«تحولات مفاجئة» قانون طرد الفلاحين 1992 يصل إلى طرد السكان في 2025 كيف ولماذا

الكلمة المفتاحية: قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم له جذور تاريخية طويلة تمتد لأكثر من مئة عام، حيث شهد تطورات هامة تأثرت بالأوضاع السياسية والاجتماعية في مصر، ولا سيما بعد ثورة يوليو 1952 التي أحدثت تغييرات جذرية على قوانين الملكية والعقارات، كما عرف تحولات ملحوظة مؤخراً في عام 2025 عندما صدر قانون جديد يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المُؤَجِر والمستأجر، ما أثار ردود فعل متباينة من مختلف الأطراف في المجتمع.

قانون الإيجار القديم بين إرث الثورة وتحديات التعديل

قانون الإيجار القديم يستمد جذوره من السنوات الأولى لثورة يوليو 1952 التي سارعت إلى إدخال إصلاحات اجتماعية واسعة عن طريق المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي، ومع مرور الزمن دخل قانون الإيجار القديم للإسكان حيز التنفيذ بحماية كبيرة للمستأجرين عبر تثبيت الأجرة ومنع الطرد إلا بحكم قضائي، وهو ما اعتمدته العديد من القوانين التي صدرت بعد ذلك مثل القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، مما ضمن بقاء المستأجر وأصوله في أماكن سكناهم، لكن هذه الحماية لم تمنع من وجود تحديات اجتماعية واقتصادية معقدة تراكمت لتبرز ضرورة تعديل هذه القوانين.

قانون الإيجار القديم 2025: تعديلات وأثقال اجتماعية جديدة

قانون الإيجار القديم في عام 2025 شهد تعديلات كبيرة على العلاقة الإيجارية، حيث تم إقرار فترة انتقالية جديدة لمدة سبع سنوات بدلاً من خمس، يسمح خلالها للمستأجر بالبقاء لكن مع تحديد أجرة جديدة تتزايد بنسبة 15% سنوياً حسب نوع المنطقة، فتكون 1000 جنيه في المناطق المتميزة، و400 في المناطق المتوسطة، و250 في الاقتصادية، وبعد هذه الفترة يُمنح المالك الحق في استرداد العقار سواء بالطرد أو بعقد جديد يحبذه الطرفان، وهذا التعديل أثار انتقادات حادة، خاصة أنه منح المالكين حق الطرد بعدما كان القانون القديم يحمي المستأجر من هذا الحق.

تأثيرات قانون الإيجار القديم على المجتمع والاقتصاد

تاريخ قانون الإيجار القديم يوضح أن هذه التشريعات ارتبطت دائماً بحماية الفئات الضعيفة من تهرب الملاك من المسؤولية الاجتماعية وسط أزمات اقتصادية متلاحقة، لكن التعديلات الأخيرة سواء في الأراضي الزراعية عام 1992 أو الإسكان في 2025 قد فتحت الباب أمام تغيير جذري في علاقة الملكية والإيجار، ما تسبب بشروخ عميقة بين الأطراف الاجتماعية، إذ تجتمع عوامل اقتصادية تلقي بثقل الأعباء الجديدة على المستأجرين، مقابل احتياجات الملاك لاسترداد ممتلكاتهم على أساس اقتصادي، وهذا ما جعل القانون الجديد مواجهة حقيقية بين حقوق ومصالح الأطراف مما يستدعي متابعة دقيقة من الجميع.

• 7 سنوات فترة انتقالية لمغادرة المستأجر أو تجديد العقد
• زيادة الأجرة بمعدلات سنوية محددة حسب المنطقة
• حق المالك في استرداد العقار بعد نهاية الفترة الانتقالية
• إلغاء توريث عقد الإيجار للأحفاد والجيل الثالث
• تعدد القرارات الحكومية لضبط العلاقة بين المستأجر والمؤجر

القضايا التي أثارها قانون الإيجار القديم تشمل مفارقة كبيرة بين مطالب العدالة الاجتماعية وحاجات السوق العقاري المتغيرة، وهذا الأمر ألقى بظلاله على المدى الزمني الطويل للتشريعات والقرارات القضائية التي شكلت مسار العلاقة بين الملاك والمستأجرين في مصر، مع ضرورة مراعاة الاهتمام بالأوضاع الاقتصادية الراهنة التي تشكل عامل ضغط قوي على الأسر المستأجرة والدولة على حد سواء.