«تعويضات سريعة» تعلن الرقابة المالية بسرعة صرف 100 ألف جنيه لضحايا الإقليمي

100 ألف جنيه عوضًا لضحايا حادث الطريق الدائري الإقليمي، حيث وجه محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بسرعة صرف التعويضات المستحقة، وفقًا لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وذلك لتوفير الدعم اللازم لأسر المتوفين والمصابين، مع ضرورة تعجيل الخطوات لتسويتها بأسرع وقت ممكن، حفاظًا على حقوق المتضررين في حادث مؤلم شهدته البلاد

توضيح هام حول صرف 100 ألف جنيه وتعويضات المصابين بالدائري الإقليمي

أفاد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بأن قيمة التعويض لأسرة كل متوفى في الحادث تبلغ 100 ألف جنيه، وهو مبلغ معتمد رسميًا بموجب القانون الجديد، أما تعويضات المصابين فتتحدد بناءً على نسبة العجز التي يصدرها القومسيون الطبي المختص، بما يتوافق مع حدود التغطيات التأمينية المنصوص عليها في القانون، وأكد فريد أن المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي تتحمل مسؤولية تسوية كافة التعويضات الناتجة عن الحادث، مع ضرورة التواصل الفوري مع أسر الضحايا والمصابين لتسهيل الإجراءات وتقديم الدعم الكامل لهم، لضمان سرعة صرف التعويضات ومنع تأخير الحقوق الشرعية لأصحابها

الإجراءات السريعة مقابل 100 ألف جنيه للتعويض في حادث الطريق الدائري الإقليمي

تتابع الهيئة العامة للرقابة المالية بدقة استلام المستندات الخاصة بالحوادث وتدقيقها لإنهاء عملية صرف 100 ألف جنيه لكل أسرة متوفٍ، وهذا المبلغ يرمز إلى التزام الدولة بضمان حقوق الضحايا، كما تم وضع إجراءات تبسيطية لتوفير الوقت والجهد على المستحقين وعدم تعقيد العملية، وشدد محمد فريد على أهمية أن يكون التواصل مستمرًا بين المجمعة وأسر الضحايا والمصابين لإتمام كافة المعاملات بأقصى سرعة، ولافتًا إلى أن الدعم النفسي والمادي سيظل في مقدمة الأولويات، خاصة وأن التعويضات تُعتبر الوسيلة القانونية التي تكفل الحماية الاجتماعية بعد وقوع الحوادث الكبرى

إرشادات وقائية للسائقين للحيلولة دون وقوع حوادث تتطلب صرف 100 ألف جنيه أو أكثر

في خطوة وقائية لضمان سلامة الطرق والحد من الحوادث التي قد تستلزم صرف تعويضات مالية كبيرة مثل 100 ألف جنيه لعائلات الضحايا، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية مجموعة من الإرشادات الهامة للسائقين تضمنت أهمية الالتزام بالسرعة التي تسمح بها الرؤية وليس فقط السرعة المحددة للطريق، بالإضافة إلى تجنب الوقوع في شتى المؤثرات الخارجية أثناء القيادة التي قد تشتت الانتباه، كما تم التأكيد على ضرورة الحفاظ على المسافة الآمنة بين المركبات لتقليل مخاطر التصادم، مع الحرص على تنفيذ الصيانة الدورية للمركبة ومراقبة صلاحية الإطارات والمكابح لضمان جودة الأداء وتقليل فرص وقوع الحوادث

• الالتزام بالسرعة التي تناسب الرؤية وليس السرعة القصوى فقط
• تجنب الانشغال بالمؤثرات الخارجية أثناء القيادة
• الحفاظ على مسافة أمان كافية بين المركبات
• إجراء الصيانة الدورية للمركبة وفحص الإطارات والمكابح باستمرار

في هذا الإطار، تستمر الهيئة العامة للرقابة المالية في خطواتها لتوفير الدعم العاجل لجميع المتضررين من حادث الطريق الدائري الإقليمي، مع تعزيز الإجراءات الوقائية التي تحمي الأرواح وتقلل من وقوع حوادث جديدة قد تتطلب صرف 100 ألف جنيه أو أكثر، وذلك حرصًا على أمن وسلامة المواطنين ومسؤولية وطنية مستمرة في مواجهة تحديات السلامة المرورية وتأمين حياة الجميع.