«ضمان طويل» قانون الإيجار القديم يمنح 7 سنوات أمان وشقة بديلة للمستأجر الأصلي

قانون الإيجار القديم أصبح من أهم القوانين التي تشغل بال كثير من الأسر في مصر، إذ وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع القانون الجديد الذي قدمته الحكومة لضبط أوضاع الإيجارات القديمة مع مراعاة حقوق المستأجرين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية؛ حيث تم وضع ضمانات مهمة لحماية المستأجر الأصلية وزوجه، مع منع الإخلاء قبل توفير وحدة بديلة خلال عام كامل من بدء تطبيق القانون، مما يكسر حلقة أزمة مستمرة منذ سنوات طويلة ويحقق استقرارًا للسكان.

أهداف قانون الإيجار القديم الجديد وكيفية حماية المستأجر الأصلي

يشكل قانون الإيجار القديم الجديد محاولة جادة من الدولة لإنهاء المشاكل التي تراكمت لعقود بين الملاك والمستأجرين، مع الحفاظ على حقوق الطرفين دون ضرر؛ إذ أوضحت الحكومة أن تنفيذ القانون سيتم تدريجيًا وبشكل منضبط بحيث لا يُلحق الضرر بأي طرف، ويضمن استمرار السكن للفئات الأكثر احتياجًا مع إعطاء أولوية للمستأجر الأصلي حسب تعريف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الذي اعتبر كل من كان يبلغ سن الستين عامًا فأكثر في عام 2017 مستأجرًا أصليًا، حيث يبلغ عدد هذه الأسر أكثر من 409 آلاف أسرة من إجمالي مليون و600 ألف أسرة مستأجرة بموجب عقود الإيجار القديم.

أبرز أحكام قانون الإيجار القديم وآليات التخصيص للمستأجر الأصلي

نصت المادة الثامنة من القانون على حق كل مستأجر أو من امتد إليه العقد بتقديم طلب للحصول على وحدة بديلة سكنية أو تجارية، سواء كانت إيجارًا أو تمليكًا، بشرط إقرار إخلاء الوحدة الأصلية بمجرد تسلم الوحدة الجديدة، مع إعطاء أولوية التخصيص للمستأجر الأصلي، وزوجه، ووالديه، وبخاصة الفئات الأولى بالرعاية، وتلزم الجهات الحكومية بتوفير الوحدات المتاحة في المهلة الزمنية المقررة ورفع نتائج التخصيص لمجلس الوزراء لاعتمادها، إلى جانب公布 الإجراءات والشروط بوضوح تام لكل من يرغب في التقديم.

• جميع المستأجرين الذين يزيد عمرهم عن 60 عامًا يعتبرون مستأجرين أصليين
• التخصيص يتم على أساس أولوية المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه من الفئات الأولى بالرعاية
• يجب تقديم إقرار مكتوب بإخلاء الوحدة الأصلية فور استلام البديلة
• الجهات الحكومية مسؤولة عن توفير وحدات بديلة خلال الفترة المحددة من التطبيق
• الإعلان يكون شفافًا مع توضيح كامل للإجراءات وشروط الاستحقاق

آليات تنفيذ قانون الإيجار القديم وجداول زمنية واضحة للمستأجرين الأصليين

ينص مشروع القانون في مادته الثانية على أن لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا للقوانين السابقة أحقية التخصيص لوحدة سكنية أو تجارية بديلة من وحدات الدولة المتاحة، وذلك قبل انتهاء مدة العقود المشار إليها، مع ضرورة تقديم طلب مرفق به إقرار الإخلاء والتسليم، ويصدر مجلس الوزراء خلال 30 يومًا من سريان القانون قرارات تفصيلية تبين القواعد والشروط والإجراءات وتحديد جهة الاختصاص بتلقي الطلبات وترتيب الأولويات، كما تلتزم الجهات المعنية بعرض الوحدات المتوفرة ونتائج ترتيب الأولويات على المجلس لاعتمادها، مع تأكيد تخصيص الوحدات للمستأجر الأصلي وزوجه قبل عام واحد من انقضاء المدة القانونية.

وفي حالة إعلان الدولة عن وحدات سكنية أو تجارية تابعة لها بوضع إيجار أو تمليك، يحصل المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار على أولوية التخصيص بناءً على تقديم الطلب مع الالتزام بشروط الإخلاء، ويأخذ الإعلان في الاعتبار الخصوصيات مثل موقع الوحدة ومزايا المنطقة التي تقع بها، مما يضمن تطبيق القانون بتوازن بين حقوق الجميع بدون تفريط أو ظلم.