«مدة ثابتة» عقود الإيجار للأماكن غير السكنية تنتهي بعد 5 سنوات في مشروع القانون الجديد

قانون الإيجار القديم يشكل نقطة تحول حاسمة في تنظيم علاقة المؤجر والمستأجر، حيث يطبق على الأماكن المؤجرة للسكنى وغير السكنى للأشخاص الطبيعية، استنادًا لقانوني 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، بهدف إعادة تنظيم العقود وفق مدة محددة ومبادئ واضحة، وهذا يشمل حقوق وواجبات الطرفين مع وضع ضوابط صارمة تضمن استقرار السوق العقاري

تاريخ انتهاء عقود قانون الإيجار القديم وشروطها

وفقًا لقانون الإيجار القديم، تنتهي عقود إيجار الأماكن السكنية بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، أما عقود الأماكن المخصصة لغير السكنى للشخص الطبيعي فتستمر خمس سنوات فقط من نفس التاريخ، ما لم يتم الاتفاق على إنهاء العقد قبل هذه المدة بين الطرفين، وهذا يهدف إلى تحقيق تعديل تدريجي في سوق الإيجار، مع توفير وقت كافٍ للمؤجر والمستأجر لتأمين مصالحهما دون اضطراب

يتضمن قانون الإيجار القديم تحديد فترة زمنية لاستقرار العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويأتي ذلك ضمن محاولة الموازنة بين حقوق المستأجرين وأصحاب العقارات، علاوة على منح الحكومة إطارًا قانونيًا واضحًا يمكن من خلاله تنظيم عمليات الإيجار وطرح آليات لتحديد القيم الإيجارية في المستقبل، مما ينعكس إيجابيًا على سوق العقارات وثقة المستخدمين إليه

لجان حصر المناطق وتصنيفها ضمن قانون الإيجار القديم

أحد البنود المهمة في قانون الإيجار القديم هو إنشاء لجان حصر تعمل بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة، حيث تقوم هذه اللجان بتقسيم المناطق التي تحتوي على أماكن مؤجرة لغرض السكنى إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية، مع الأخذ بالاعتبار عدة معايير لضمان دقة التقسيم وملاءمته، وهذه المعايير تشمل التالي:

• الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة والشارع الذي يقع فيه العقار
• مستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة في البناء ومتوسط مساحات الوحدات في المنطقة
• توفر المرافق الأساسية مثل مياه الشرب والكهرباء والغاز والاتصالات
• شبكة الطرق ووسائل المواصلات بالإضافة إلى الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة
• القيمة الإيجارية السنوية للعقارات طبقًا لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008

يصدر رئيس مجلس الوزراء قواعد ونظام عمل هذه اللجان، وتلتزم اللجان بإنهاء أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بالقانون، مع إمكانية تمديد المدة لفترة واحدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويعلن المحافظ المختص نتائج هذه اللجان والنطاقات التي حددتها في الوقائع المصرية وأماكن الإعلان الرسمية

تأثير قانون الإيجار القديم على علاقات الإيجار وعملية التنظيم

يهدف قانون الإيجار القديم إلى إعادة هيكلة سوق الإيجارات بشكل متدرج دون تعطيل مصالح الأطراف، حيث يوفر إطارًا قانونيًا واضحًا لإنهاء عقود إيجار الأماكن بنهاية المدد المحددة، ويشجع على ترتيب العلاقة بين المؤجر والمستأجر بشكل يعكس الظروف الحقيقية للأسواق الحالية، مما يُسهل الالتزام بالعقود وتفادي النزاعات القانونية

كما أن تقسيم المناطق السكنية وفق لجان الحصر يجعل التسعير الإيجاري أكثر تخصصًا، إذ يتم تحديد القيمة الإيجارية تبعًا لمستوى الخدمات والبنية التحتية المتاحة والموقع الجغرافي، وهذا يعزز فرص تحقيق العدالة في الأسعار ويخلق بيئة تنافسية سليمة تدعم استمرار النشاط العقاري، وبالتالي تحقق توازنًا اقتصاديًا يخدم جميع الأطراف بشكل متكامل

تعتبر القواعد المنظمة لعمل اللجان التي تحدد تقسيم المناطق وتقييم القيمة الإيجارية أساسًا مهمًا في تنفيذ القانون، إذ يؤدي ذلك إلى ضبط حركة الإيجارات بما يتناسب مع معايير واضحة ومستقرة، الأمر الذي يسهم في تقليل التجاوزات وضمان الالتزام بالحقوق والالتزامات بين أطراف العلاقة

في ظل هذه التعديلات يجري تحقيق المزيد من التناغم بين مصالح المستأجرين الذين يبحثون عن استقرار سكني وأصحاب العقارات الذين يسعون للحفاظ على قيمة ممتلكاتهم، والعمل الحكومي المنظم يظهر جليًا في إنشاء لجان متخصصة تعزز هذا التوازن وتضمن تطبيق القانون بشكل عادل وموضوعي، وهذا كله يعزز من شفافية سوق الإيجارات وموثوقيته في المستقبل القريب