«فضيحة مدوية» السكن الخيري الجامعي بريف تعز الجنوبي تعود وتثير غضب السكان

الكلمة المفتاحية: فضيحة الاستحواذ على مشروع السكن الخيري الجامعي

فضيحة الاستحواذ على مشروع السكن الخيري الجامعي في منطقة “رائدات التربة” بمحافظة تعز الجنوبي عادت لتشغل الرأي العام بعد تكرار الاعتداءات على الطالبات القاطنات فيه، حيث قام مسؤول نافذ بطردهن تعسفياً وتحدي توجيهات السلطة المحلية التي تمنع أي إخلاء، ما يسلط الضوء على معاناة طلاب اليمن في ظل استغلال واضح لهذا المشروع الإنساني.

تفاصيل فضيحة الاستحواذ على مشروع السكن الخيري الجامعي في تعز الجنوبي

تعود فضيحة الاستحواذ على مشروع السكن الخيري الجامعي إلى الواجهة مع تصاعد الاعتداءات على الطالبات داخل السكن، حيث أصدرت شخصية نافذة تُدعى “محمد عدنان” أوامر بطرد جماعي للطالبات رغم وجود توجيهات صارمة من رئيس السلطة المحلية بمنع الإخلاء، ما يعكس تحدياً صريحاً للقانون وللجهات المسؤولة عن حماية المشروع، الذي تم تقديمه كمساعدات إنسانية من دولة الكويت لدعم الطلاب اليمنيين.

هذا التصرف جاء في ظل رفض محمد عدنان تسليم مفاتيح السكن للطالبات، ومنعهن من دخول غرفهن أو تأمينها، إلى جانب تهديده باستخدام القوة لطردهن، مشهداً اعتبره الناشطون انتهاكاً صارخاً لحقوق الطالبات وكرامتهن، حيث وصفوا الأوامر بأنها تعسفية تعكس استغلال المشروع لأغراض شخصية ومادية بعيداً عن أهدافه الإنسانية.

دور السلطة المحلية والمجتمع المدني في كشف فضيحة الاستحواذ على مشروع السكن الخيري الجامعي

على الرغم من صدور توجيهات واضحة من جانب رئيس السلطة المحلية بمنع أي إجراءات لإخلاء الطالبات، فإن تجاهل هذه التعليمات من قبل المسؤول “محمد عدنان” يُظهر التجاهل الواضح للجهات الرسمية ولحقوق الطالبات؛ ما أثار استياء واستنكار العديد من المواطنين والناشطين، الذين طالبوا بضرورة تدخل فعلي وحاسم من السلطة المحلية لضمان حماية المشروع ومصير الطالبات.

ويتزامن هذا مع دعوات مفتوحة للمجتمع المدني والجهات المانحة خصوصاً دولة الكويت لمراجعة آليات إدارة المشاريع الخيرية في اليمن، والابتعاد عن التعامل مع وسطاء غير رقابيين يسعون لتحويل خدمات الإغاثة لمصالحهم الخاصة، مؤكّدين أن الشفافية والمساءلة يجب أن تكونا محور أي عمل إنساني لتجنب الوقوع في فخ الاستغلال والفساد.

تداعيات فضيحة الاستحواذ على مشروع السكن الخيري الجامعي وأهمية الرقابة المستمرة

تشير متابعة ملف فضيحة الاستحواذ على مشروع السكن الخيري الجامعي إلى أن هذه القضية لم تقتصر على انتهاك حقوق الطالبات فقط، بل كشفت بشكل واضح مدى ضعف نظم الرقابة والإشراف على المشاريع الخارجية في المناطق المحررة، حيث تم استثمارها كأدوات لتحقيق مكاسب سياسية أو مالية ضيقة، بعيداً عن الهدف الأساسي منها كدعم إنساني للمحتاجين.

وفي ظل التحديات التي تواجه التنسيق بين الجهات المختصة، تبقى حاجة اليمن إلى تعزيز آليات الرقابة والحوكمة ضرورية مع إدخال معايير صارمة لضمان سير المشاريع الخيرية نحو خدمة المواطن، وهو ما يفتح الباب أمام خطوات هامة يجب اتخاذها:

• تعزيز إشراف السلطة المحلية على إدارة المشاريع وتنفيذ القوانين
• تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في الرقابة والمتابعة
• تطوير قنوات التواصل بين الجهات المانحة والموظفين المحليين لضمان الشفافية
• فرض عقوبات صارمة على من يستغل المشاريع الإنسانية لتحقيق مصالح شخصية
• تشجيع مشاركة المجتمع في دولتهم لتعزيز حماية مواردهم ومشاريعهم

تتضح من خلال فضيحة الاستحواذ على مشروع السكن الخيري الجامعي الحاجة الماسّة إلى نهج أكثر صرامة وحماية للمشروعات الإنسانية ومستخدميها خصوصاً الطالبات اللاتي يجب أن يظلَّن في أمان وكرامة، كما أن المسؤولية المجتمعية والرقابة المستمرة هما حجر الزاوية في منع تكرار مثل هذه التجاوزات مستقبلاً