«تحرك عاجل» إخلاء شقق قانون الإيجار القديم رسميًا بعد تطبيق التعديلات الجديدة

الكلمة المفتاحية: تعديلات قانون الإيجار القديم

تعديلات قانون الإيجار القديم تشكل نقطة تحوّل مهمة في تقرير مستقبل العلاقات بين المستأجرين والمالكين في مصر، حيث تشمل على تغييرات كبيرة في شروط الإخلاء ومدة العقود وزيادة ملحوظة في قيم الإيجار، وسط محاولات لتحقيق توازن جديد يواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية ويمنح حماية خاصة لمستأجري الإيجار القديم.

تعديلات قانون الإيجار القديم وتأثيرها على شروط الإخلاء ومدة العقود

تقررت في تعديلات قانون الإيجار القديم شروط صارمة ومتنوعة تؤدي إلى إخلاء بعض الوحدات السكنية بمجرد بدء تطبيق البنود الجديدة، ومنها إخلاء الوحدات التي يغلقها المستأجرون لفترة تفوق العام بدون مبرر مقبول، بالإضافة إلى الحالات التي يمتلك فيها المستأجر وحدة أخرى مسجلة باسمه بنظام التمليك سواء كانت سكنية أو تجارية؛ كما حددت التعديلات فترة انتهاء عقود الإيجار بحيث لا تتجاوز سبع سنوات للوحدات السكنية والخمس سنوات للوحدات التجارية، الأمر الذي يمنح فترة انتقالية لإعادة التفاوض بين الطرفين أو استعداد للمغادرة الطوعية.

وفي حال رفض المستأجر الإخلاء بعد انتهاء مدة العقد أو صدور قرار الإخلاء، فإن القانون يمنح الحق للمالك في اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية الذي يصدر أوامر قانونية بفض النزاع وإخلاء الوحدة، ما يضمن تطبيق العدالة وسرعة حل المشكلات التي قد تعيق استرداد المالك لعقاره وضمان حقوقه بشكل قانوني.

تعديلات قانون الإيجار القديم وتأثيرها على قيم الإيجار وحدود الزيادات السنوية

تحدث تعديلات قانون الإيجار القديم عن زيادة كبيرة في القيمة الإيجارية للوحدات المختلفة فرفع قيمة الإيجار للوحدات السكنية إلى ما يصل إلى عشرين ضعف القيمة الحالية، بينما كانت زيادة الوحدات التجارية أقل نسبياً ولكنها وصلت إلى عشرة أضعاف القيمة القديمة، أما الوحدات الاعتبارية فتم تحديد الزيادة بمعدل خمسة أضعاف، مع اشتراط زيادة سنوية تبلغ خمسة عشر بالمئة من القيمة الإيجارية ما يضمن مواكبة الأسعار للتغيرات الاقتصادية وعدم الركود في السوق.

وضعت التعديلات كذلك الحد الأدنى لقيم الإيجار إذ لا تقل الإيجارات السكنية عن ألف جنيه شهريًا، في مقابل أن تقل الإيجارات للوحدات غير السكنية إلى قيمة تتراوح بين 250 جنيهًا و400 جنيه بحسب نوع الوحدة وطبيعة استخدامها، ما يحاول تحقيق معادلة بين حماية حقوق الملاك وعدم إثقال كاهل المستأجرين بزيادات فوق طاقاتهم.

حماية حقوق المستأجرين ضمن تعديلات قانون الإيجار القديم والإجراءات المساندة

رغم التشديدات الكبيرة في تعديلات قانون الإيجار القديم، فإنها تضمنت بنودًا تحفظ حقوق المستأجرين القدامى، أبرزها إعطاء أولوية لمستأجري الإيجار القديم في الحصول على وحدات بديلة من بين العقارات التي توفرها الدولة، ما يضمن عدم تشريد الأسر ويحافظ على التوازن الاجتماعي، فيما ألغى القانون القديم الذي كان ينظم علاقات الإيجار الثابت من خلال قوانين عدة منها رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981 ورقم 6 لسنة 1997، لينطلق نحو علاقة تعاقدية جديدة تعكس واقع السوق الحالي.

كما أطلقت الدولة منصة إلكترونية تساعد المتضررين في البحث عن وحدات بديلة أو التقدم لبرامج إيجار مدعومة، وتم تفعيل آليات واضحة تهدف إلى تخفيف الصدمات الاجتماعية التي قد تنتج عن الانتقال إلى النظام الجديد وتوفير خيارات متعددة للمستأجرين القدامى، واكتسبت التعديلات قوة التنفيذ بعد موافقة البرلمان، لكنها ستبدأ فعليًا بعد توقيع رئيس الجمهورية ونشرها رسمياً ليتم تطبيقها على جميع العقود الخاضعة لقانون الإيجار القديم.

• إخلاء الوحدات المغلقة دون مبرر لأكثر من عام
• إخلاء المستأجرين الذين يمتلكون وحدات أخرى بنظام التمليك
• إنهاء العقود السكنية بعد 7 سنوات والتجارية بعد 5 سنوات
• زيادة القيمة الإيجارية بنسبة تصل إلى 20 ضعف للوحدات السكنية
• توفير وحدات بديلة ضمن جهود الدولة للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي

تعديلات قانون الإيجار القديم ما زالت تثير انقساماً بين المستأجرين والمالكين، لكن توفير الدولة آليات دعم وإعادة التوازن في النظام يوضح حرصها على تحقيق إصلاحات عادلة تصب لصالح الجميع.