«فرصة ذهبية» قانون الإيجار القديم يكشف مكاسب المالك والمستأجر بعد سنوات طويلة

الكلمة المفتاحية الرئيسية: قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم أثار جدلاً واسعًا في البلاد بعدما وافق مجلس النواب على الصيغة النهائية لمشروع القانون الذي ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين سواء للسكن أو للأغراض التجارية، ويهدف إلى معالجة مشكلات التراث القانوني القديم الذي نشأ منذ قوانين 1977 و1981، ويثير هذا القانون الجديد نقاط خلاف كبيرة بين الأطراف المعنية، بما في ذلك القلق والخوف من التغييرات المحتملة التي تؤثر على استقرار الأسر والملاك على حد سواء.

تفاصيل قانون الإيجار القديم وتأثيره على العلاقة بين الملاك والمستأجرين

ينظم قانون الإيجار القديم العلاقة بين الملاك والمستأجرين من خلال معالجة الخلافات التي كادت تتحول إلى أزمة طويلة الأمد بسبب تناقضات قوانين 1977 و1981، ويشمل كل الوحدات العقارية سواء السكنية أو غير السكنية التي ما زالت تخضع للعقود القديمة؛ إذ يشعر الملاك براحة نسبية عقب إقرار القانون الجديد، معتبرين أن هذه الخطوة تستعيد حقوقهم التي تعرضت للإهدار بسبب الإيجارات المنخفضة التي لا تعكس القيمة الحقيقية للعقارات في ظل ارتفاع أسعار السوق، حيث تراكمت الخسائر وازدادت الصعوبات في صيانة وتطوير العقارات، كما يشتكي بعض الملاك من حالات توريث الشقق وغياب التعاون من المستأجرين في تحمل أعباء الصيانة بالرغم من تدهور حالة المباني.

ردود أفعال المستأجرين تجاه قانون الإيجار القديم وأثره على استقرارهم الاجتماعي

تباينت ردود أفعال المستأجرين عقب صدور قانون الإيجار القديم، حيث أبدى الكثير منهم قلقهم وخوفهم من فقدان مساكنهم ومسكن أسرهم التي تعيش في هذه العقارات منذ أجيال، إذ يعتبرونها موطناً لا بديل عنه رغم المخاوف من التشريعات الجديدة التي قد تلحق بهم أضرارًا كبيرة، وهناك قصص عديدة مثل قصة عائلة تقيم في وحدة ورثوها من الأجداد، أو حالة الدكتور محمد غنيم، العالم الذي تجاوز عمره الثمانين، والذي لا يزال يعيش في شقة إيجار قديم مطلة على النيل؛ مما يعكس حدة التوتر بين الحاجة للحفاظ على الحقوق الاجتماعية وأهمية تطبيق القانون لتنظيم العلاقة بين الطرفين، ويرجع ذلك إلى ارتباط هذه الوحدات بأوضاع اجتماعية وعائلية متماسكة يصعب تفكيكها بسهولة.

الشروط والتسهيلات الواردة في قانون الإيجار القديم لتحسين إدارة العلاقة بين الملاك والمستأجرين

تضمن قانون الإيجار القديم مجموعة من الشروط والتسهيلات التي تعتزم الحكومة تنفيذها لتخفيف الضغوط الناجمة عن التنظيم الجديد وضمان حقوق جميع الأطراف، مع توفير وحدات بديلة للمتضررين في محافظات متعددة، لكن التطبيق العملي يظل محل نقاش وجدل، وتتركز التسهيلات حول النقاط التالية:

• تحديث قيمة الإيجارات لتتناسب مع أسعار السوق الحالية
• توفير بدائل سكنية مناسبة للمستأجرين المتضررين من إنهاء عقود الإيجار القديم
• فرض عقوبات على التأجير من الباطن دون إذن المالك
• تنظيم آليات الصيانة بين الملاك والمستأجرين لتحمل التكاليف بشكل عادل
• تسريع إجراءات استرداد العقارات التي يتم استغلالها بصورة غير قانونية

ويهدف القانون إلى إحكام عملية التنفيذ للقضاء على التجاوزات التي استمرت لعقود، خصوصًا في ظل ارتفاع قيمة العقارات وصعوبة تحقيق التوازن بين حماية حقوق أصحاب الملكية واستقرار الأسر السكنية.

ينطوي قانون الإيجار القديم على تحديات معقدة تتطلب حكمة في التنفيذ بين ضمان حقوق الملاك التي طُرحت كثيرًا دون حلول مجدية، وبين الحاجة إلى تأمين استقرار المستأجرين الذين يرون في هذه الوحدات البيت الحقيقي للأسرة وتاريخًا متوارثًا عبر أجيال، ويبقى السؤال المطروح حول كيفية تكييف هذا القانون مع واقع اقتصادي واجتماعي متغير يصعب فيه تحقيق انتصار كامل لأي طرف دون التوازن الدقيق بين المصالح المختلفة.