«زيادة ملموسة» زيادة قيمة وثيقة التأمين من الحوادث للمصريين بالخارج تعرف على التفاصيل

زيادة قيمة وثيقة التأمين من الحوادث للمصريين بالخارج وأسرهم إلى 250 ألف جنيه تحدث نقلة نوعية في حماية حقوق المصريين المستقرين خارج أرض الوطن، حيث أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة عن تطوير شامل لهذه الوثيقة لتشمل فئات أوسع، مع زيادة مبلغ التعويض من 100 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه في حالات الوفاة والعجز الكلي، وهو ما سيدخل حيز التنفيذ مطلع يوليو 2025 لتعزيز التغطية التأمينية بأمان أكبر للمغتربين وعائلاتهم

زيادة قيمة وثيقة التأمين من الحوادث للمصريين بالخارج وأسرهم وأثرها على الحماية التأمينية

تطوير وثيقة التأمين من الحوادث للمصريين بالخارج وأسرهم جاء بمثابة استجابة واضحة لاحتياجات المغتربين وتحدياتهم في مواجهة مخاطر الحياة بالخارج، حيث ارتفع مبلغ التأمين ليصل إلى 250 ألف جنيه بدلًا من 100 ألف مما يعكس حرص الدولة على توفير حماية مالية قوية في حالات الوفاة أو العجز الكلي؛ وقد أشاد وزير الخارجية والهجرة بالدور الحيوي لهذه التحديثات التي تعزز من شعور المصريين بالخارج بالأمان والانتماء لوطنهم، ويساهم في ربطهم بكيانات وطنية متخصصة توفر لهم الدعم والراحة التي يفتقدونها أحيانًا

وزارة الخارجية بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية تواصل الجهود لتطوير الوثيقة بهدف توسيع مظلة المستفيدين لأول مرة لتشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم بلا استثناء، مما يحقق العدالة التأمينية ويزيل القيود التي كانت تحصر الاستفادة في فئة محدودة من العاملين؛ وهو ما يعكس التزام الدولة بصون حقوق أبنائها أينما كانوا، مع توجيه الجهود نحو تحسين ظروف معيشتهم في بلدان المهجر عن طريق توفير حماية مالية عادلة ومتكاملة وبآليات تسهيل الاشتراك من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيقات الهاتف وحتى الواتساب

تفاصيل ومميزات زيادة قيمة وثيقة التأمين من الحوادث للمصريين بالخارج وأسرهم

تشمل مزايا الوثيقة الجديدة العديد من البنود التي تخدم المصريين بالخارج وأسَرهم بشكل مباشر، أبرزها:

• رفع مبلغ التأمين إلى 250 ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم
• تغطية جميع المصريين العاملين بالخارج دون الحاجة لامتلاك تصاريح عمل
• توفير التعويض المالي لجميع حالات الوفاة الطبيعية والوحوادث الشخصية
• تحمل المجمعة تكلفة نقل الجثمان حتى 250 ألف جنيه أو ما يعادل تكلفة النقل الفعلية في حالات الدفن بالخارج
• مراعاة السن القانونية للمستفيد من 18 سنة إلى 70 سنة وقت الحادث

هذه الخطوات تنسجم مع رؤية الدولة لتعزيز الشمول المالي والتأميني من خلال توفير مظلة تأمينية مرنة تتناسب مع ظروف المصريين بالخارج، وتزيد من قدراتهم على مواجهة المخاطر المالية التي قد تنجم عن الحوادث أو الحالات الصحية الطارئة

كيف تسهم زيادة قيمة وثيقة التأمين من الحوادث للمصريين بالخارج وأسرهم في تعزيز الاستقرار المالي؟

يمثل تطوير الوثيقة خطوة استراتيجية تضمن تحقيق حماية مالية أكبر لكل المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، كما يشجع على زيادة معدلات الاشتراك والتوسع في الشمول التأميني الذي يُعتبر من أبرز أهداف الهيئة العامة للرقابة المالية؛ إذ أن أهل مصر في الخارج سيحصلون على طمأنينة مالية إضافية تواكب طبيعة المعيشة في الدول المضيفة وتوفر لهم مظلة أمنية تحميهم من الأعباء المالية الناتجة عن أي حادث عرضي

علاوة على ذلك، فإن الوثيقة لا تضمّ المستفيدين المعتادين فقط، بل توسيع التغطية ليشمل العاملين بدون تصاريح عمل، وهذا يعكس حساسية متطلبات المواطنين في بيئات مختلفة ويعمل على تكريس مبدأ العدل التأميني بأوسع معانيه؛ مما يشكل زخمًا لتوحيد الجهود بين مؤسسات الدولة في تيسير الحصول على حقوق المصريين بالخارج، ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز سوق التأمين وتطويره نحو الأفضل

في ضوء هذه المعلومات يشكل رفع قيمة وثيقة التأمين من الحوادث للمصريين بالخارج وأسرهم إلى 250 ألف جنيه تطورًا هامًا يرتقي بمستوى الحماية التأمينية ويعكس التزام الدولة الكبير بدعم مصير مواطنيها أينما تواجدوا مع الحرص على توفير أمان مالي مباشر وملموس يلبي مختلف الظروف والتحديات التي قد تواجههم أثناء تواجدهم خارج مصر