلطة الدولة تعتمد على استكمال اتفاق الطائف كخطوة أساسية لتجاوز الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تمر بها لبنان، وهذا يتطلب إرادة وطنية صادقة للالتزام بكل ما جاء في الاتفاق وتعديل ما فشل التطبيق فيه، لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

يبقى المطلب الأهم هو الشعور بالأمان وعدم التهديد في الداخل والخارج، وهي مسؤولية الدولة التي لا تتحقق إلا بوجود سلطتها القوية، وعندما تكتمل هذه الشروط يُمكن للبنان أن يسير بثقة نحو استعادة مكانته الوطنية والإقليمية في ظل بيئة أكثر استقرارًا وازدهارًا.