«تغييرات هامة» قانون الإيجار القديم يسمح بطرد المستأجر فوراً بسبب المادة 7 الجديدة

قانون الإيجار القديم أحدث جدلًا كبيرًا وسط المجتمع المصري بعدما جاء بالتزام المستأجر بإخلاء المسكن بعد مرور 7 سنوات، وتركيزه على وحدات النشاط التجاري التي تمنح مدة إخلاء 5 سنوات فقط، مع التأكيد الرسمي على حماية المستأجرين، إلا أن تعديلات المادة السابعة غيرت قواعد اللعبة بإمكانية الإخلاء الفوري دون انتظار انتهاء المدة القانونية، مما أثار موجة من القلق بين الملزمين.

قانون الإيجار القديم وتأثير المادة السابعة على العلاقة بين المالك والمستأجر

قانون الإيجار القديم اليوم يتضمن بنودًا قوية ومهمة في المادة السابعة التي تسمح للمالك بإنهاء عقد الإيجار فورًا في حالات محددة دون الحاجة للجوء للمحاكم التقليدية وإجراءات التقاضي التي تستغرق وقتًا طويلًا، وهذا الأمر يعد تحولًا قانونيًا غير مسبوق في تاريخ الإيجارات بمصر ويصيب المستأجرين بحالة من التوتر من احتمال الإخلاء السريع؛ حيث الظروف التي تتيح المالك تنفيذ إخلاء فوري تشمل ثلاث حالات محددة يتم تحقيقها بسرعة ووضوح، وهي المفتاح لفهم كيف يمكن أن تؤثر تعديلات القانون الجديد على حياة الآلاف.

الشروط الأساسية في المادة السابعة لقانون الإيجار القديم التي تتيح الإخلاء الفوري

تتضمن المادة السابعة شروطًا واضحة تفتح المجال أمام المالك لاسترداد الوحدة السكنية أو التجارية بسرعة، وتتمثل هذه الحالات في:

• ترك المستأجر للعقار مغلقًا لمدة تزيد عن 12 شهرًا بدون عذر رسمي مقبول
• امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أخرى صالحة للاستخدام المناسب لنفس الغرض
• امتناع المستأجر عن دفع القيمة الإيجارية المقررة حسب الأسعار والمناطق التي حددها القانون الجديد

هذا النص يمنح المالك حق طلب التنفيذ الفوري لإخلاء الوحدة من دون توقف الإجراء القانوني أو انتظار القرار القضائي النهائي مما يضاعف الضغوط على المستأجرين ويجعل التكيف مع القانون الجديد أمرًا معقدًا

المخاوف القانونية والاجتماعية الناجمة عن تعديل قانون الإيجار القديم

تثير هذه التعديلات القانونية مخاوف كبيرة بسبب إمكانية استغلال حق الإخلاء الفوري في مناطق تعاني نقصًا في البدائل السكنية أو ارتفاعًا غير مبرر في أجور الإيجار، مما يعرض المستأجرين لمخاطر حقيقية من الطرد دون حماية مناسبة، ويُنظر إلى هذا الأمر في بعض الحالات على أنه إخلاء قسري بتغطية قانونية، وقد أبدى المحامون مثل أشرف ناجي تحذيراتهم من أن التطبيق العملي قد يولد أزمات اجتماعية إذا لم يُرفق القانون بحلول سكنية بديلة وضوابط دقيقة، فالميزان بين حماية حقوق المالك وحق السكن للمستأجرين يحتاج إلى قيود واضحة وآليات تنفيذ عادلة، خصوصًا أن القانون الجديد يغير توازن العلاقة التي كانت تميل لصالح المستأجرين طويلًا، مما يفرض على الجهات الرسمية تجنب تفاقم معاناة الأسر المتضررة.

يتطلب الأمر تجهيز آليات دعم قانونية وإنسانية لمواجهة اضطرابات تطبيق الإخلاء الفوري، ولعل وجود جهة وسيطة يمكنها التدخل بشكل سريع لحل النزاعات وضمان توفير سكن بديل خطوة ضرورية للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، ويجب أن يفهم المستأجرون القانون الجديد جيدًا ومخاطره ليتمكنوا من حماية أنفسهم وعدم فقدان مساكنهم بشكل مفاجئ بسبب عدم المعرفة والتأهب لبنود المادة السابعة الشديدة الحساسية.