«تغيير جذري» طرد المستأجرين الإيجار القديم في مصر هل يحدث قريبا وكيف يؤثر على السوق

الإيجار القديم يشهد اليوم ضجة هائلة في الأوساط المصرية، إذ أثار مشروع التعديلات على قانون الإيجار القديم جدلًا واسعًا، خاصة بعد تضمينه لأول مرة نصًا يجيز طرد المستأجرين بعد سبع سنوات، مما أصاب ملايين الأسر التي تقطن هذه الوحدات بقلق وخوف شديدين من فقدان منازلها مع تعهدات حكومية تبدو غير واقعية لمنحهم أولوية في السكن الجديد، وهذا كله أثار جدلًا حادًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل تعديلات الإيجار القديم وتأثير الإيجار القديم على المستأجرين

التعديلات المقدمة على قانون الإيجار القديم تضمنت رفع قيمة إيجار المساكن السكنية إلى أضعاف مضاعفة، حيث تصل الزيادة أحيانًا إلى 20 ضعفًا بحد أدنى ألف جنيه في المناطق الراقية، وعشرة أضعاف في المناطق الأقل تميزًا، مع زيادة سنوية بنسبة 15%، وتحديد لقيمة الإيجار عن طريق لجان اعتمادًا على مدى تميز الموقع العقاري، وهذه الزيادات الكبيرة ستدخل حيز التنفيذ فور تصديق رئيس الجمهورية على المشروع، مما يهدد أعدادًا ضخمة من الأسر المستأجرة بفقدان منازلها، خاصة الفئات غير القادرة ماليًا، ما يخلق أزمة اجتماعية لا يستهان بها.

الإيجار القديم وغياب البيانات المطلوبة وتأثيراته الاجتماعية

تُظهر أزمة الإيجار القديم فقدانًا واضحًا للبيانات والإحصائيات التي تساعد على فهم طبيعة المستأجرين المتضررين؛ إذ تشير إحصائيات وزارة الإسكان عام 2017 إلى أن عدد الوحدات السكنية الخاضعة للإيجار القديم يبلغ مليونين وثمانمائة ألف، أي ما يعادل حوالي 12 إلى 14 مليون فرد، لكن المشروع يعامل جميع المستأجرين على قدم المساواة رغم تنوع أوضاعهم، حيث يقسم الخبراء المستأجرين إلى ثلاثة أقسام رئيسية:

• مستأجرو الشقق المغلقة، الذين لا يستخدمون مساكنهم ويمكن إخلاؤهم بسهولة
• المستأجرون ذوو القدرات المالية القادرة على توفير سكن بديل
• ذو الدخل المحدود وغير القادرين على تأمين سكن بديل أو دفع الزيادات الكبيرة

فغياب البيانات الحقيقية عن عدد كل قسم والعواقب المحتملة يؤدي إلى مخاطر اجتماعية وأمنية حقيقية تستدعي إعادة النظر في القانون.

تاريخ الإيجار القديم وتطور القانون المصري في ظل الإيجار القديم

تعود جذور تنظيم العلاقة بين مالك العقار والمستأجر إلى عصور قديمة مثل شريعة حمورابي في مملكة بابل حوالي 1750 قبل الميلاد، والتي اعتمدت الوثائق المكتوبة وشهادة الشهود لحل النزاعات، ثم تطور القانون إلى نماذج أكثر إنصافًا مثل القانون الروماني، ولكن في مصر، صدرت أول تشريعات للإيجار عام 1920 حظرت الطرد إلا بحكم قضائي، وحافظت التعديلات مستقبلاً على حماية المستأجرين، حيث فرضت قيودًا على الزيادات وحق الاستقرار، حتى جاء قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981 والذي حاول تحقيق توازن، لكن الحكم الدستوري الأخير أزال تثبيت الأجرة السنوية ما يهدد الاستقرار، وسط تساؤلات حول كيفية إدارة العلاقة بين المالك والمستأجر.

حسم القرار الدستوري فتح المجال لنقاش واسع حول مستقبل قطاع الإيجار والمستأجرين.

يتوقف القرار حاليًا على تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع التعديلات أو إعادته إلى مجلس النواب، حيث يستعد القانون للدخول حيز التنفيذ مع إمكانية استمرار إشعال النزاعات إن تم تطبيقه كما هو؛ إذ سيؤدي ذلك إلى موجة طرد واسعة وتهديد استقرار ملايين الأسر، ما يدعو لإعادة النظر بعناية في التطبيق، مع البحث عن حلول عملية تحافظ على حقوق المالك والمستأجر معًا.