«حقك مضمون» قانون الإيجار القديم بعد سنة 96 هل يؤثر على المستأجر بالفعل

قانون الإيجار القديم يشغل اهتمام الكثيرين بعد موافقة مجلس النواب على تعديله، فالأسئلة تتركز حول هل تم توقيع عقد الإيجار قبل عام 1996 أم بعده، هذا التمييز يحدد تطبيق القانون الجديد على المستأجرين من عدمه، القانون لا يشمل المستأجرين بعقود بعد 1996، مما يطمئن هذه الفئة ويبرز أهمية فهم تفاصيل هذا القانون لتجنب أي لبس أو قلق بين المواطنين.

قانون الإيجار القديم وتحديد العقود التي يشملها تعديل البرلمان

ينقسم قانون الإيجار القديم إلى نوعين رئيسيين يختلفان حسب توقيت توقيع العقد، فالعقود التي أُبرمت قبل عام 1996 تُعد جزءًا من نظام الإيجارات القديمة الذي يتميز بمدة إيجار مفتوحة دون تحديد نهاية واضحة للقيمة المدفوعة، لذلك ظل الإيجار منخفضًا وثابتًا رغم مرور الزمن، كما أن هذه العقود كانت تُورّث من الآباء إلى الأبناء ثم إلى الأحفاد دون أي تعديل في الشروط، وهو ما يسبب قلق بعض الملاك بسبب فقدان السيطرة على ممتلكاتهم لفترات طويلة، في المقابل توجد العقود الجديدة التي أُبرمت بعد عام 1996 والتي تنظم التعاقد بطريقة مختلفة، إذ تم تحديد مدة العقد بوضوح مع إمكانية تحديد القيم والزيادات السنوية، كما يتوقف العقد تلقائيًا عند انتهاء المدة المحددة، ما يسمح للمالك بطلب إخلاء العقار أو تجديد العقد باتفاق بين الطرفين، القانون الجديد الذي قرره البرلمان يقتصر على العقود القديمة فقط ولا يشمل العقود الجديدة بعد عام 1996، ما يعزز الفصل الواضح بين النظامين.

الأساس الفاصل في قانون الإيجار القديم: توقيع العقد قبل 1996 أم بعده

أبرز التساؤلات التي تثار بين المستأجرين تتركز حول نقطة توقيع عقد الإيجار بسبب اختلاف الأحكام المطبقة، فالتاريخ 1996 يمثل الحد الحاسم في معرفة إذا ما كان القانون الجديد يشمل العقد أم لا؛ إذ إن القانون القديم الذي ينطبق على العقود الموقعة قبل ذلك التاريخ يسمح بمدة إيجار مفتوحة وتثبيت بدلات الإيجار لفترات طويلة دون تغير، ومميزات أخرى كحق التوريث عبر عدة أجيال، أما العقود التي تمت بعد 1996 فقد خضع المستأجرون فيها لنظام مختلف تم من خلاله تحديد مدة العقود وقيم الإيجار والزيادات السنوية بشكل واضح مع انتهاء العقد في مواعيده، وهذا النظام يحفظ حقوق المالك ويمنحه قدرة أفضل على تنظيم العلاقة الإيجارية ويمثل مرونة أكبر للطرفين، تعديل قانون الإيجار القديم الجديد لم يغادر هذا الإطار بل على العكس يعمل على تنظيم العلاقة بوضوح ضمن حدود الزمن الذي جرى فيه توقيع العقد.

التفاصيل الرئيسية لقانون الإيجار القديم بعد تعديل البرلمان

يحرص تقرير “اليوم السابع” على توضيح أن العقود القديمة الموقعة قبل 1996 تتميز بعدم وجود نهاية محددة للعقد، مما يعني أن المستأجر يتمتع بحقوق استقرار طويلة الأمد مع قيمة إيجارية منخفضة لا تتغير بشكل كبير عبر الزمن؛ وهذا يمثل حالة خاصة جداً تختلف عن العقود الجديدة التي تستند إلى عقد محدد المدة وتفعيله بشروط متفق عليها في بداية التعاقد، بينما لا يشمل التعديل الجديد للعقود التي أُبرمت بعد عام 1996، حيث يتم تحديد مدة الإيجار بوضوح وتعديل القيمة الإيجارية سنويًا بحسب الاتفاق، ويُعد إخلاء العقار أمراً متاحًا عند نهاية العقد، إلا إذا تم التجديد، وهذه النقاط تجعل التنسيق بين الحقوق والالتزامات أمرًا أكثر شفافية. لتعريف أوضح فروقات نظام الإيجار القديم والجديد، يمكن الإطلاع على الجدول التالي:

• العقود الموقعة قبل 1996 تخضع لقانون الإيجار القديم
• العقود التي توقعت بعد 1996 تخضع لقانون رقم 4 لسنة 1996
• التعديلات الجديدة لا تشمل العقود الجديدة
• مدة العقد وترتيبات القيمة تختلف بين النظامين بشكل واضح
• حق إخلاء العقار متاح فقط في العقود الجديدة عند انتهائها

قرار مجلس النواب في تعديل قانون الإيجار القديم يعكس طبيعة النظام القديم من حيث استمرار الحقوق والتثبيت في القيم بينما يعفي العقود الجديدة من هذه التعديلات، ذلك ما يهدئ المخاوف خاصة للمستأجرين بعقود ما بعد 1996 الذين لم تتغير أوضاعهم، فهم محميون بنظام عقد واضح يتضمن أحكامًا منظمة ومرنة، ويظل كل من الطرفين قادرًا على إبرام اتفاقيات جديدة تحت سقف القانون المعمول به مما يضمن الانضباط والتوافق مع تطورات السوق العقاري.