تثبيت أم خفض؟.. مصير أسعار الفائدة يحظى بترقب كبير قبل اجتماع البنك المركزي المقبل الذي يعقد الخميس بعد سلسلة خفض الفائدة بمقدار 325 نقطة أساس عبر الاجتماعين السابقين، وسط أجواء مالية واقتصادية متباينة تدور بين استمرار التيسير النقدي وبين مخاوف التصدي لارتفاع معدلات التضخم المتسارعة، ويترقب الجميع قرارًا حاسمًا قد يؤثر على مسار الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة بكل تفاصيلها وسيناريوهاتها المتعددة.
تثبيت أم خفض؟.. مستقبل أسعار الفائدة بعد خفضات متتالية
البنك المركزي المصري قام بخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات في أبريل الماضي بنسبة 2.25%، تبعه خفض إضافي بنحو 1% في مايو، في محاولة لدعم النمو الاقتصادي وتخفيف أعباء التمويل مع السعي للحفاظ على جاذبية أدوات الدين الحكومية، ونتيجة لذلك استقرت أسعار الفائدة عند 24% للإيداع و25% للإقراض، مع تقليص سعر العملية الرئيسية إلى 24.50%، لكن الغموض يحيط بالقرار القادم في اجتماع يوليو وسط تضارب توقعات بين تثبيت الفائدة أو ترك المجال للمزيد من الخفض.
تثبيت أم خفض؟.. التضخم ودوره في القرار المنتظر بشأن أسعار الفائدة
استطلاع أجرته وكالة CNBC الأمريكية شمل 12 خبيرًا ومحللًا يشير إلى أن هناك توقعًا قويًا لتثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المرتقب، حيث رأى 92% منهم أن التعجيل بخفض الفائدة قد يزيد من الضغوط التضخمية التي بلغت 16.8% في مايو مقارنة بـ 13.9% في أبريل، مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الغذاء، وسجل التضخم الأساسي ارتفاعًا محسوسًا إلى 13.1% مقابل 10.4%، وفي سياق مشابه كانت توقعات بلومبرج التي شملت 5 بنوك استثمار بارزة أكدت على تثبيت أسعار الفائدة نظراً لتأثيرات التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة المتوقع والذي قد يعزز التضخم.
تثبيت أم خفض؟.. تأثير أسعار الطاقة على سير أسعار الفائدة خلال اجتماع المركزي المقبل
الحكومة المصرية ألغت مؤخرًا خطة خفض أسعار الكهرباء للصناعات، وتدرس رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع بنحو دولار لكل مليون وحدة حرارية، ما يزيد الضغوط على التكلفة الإنتاجية ويترتب عليه انتقال التضخم للمستهلك النهائي، مما يجعل قرار البنك المركزي صعبًا بين جذب النمو الاقتصادي والتعامل مع ارتفاع التكلفة العام، ومن هنا ترى هبة منير محللة الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار HC أن تركيز المركزي سينحاز إلى تثبيت أسعار الفائدة مؤقتًا، ولكن مع احتمالية استئناف خفضها قبل نهاية العام بمعدل يتراوح بين 500 إلى 600 نقطة أساس.
- تثبيت أسعار الفائدة يعزز السيطرة على التضخم المرتفع
- خفض الفائدة يهدف لتحفيز النمو الاقتصادي ودعم حركة التمويل
- تكلفة الطاقة المتزايدة تضغط على الأسعار وتزيد من مخاطر التضخم
- توازن السياسة النقدية يتطلب المراهنة على استقرار سعر الفائدة في المدى القصير
- توقعات سابقة تشير إلى إمكانية خفض إضافي قبل نهاية العام للتماشي مع نمو الاقتصاد
مؤشر | التغير |
---|---|
معدل التضخم في مايو | 16.8% مقابل 13.9% في أبريل |
سعر الفائدة للإيداع بعد الخفض | 24% |
سعر الفائدة للإقراض بعد الخفض | 25% |
مجموع نقاط الخفض منذ أبريل | 325 نقطة أساس |
من جهة أخرى، يرى بعض الخبراء المصرفيين مثل محمد عبدالعال أن البنك المركزي قد يمضي قدمًا في خفض أسعار الفائدة من 100 إلى 175 نقطة أساس بسبب النمو الاقتصادي الملحوظ الذي حققه الاقتصاد المصري وارتفاعه إلى 4.77% في الربع الثالث من العام المالي الحالي، وهذا يدعم توجه التيسير النقدي ليصل مجموع الخفض إلى 6% بنهاية العام، فيما يرى عز الدين حسانين أن المركزي سيقف أمام خيارين واضحين في الاجتماع المقبل وهما تثبيت الأسعار أو خفضها، مع توقعات بدفع الهدوء النسبي في المنطقة، الذي نتج عن وقف الحرب بين إسرائيل وإيران، البنك إلى اتخاذ خطوة خفض بنحو 1%.
كل هذه المؤشرات تجعل مصير أسعار الفائدة مُعلقًا بين خيارين رئيسيين، وكل سيناريو يحمل معه تداعيات مختلفة على الاقتصاد المصري والأسر والشركات، وسط تعزيز تكهنات الأسواق والاقتصاديين الذين يراقبون بتركيز قرار البنك المركزي قريبًا ولن يؤثر فقط على حركة الاقتراض والتضخم بل على توجهات النمو والاستقرار الاقتصادي بشكل عام.
كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2025: التفاصيل الكاملة لطرح 16 ألف وحدة جديدة
«شهادة جديدة» بنك مصر يعلن عن عائد شهري 24% بعد خفض سعر الفائدة
قائمة الأفلام – مهرجان مالمو 2025: أبرز عروض السينما العربية المميزة
موعد مباراة الزمالك وستيلينبوش في الكونفدرالية الأفريقية والقنوات الناقلة لها
«فرصة لا تُفوّت» تسجيل السنة الأولى الابتدائي في المغرب 2025 متاح الآن رسميًا
الأهلي يسافر إلى جنوب أفريقيا اليوم استعداداً لمباراة صن داونز بدوري الأبطال
وظائف شركة آبل بالسعودية: فرص جديدة ومميزة في عدة تخصصات الآن!
يا جماعة شوفوا! أرخص سيارة أوروبية فيات تيبو 2025 بتصميم جديد وسعر خيالي مريح جدًا