«تقسيم المناطق» معايير تقسيم المناطق السكنية بقانون الإيجار القديم وأثرها الجديد

قانون الإيجار القديم يشكل خطوة مهمة لمعالجة التحديات التي كشف عنها حكم المحكمة الدستورية الأخير بخصوص إعادة تنظيم الأجرة القانونية للمنازل المؤجرة للسكن، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وهو ما يستهدف ضبط العلاقة الإيجارية بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف ويعيد التوازن المطول بين الملاك والمستأجرين.

قانون الإيجار القديم وآليات تشكيل لجان الحصر في المحافظات

ينص قانون الإيجار القديم في مادته الثالثة على ضرورة تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ في كل محافظة، وهذه اللجان تختص بتقسيم المناطق التي تحتوي أماكن مؤجرة للسكن إلى فئات متميزة، متوسطة، اقتصادية، بحسب عدة معايير تضمن دقة التقسيم وواقعيته، وهو ما يساعد على تنظيم قيمة الإيجارات القانونية بشكل يعكس طبيعة كل منطقة وظروفها السكنية.

تشمل المعايير التي يجب مراعاتها في تقسيم المناطق الآتي:

• الموقع الجغرافي وطبيعة الشوارع المحيطة بالعقارات
• مستوى البناء، وجودة مواد البناء، ومتوسط مساحة الوحدات في المنطقة
• المرافق المتصلة بالعقارات مثل المياه، والكهرباء، والغاز، والتليفونات
• شبكة الطرق، ووسائل المواصلات، والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة
• القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات الصادر عام 2008، في نفس المنطقة

تصدر قواعد ونظام عمل هذه اللجان بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ما يضمن وضوح الإجراءات والشفافية في عمل هذه اللجان.

مراحل تنفيذ قانون الإيجار القديم وأثره على تنظيم الأجرة القانونية

تبدأ اللجان عملها فور صدور القانون، وتلتزم بإتمام مهامها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل، مع إمكانية تمديد هذه الفترة لمدة مكافئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مما يسمح بوقت كافٍ لإجراء الحصر الدقيق والتقسيم المناسب للمناطق العقارية.

بعد الانتهاء من الأعمال يعتبر قرار المحافظ المختص بشأن نتائج اللجان هو الحكم النهائي، ويتم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، مع الإعلان الواسع في وحدات الإدارة المحلية التابعة كل محافظة، لضمان اطلاع جميع الأطراف على التعديلات الجديدة المتعلقة بالأجرة القانونية.

وهذه الخطوات تعكس حرص المشرّع على تنظيم العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، بما يدعم الحقوق ويوفر بيئة واضحة للإيجار القديم بعيدًا عن النزاعات القانونية.

تفاصيل توزيع مناطق الإيجار القديم وفق المعايير القانونية الجديدة

تتوزع المناطق وفق قانون الإيجار القديم إلى ثلاثة أنواع هي متميزة، متوسطة، واقتصادية، بهدف تصنيف العقارات حسب جودة المكان وخدماته، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على القيمة الإيجارية القانونية المحددة بكل منطقة. يساعد هذا التصنيف في تحقيق العدالة في تقييم الأجرة عبر مراعاة الفروق المكانية والخدمية بين المناطق.

للوقوف على الأهمية العملية لهذا النظام، نعرض في الجدول التالي مقارنة بسيطة بين هذه الفئات:

يأتي هذا التصنيف متوافقًا مع الحاجة الملحة إلى إعادة تنظيم الأجرة القانونية وتحقيق توازن بين المستأجرين وأصحاب العقارات، وهو ما يشكل خطوة جديدة في معالجة المشكلات القديمة التي عانى منها المجتمع السكني.

يبقى قانون الإيجار القديم أداة أساسية لإعادة توزيع الأعباء الإيجارية بشكل يعكس الواقع المحلى وينسجم مع أحكام المحكمة الدستورية، حيث تُسند لجان مختصة مهمة التصنيف وهذا يساهم في تطوير بيئة إيجارية أكثر استقرارا ومرونة.