«فرصة نمو» رفع نسب المكون المحلي صناعة السيارات تزيد دعم الحكومة وتحفز السوق

رفع نسب المكون المحلي أصبح محورًا أساسيًا في التعديلات الجديدة المعتمدة من الحكومة لتعزيز صناعة السيارات في مصر، حيث عقد وزير الصناعة والنقل كامل الوزير اجتماعًا موسعًا مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب وعدد من ممثلي شركات السيارات لاستعراض هذه التعديلات ضمن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، بحضور قيادات وزارات المالية والصناعة والاستثمار، ورؤساء مصلحتي الضرائب والجمارك، بهدف دعم التوسع وزيادة الإنتاج بشروط أكثر استدامة وفعالية.

رفع نسب المكون المحلي وتعديلات صناعة السيارات الداعمة

شهدت التعديلات الأخيرة على صناعة السيارات تركيزًا واضحًا على رفع نسب المكون المحلي وتحقيق متطلبات فنية وإنتاجية دقيقة لدخول البرنامج الوطني، حيث تم رفع الحد الأدنى للإنتاج السنوي من السيارات التقليدية وفرض شروط مرنة للسيارات الكهربائية التي تحظى بدعم خاص في إطار رؤية الدولة للطاقة النظيفة، وقد تم التأكيد على أن الحوافز ستُحسب بناءً على إجمالي الإنتاج سواء للسوق المحلي أو للتصدير، مما يعزز مكانة المنتج المصري عالميًا ويضمن تنافسية متزايدة في السوق.

آلية الحوافز ودورها في رفع نسب المكون المحلي

أكد وزير الصناعة والنقل كامل الوزير أن سقف الحوافز الممنوحة لا يتجاوز 30% من سعر السيارة عند باب المصنع، بحد أقصى 150 ألف جنيه للسيارة الواحدة، وتشمل هذه الحوافز شروطًا بيئية صارمة مرتبطة بسيارات الغاز المعتمدة من وزارة البترول، وتتزامن هذه الإجراءات مع حرص الحكومة على دعم المصانع التي تحقق رفع نسب المكون المحلي وتوطين التكنولوجيا، ما يضع الصناعة الوطنية على الطريق الصحيح نحو تحقيق توازن بين كمية الإنتاج وجودة المنتج، في حين دشّن الوزير حسن الخطيب جهودًا للاستفادة من التجارب الناجحة في دول الإقليم لبناء صناعة سيارات مستدامة وجذابة للاستثمار.

آلية المقاصة ودعم رفع نسب المكون المحلي في صناعات السيارات

ناقش الاجتماع الذي شارك فيه نائب وزير المالية للسياسات الضريبية شريف الكيلاني آلية صرف الحوافز عبر نظام المقاصة الذي يسهل تسوية المستحقات الضريبية والجمركية للمستثمرين، وشدد ممثلو الصناعات المغذية على أهمية توفير الخامات الأساسية محليًا ومن بينها الصاج المستخدم لهياكل السيارات للحد من الاستيراد، وبرعاية كاملة الوزير، دُعيت شركات الصاج للمشاركة بمعرض صناعي لفتح قنوات التشبيك مع مصنعي السيارات، كما طالب المصنعون بإعادة النظر في المعاملة الضريبية بين السيارات الكهربائية المحلية والمستوردة، مما دفع وزارات المالية والاستثمار إلى دراسة الخطوات اللازمة لدعم الصناعة الوطنية.

• رفع الحد الأدنى للإنتاج السنوي للسيارات التقليدية
• زيادة نسب المكون الصناعي المحلي تدريجيًا
• فرض شروط مرنة للسيارات الكهربائية ضمن إطار دعم التحول للطاقة النظيفة
• تطبيق سقف 30% كحافز على سعر السيارة مع حد أقصى 150 ألف جنيه
• اعتماد معايير بيئية لسيارات الغاز بالتنسيق مع وزارة البترول
• صرف الحوافز من خلال آلية المقاصة لتسهيل الإجراءات الضريبية والجمركية

تتجلى أهمية رفع نسب المكون المحلي في صناعة السيارات عبر التعديلات التي تنسجم مع الإمكانات الصناعية المصرية، وتدفع نحو توطين التكنولوجيا وخلق بيئة استثمارية جاذبة، بينما تسعى الحكومة لتوفير الخامات الأساسية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يعزز من قدرة الصناعة المحلية على المنافسة ويضمن استمرار نمو القطاع في الأسواق الإقليمية والدولية.