«تغيير جذري» قانون الإيجار القديم في مصر يثير جدلاً ونقاشات نيابية واسعة

قانون الإيجار القديم في مصر أثار جدلاً واسعًا بعد إقراره رسميًا من مجلس النواب، ليشكّل خطوة جديدة في التعامل مع أزمة استمرت لعقود بين الملاك والمستأجرين، فالقانون ينص على إلغاء العقود القديمة بعد فترة انتقالية تصل إلى 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات التجارية، مع تحديد قيم إيجارية جديدة تصاعدية حسب تصنيفات متعددة للعقارات، ما يفتح حوارًا حول آفاق ومستقبل العلاقة الإيجارية.

تفاصيل قانون الإيجار القديم وتطبيقاته الجديدة

يحدد قانون الإيجار القديم إلغاء العقود القائمة بعد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات التجارية والمكتبية، مع زيادة سنوية مقدارها 15% طوال هذه الفترة، حيث يتم تصنيف العقارات إلى ثلاث فئات رئيسية:

• العقارات المتميزة بحد أدنى للإيجار 1000 جنيه شهريًا
• العقارات المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه شهريًا
• العقارات الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيه شهريًا

كما يُجيز القانون إخلاء الوحدات المغلقة لأكثر من عام أو إذا تبين أن المستأجر يمتلك وحدة بديلة صالحة للاستخدام ذاته، بينما وحدات القطاعات الطبية والتجارية يشملها رفع الإيجار ليصل إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية، وينص على بدء حصر وتصنيف العقارات خلال 6 أشهر بتشكيل لجان حكومية.

الاعتراضات النيابية وتأثيرها على تنفيذ قانون الإيجار القديم

لم يكن إقرار قانون الإيجار القديم بدون مقاومة؛ فقد انسحب 22 نائبًا احتجاجًا على المادة الثانية التي تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد فترة معينة، مطالبين باستمرار العقود الأصلية مع زيادة إيجارية حتى وفاة المستأجر الأصلي أو زوجته، لأن المادة أثارت انقسامًا حادًا بين مالكي العقارات الذين يرغبون في تحرير العلاقة فورًا دون انتظار، والمستأجرين الذين يرفضون التعديلات بالكامل.
وتم أيضًا التأكيد على أن الإخلاء لن يحدث للمستأجر الأصلي أو زوجته قبل توفير بديل مناسب بسنة على الأقل، وهذا جاء في تعديل حكومي خلال جلسات المناقشة، لكن رغم المحاولات العديدة لتقريب وجهات النظر، تم إقرار المادة رسميًا، مما أغلق الباب أمام حلول وسطى أثناء النقاش البرلماني.

توضيح الحكومة ودورها في معالجة أزمة الإيجار القديم

أكد وزير الشؤون النيابية المستشار محمود فوزي أن القانون يمثل محاولة جادة للحكومة لمعالجة أزمة مزمنة في السوق العقاري استمرت لعقود، موضحًا أن المادة الثامنة من القانون تُحول المستأجرين من أصحاب أولوية إلى أصحاب أحقية واضحة، مع توفير مساكن بديلة للمستأجرين الأصليين وأسرهم قبل انتهاء الفترة الانتقالية.
وأشار فوزي إلى أن القانون يحاول تحقيق توازن بين مصالح الملاك والمستأجرين، ويهدف إلى إنهاء السوق غير المنظم من خلال زيادة قيمة الإيجار تدريجيًا مع ضمان توفير بدائل سكنية بأسعار مناسبة، مما يساعد على تنشيط الاستثمار في القطاع العقاري.
قال وزير الشؤون النيابية أيضًا إن 50% من الأطراف المؤيدة للقانون هم الملاك، بينما 50% معارضون يمثلون المستأجرين، وتأكيد الدولة على عدم إخلاء الوحدات دون توفير بديل قبل عام على الأقل.

انعكاسات القانون الجديد على المستأجرين والملاك

يؤثر قانون الإيجار القديم بشكل مباشر على ملايين المصريين، فبحسب إحصاءات 2017 يعيش نحو 6 ملايين مواطن في عقارات خاضعة للإيجار القديم، وتوزعت الآراء بين من يرى القانون خطوة ضرورية لإنهاء معوقات الاستثمار العقاري، ومن يعتبره انتهاكًا لحقوق المستأجرين الأساسية، خصوصًا مع المادة الثانية التي تقضي بإنهاء العلاقة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية.
كما أشارت جمعية حقوق المضارين إلى أن القانون سيحفز القطاع العقاري، بينما حذر مستشار قانوني من إمكانية الطعن على القانون أمام القضاء بسبب مخالفته لمبادئ دستورية متعلقة بالامتداد القانوني وحفظ استقرار المستأجرين.
تتوزع الوحدات ضمن نظام الإيجار القديم كالتالي:

• حوالي 1,879,764 وحدة سكنية
• 575,000 وحدة مخصصة للعمل
• أكثر من 9,800 وحدة تستخدم للعمل والسكن معًا

ويعيش في هذه الوحدات حوالي 6 ملايين فرد، بينما 36% من الأسر تسدد إيجارًا يقل عن 50 جنيهًا شهريًا، مما يعكس عمق التأثير الاجتماعي للقانون.

يبقى قانون الإيجار القديم نقطة محورية في الدستور الاجتماعي والاقتصادي المصري، وهو الآن في انتظار توقيع رئيس الجمهورية الذي يمكنه إعادته لمجلس النواب للمراجعة، وسط آمال بتوصل حلول عملية تحقق التوازن بين الحقوق وتخفف أعباء التغير القادم.