«ارتفاع قوي» نمو الإيرادات الضريبية هل يعني زيادة الأموال دون أعباء جديدة على المواطنين

نمو الإيرادات الضريبية بنحو 35% دون فرض أعباء جديدة يُعد مؤشرًا مهمًا على نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية، حيث جاءت هذه الزيادة نتيجة للنمو القوي في القطاع الخاص وعودة تدفقات الاستثمارات الخاصة، مما عكس قدرة الاقتصاد على تحقيق التنشيط المالي دون إثقال كاهل المواطنين أو المستثمرين بضرائب جديدة، وهو ما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويشجع على مزيد من التنمية.

نمو الإيرادات الضريبية بنحو 35% دون فرض أعباء جديدة يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن نمو الإيرادات الضريبية بنحو 35% دون فرض أعباء جديدة لم يكن محض صدفة، بل نتاج مباشر للإصلاحات الاقتصادية المتبعة، والتي تركزت على نمو القطاع الخاص وتعزيز الاستثمار، ما أسهم في تنشيط النمو الاقتصادي وتحقيق المرونة المالية، وهو ما مكن الدولة من تجنب زيادة الأعباء الضريبية على المواطنين والشركات، وبدلًا من ذلك استُخدمت التسهيلات الضريبية لتحفيز المزيد من الاستثمار وتقليل المعوقات المالية.

نمو الإيرادات الضريبية بنحو 35% دون فرض أعباء جديدة في ظل تحديات الاقتصاد العالمي

دعا الوزير خلال الاجتماع الدولي لمجموعة دول «البريكس» إلى ضرورة دعم الدول الناشئة في مواجهة تحديات التمويل والتنمية، مشيرًا إلى أن النمو الضريبي في مصر يعكس نموذجًا ناجحًا يمكن الاستفادة منه لتعزيز الاستقرار المالي في الدول النامية، وحث على تبني مبادرات مبتكرة في التمويل مثل مبادلات الديون وأدوات التمويل المتنوعة لضمان استدامة هذه الاقتصادات. كما نبه إلى أن السياسات الأحادية قد تضعف الثقة في النظام الاقتصادي العالمي وتحد من فرص التمويل التنموي للدول الفقيرة والنامية، ما يجعل الحاجة إلى تعاون دولي أكثر عدالة وفعالية أمرًا ملحًا.

• تسريع مشروعات البنية التحتية من خلال منصة الاستثمار الجديدة في البريكس
• تعزيز التعاون في مجالات الزراعة والصناعة لتحسين الأمن الغذائي والصحي
• دفع جهود الانضباط المالي باستخدام التسهيلات الضريبية بدل فرض أعباء جديدة
• تطوير نظام ضريبي دولي أكثر عدالة عبر اتفاقية الأمم المتحدة الضريبية

الفرص المستقبلية لنمو الإيرادات الضريبية بنحو 35% دون فرض أعباء جديدة في قطاعات متعددة

أشار الوزير إلى فرص التعاون الكبيرة في مجالات الزراعة والتصنيع والصحة التي تتيح إمكانية تعزيز الأمن الغذائي والصحي للجنوب العالمي، موضحًا أن تنوع أدوات التمويل وتبني مبادرات جديدة مثل منصة الاستثمار بالبريكس ستسرع تنفيذ مشروعات البنية التحتية الضرورية لتحقيق هذا الهدف، ويأتي ذلك ضمن استراتيجية مصر لإثبات جدوى الإصلاحات المالية التي تعتمد على تحفيز القطاع الخاص والاستثمار دون تحميل المواطنين أعباء جديدة من الضرائب، مما يفتح آفاقًا واسعة للنمو الاقتصادي والاجتماعي على المستويين المحلي والإقليمي.

يبقى تعزيز نمو الإيرادات الضريبية بهذا المستوى دون فرض أعباء إضافية على المواطنين مؤشرًا قويًا على نجاح السياسات المالية، ويؤكد ضرورة استمرار الابتكار في أدوات التمويل العالمي والتعاون الدولي لضمان استدامة التنمية الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية والمالية في الدول النامية