«جدل ساخن» تعديلات الإيجار القديم كيف تؤثر على علاقة الملاك بالمستأجرين

الكلمة المفتاحية: قانون الإيجارات القديمة

قانون الإيجارات القديمة يمنح مهلة انتقالية تصل إلى 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية، لتسهيل توفيق أوضاع المستأجرين والبحث عن بدائل مناسبة، ويهدف إلى تصحيح الأوضاع القانونية المتجمدة ومراعاة الأبعاد الاجتماعية، لكنه أحدث خلافًا كبيرًا بين الملاك والمستأجرين، حيث يرى خبراء القانون ضرورة تحقيق توازن حقيقي بين الحقوق والواجبات لضمان العدالة للطرفين.

كيف يعالج قانون الإيجارات القديمة التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين

يرى قانون الإيجارات القديمة ضرورة إقامة توازن حقيقي بين حقوق الملاك وواجبات المستأجرين؛ إذ منح مهلة انتقالية مدتها 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية، تسمح للمستأجرين بتوفيق أوضاعهم، كما تحاول معالجة المشاكل القانونية التي لم تُحل منذ عقود، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية التي ترتبط بالسكن وسبل العيش، بينما ينقسم الناس بين مؤيد ورافض للقانون الجديد لاحتوائه على بنود قد تُضر بكلا الطرفين.

يُشير المحامي أحمد مهران إلى أن صياغة قانون الإيجارات القديمة تعاني من خلل كبير لافتقادها البعد الاقتصادي وتأثيرها المباشر على قيمة حق الملاك في الأجرة العادلة، فالملاك يُطالبون بدفع ضرائب عقارية على وحدات لا توفر لهم عائدًا حقيقيًا، بالإضافة إلى عقود ممتدة للورثة تمنع انتقال وحدة السكن بحق شرعي أو تعويض عادل، ما يُشكّل ضغطًا ماليًا واجتماعيًا على أصحاب العقارات، ويطلب الموازنة بين القيمة السوقية والإيجارية لضمان عدالة حقيقية.

الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لقانون الإيجارات القديمة والبدائل المقترحة

يناقش قانون الإيجارات القديمة التحديات الاقتصادية التي يواجهها الملاك والمستأجرون على حد سواء، ويُسلط الضوء على البدائل التي يجب تقديمها بشكل مدروس، مثل نقل سكان العشوائيات إلى مشروعات إسكان جديدة كالأسمرات، رغم مشروعية هذا التوجه، إلا أن هذه الخطوة قد تُبعد المستأجرين عن مناطق رزقهم وحياتهم الاجتماعية، بالإضافة إلى الأعباء المالية التي تتحملها الدولة لبناء وحدات سكنية جديدة.

ولتحقيق إصلاح ناجح، يُشدد أحمد مهران على أهمية التدرج في تنفيذ القانون، عبر خطة عملية تراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية لجميع الأطراف، مع توفير بدائل عادلة ومستدامة، بعيدا عن الإجراءات المفاجئة التي تزيد من التوتر، ما يجعل من القانون أكثر قدرة على جمع مصالح الملاك والمستأجرين دون إعطاء أولوية لطرف على حساب الآخر.

بنود قانون الإيجارات القديمة التي تتيح إخلاء الوحدات وشروطه القانونية

ينص قانون الإيجارات القديمة على حالات تسمح للمالك بطلب إخلاء الوحدة السكنية أو غير السكنية بشكل فوري، ويشمل ذلك غلق الوحدة لمدة تزيد على عام دون سبب مبرر، أو امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة لنفس الغرض، وفي حال رفض طلب الإخلاء، يُمنح المالك الحق في التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار حكم بالطرد مع حفظ حق المستأجر في المطالبة بتعويض لاحق، ما يعزز حماية الملاك من حالات الاستغلال غير القانونية للوحدات.

ويضيف أستاذ القانون جمال جبريل أن نظام الإيجار غير محدد المدة يعارض المبادئ الشرعية والقانونية، لذا يرى أن هذه العقود تُعد خطأ تشريعياً يستوجب معالجته من خلال خطوات حقوقية مدروسة تراعي الأبعاد الاجتماعية وتُحدث عدالة قانونية فعلية، كما يشير إلى ضرورة الاعتماد على آليات قانونية محكمة لرفع القيمة الإيجارية، مع تحمّل الدولة مسؤولياتها السياسية تجاه علاج آثار القوانين القديمة التي أضرت بالاقتصاد والاستثمار العقاري.

• القانون يمنح فترة انتقالية تصل إلى 7 سنوات للوحدات السكنية
• تمكين المستأجرين من البحث عن بدائل والسعي لتوفيق الأوضاع
• حالات إخلاء فوري عند غلق الوحدة أكثر من عام أو امتلاك وحدة أخرى
• حق الملاك في اللجوء للقضاء لاستصدار قرارات الطرد
• تأكيد ضرورة تحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر اقتصادياً واجتماعياً

يبقى ملف قانون الإيجارات القديمة من قضايا التشريع المعقدة التي تتطلب حوارًا مستمرًا بين أصحاب المصالح، مع وضع حلول واقعية تأخذ بالحسبان الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، خاصة مع استمرار أزمات السكن التي تؤثر على المجتمع بأسره، فتوجيه القانون نحو التوازن والعدل خطوة حاسمة لتعزيز استقرار المجتمع وتحقيق تنمية مستدامة لجميع الأطراف المشاركة.