«تغيير مهم» السعودية تمنع اليمنيين من العمل في هذه المهن ماذا يعني القرار الجديد؟

منعت المملكة العربية السعودية اليمنيين من مزاولة عدد من المهن داخل أراضيها بدءًا من عام 1446 هجري، وجاء هذا القرار ضمن إجراءات تنظيمية تهدف إلى إعادة ترتيب سوق العمل وتعزيز توظيف المواطنين السعوديين أولًا، مع المحافظة على توازن بين مصالحهم ومصالح العمال الوافدين، وذلك حسب ما أعلنته الجهات المختصة رسميًا.

خلفية القرار وأسبابه في منع اليمنيين من مزاولة المهن بالسعودية

تُعد العمالة اليمنية من أكبر الأعداد الوافدة إلى السعودية، إذ تتوزع في قطاعات مختلفة جدًا منها الصحية والتعليمية والهندسية والتجارية، ومع ازدياد أعدادهم وتأثيرهم في القطاعات الحيوية بدأت تظهر تحديات أهمها تقليل الفرص أمام المواطنين السعوديين في سوق العمل، مما دفع السلطات لاتخاذ قرارات تقنينية، ومنها منع اليمنيين من بعض المهن؛ للحفاظ على التوازن وضمان فرص عادلة للسعوديين دون الإضرار بالعمالة الوافدة بشكل كامل، ويأتي هذا القرار كتأكيد على مبادرة “السعودية أولًا” التي تركز على تعزيز فرص العمل المحلية.

كيف تحمي السعودية سوق العمل من خلال منع اليمنيين من مزاولة المهن؟

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن قرار منع اليمنيين من مزاولة بعض المهن يأتي لتنظيم السوق ومنع ظاهرة التستر التجاري التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد، كما يهدف القرار إلى حماية حقوق العمال الوافدين أنفسهم من التوظيف العشوائي غير النظامي، ما ينعكس على جودة سوق العمل بالسعودية بوجه عام؛ إذ يجمع هذا التنظيم ما بين دعم المواطنين في الحصول على فرص عمل مناسبة، وبين منع أي خلل قد ينشأ من تجاوزات في تشغيل العمالة الأجنبية، مما يعزز الاستقرار الوظيفي والاجتماعي داخل المملكة.

المهن الممنوعة والمسموح بها لليمنيين بعد قرار السعودية بمنع مزاولة بعض المهن

بحسب الإعلان الرسمي فقد تم تحديد مجموعة مهن يمنع على اليمنيين مزاولتها داخل المملكة، في حين سمح لهم بممارسة مهن أخرى، وتتضمن قائمة المهن الممنوعة على النحو التالي:

• جميع التخصصات الصحية بما في ذلك التمريض والصيدلة بجميع فروعها
• القطاعات الهندسية بمختلف تخصصاتها وجميع الدرجات الوظيفية
• الوظائف في القطاع الحكومي والوظائف العامة
• المجال القانوني والمالي مثل المحاماة، المحاسبة، والتدقيق
• الوظائف في قطاع التعليم والإعلام بجميع تخصصاتهما

أما المهن التي يسمح لليمنيين بالعمل بها فتشمل بعض القطاعات الزراعية والتقليدية والصناعية، بالإضافة إلى التعليم العالي وتكنولوجيا المعلومات، وتأتي على النحو التالي:

• الزراعة والثروة الحيوانية مثل الرعي وتربية المواشي والزراعة التقليدية
• مهن البناء والتشييد كالنّجارة والحدادة والدهان ومهن الحرف اليدوية الأخرى
• التعليم العالي والتدريس في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي
• الصناعات اليدوية كالطبخ، الكهرباء، الميكانيكا، النظافة، والنجارة
• تخصصات تكنولوجيا المعلومات
• القطاع الطبي الذي قد يشمل بعض التخصصات حسب الحاجة والضوابط الموضوعة

يعكس القرار الجديد توجه المملكة نحو خلق سوق عمل أكثر توازنًا مع الحفاظ على الحقوق العمالية، ويترتب عليه تعديلات كبيرة في توزيع فرص العمل بين الوافدين والمواطنين، ما يتطلب من اليمنيين العاملين بالسعودية الانتباه للتغييرات القانونية والتوافق معها لضمان الاستمرار في العمل في القطاعات المسموح بها، مع أهمية متابعة أي تحديثات صادرة عن وزارة الموارد البشرية.

السياسات والتشريعات التي اتخذتها السعودية مؤخراً تعبر عن رغبتها في تقليل التداخل والتنافس غير العادل بين العمالة الوافدة والمواطنين، فضلاً عن حماية حقوق الجميع ضمن بيئة عمل مستقرة ومنظمة تسمح بتحقيق نمو اقتصادي واجتماعي مستدام، ويُعد هذا القرار جزءًا من رؤية المملكة لتطوير سوق العمل وضبط الوظائف بما يضمن استفادة الجميع بشكل مناسب.

بهذا السياق، على الجهات المعنية والعمال اليمنيين متابعة المستجدات المتعلقة بتنظيم سوق العمل السعودي، والاستفادة من المهن والمجالات المتاحة لهم، مع الوعي التام بالقيود المحددة، كي يتمكنوا من مواصلة العمل والإسهام في الاقتصاد السعودي ضمن الأطر القانونية والتنظيمية الجديدة.