«فرصة استثمارية» أذون خزانة البنك المركزي بـ90 مليار جنيه قبل اجتماع الخميس

قبل اجتماع الخميس.. “المركزي” يطرح أذون خزانة بقيمة 90 مليار جنيه بهدف دعم السيولة المالية وتعزيز استقرار سوق المال، حيث يشكل طرح البنك المركزي جزءًا من استراتيجيته في إدارة الدين الحكومي وسط توقعات متباينة بشأن أسعار الفائدة، كما يُعد هذا الطرح تمهيدًا لاستقبال قرار مهم ينتظره المستثمرون والبنوك المحلية قبل نهاية الأسبوع الجاري.

أذون الخزانة بين يدي البنك المركزي وتأثيرها على السوق

يأتي طرح أذون الخزانة بقيمة 90 مليار جنيه كخطوة مهمة للبنك المركزي بهدف تمويل احتياجات الموازنة العامة عن طريق أدوات الدين الحكومي، حيث ينقسم الطرح إلى 40 مليار جنيه لأذون خزانة لأجل 182 يومًا، و45 مليار جنيه لأجل 50 يومًا، مما يتيح فرصًا متنوعة للمستثمرين والبنوك على حد سواء؛ وتُعرف أذون الخزانة بأنها أوراق مالية تصدرها وزارة المالية وتطرحها عبر البنك المركزي في مزادات دورية بهدف جذب السيولة المالية اللازمة لتغطية العجز في الموازنة وتشجيع الاستثمار في سوق الدين المحلي.

توقعات أسعار الفائدة وتأثيرها في ظل طرح المركزي لأذون خزانة

تتجه أنظار الأسواق المالية المصرية إلى اجتماع البنك المركزي المرتقب يوم الخميس لحسم مصير أسعار الفائدة بعد خفضها في آخر اجتماعين بمجموع 325 نقطة أساس، ورجحت عدة بنوك استثمار مثل الأهلي فاروس وسي آي كابيتال ونعيم للوساطة المالية أن البنك المركزي قد يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في ظل الصعوبات التي تواجه الاقتصاد من توترات جيوسياسية وتصاعد تكاليف الطاقة، وهو ما يسهم في تصاعد الضغوط التضخمية؛ إذ ارتفع معدل التضخم السنوي في مايو إلى 16.8% مقابل 13.9% في أبريل، وهذا يؤثر بشكل مباشر على قرار البنك المركزي المحدد في موعد طرح أذون الخزانة.

آليات طرح المركزي لأذون الخزانة وكيفية تأثيرها على المستثمرين

يُجري البنك المركزي عرض أذون الخزانة من خلال مزادات تقدم فيها البنوك والمؤسسات المالية والمستثمرون الأجانب عروضهم للشراء، ويُقسم هذا الطرح إلى فئتين: الأولى لأجل 182 يومًا بقيمة 40 مليار جنيه، والثانية لأجل 50 يومًا بقيمة 45 مليار جنيه؛ وتتمثل أهمية هذه الأذون في كونها وسيلة آمنة للدخل الثابت وتحظى بإقبال ملحوظ نظرًا لتأمينها من قبل الدولة، وهذا ينعكس على السيولة في السوق وقدرة الحكومات على تمويل بنود ميزانيتها.

• تمويل موازنة الدولة وتغطية العجز المالي بسهولة
• توفير أدوات استثمارية آمنة للبنوك المحلية والمستثمرين الأجانب
• خفض المخاطر المالية بفضل ضمان التمويل الحكومي
• التأثير المباشر على سعر الفائدة في السوق المحلي
• إدارة الدين الحكومي بشكل فعّال ومتوازن

يمثل هذا الطرح فرصة للبنك المركزي للتحكم في السيولة وتنظيم السوق في مرحلة حاسمة يتأمل فيها الجميع تثبيت أسعار الفائدة، وسط ظروف اقتصادية معقدة ومعدلات تضخم مرتفعة تدفع إلى مزيد من الحرص في اتخاذ القرارات المالية، كما يساعد نجاح طرح أذون الخزانة في تعزيز ثقة المستثمرين في استقرار الوضع المالي والاقتصادي للبلاد، ويجذب المزيد من السيولة نحو أدوات الدين الحكومية.