«تغييرات مرتقبة» أسعار شرائح الكهرباء الجديدة 2025 هل تؤجلها الانتخابات أم تعتمدها الحكومة فوراً

أسعار شرائح الكهرباء الجديدة 2025 تحظى باهتمام كبير وسط تساؤلات حول حسم الحكومة لها أو احتمال تأجيل القرار بسبب الانتخابات البرلمانية القادمة، مع بحث مجلس الوزراء عدة سيناريوهات خلال الأسبوع الجاري لمواجهة ارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء وزيادة الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي المسال، التي تؤثر بلا شك على الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد، خاصة مع انتهاء العمل بالأسعار الحالية منذ 30 يونيو الماضي.

تأثير تكلفة إنتاج الكهرباء على أسعار شرائح الكهرباء الجديدة 2025

يأتي الحديث عن أسعار شرائح الكهرباء الجديدة 2025 في ظل الضغوط المتزايدة التي تواجه الموازنة العامة للدولة بسبب ارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء بما يشمل زيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال المستورد بأسعار مرتفعة، حيث تحتاج وزارة الكهرباء لحوالي 135 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا لتشغيل محطات التوليد الأمر الذي يدفع مصر لاستيراد وقود بنحو مليار دولار شهريًا لتغطية الاحتياجات، وهذا الارتفاع في تكلفة الوقود يشكل ضغطًا ملحوظًا على أسعار الطاقة المحلية؛ الأمر الذي ينعكس على أسعار الشرائح الكهربائية ويزيد من احتمالية تعديلها في الفترة المقبلة.

أسعار شرائح الكهرباء الجديدة 2025 وواقع واردات الغاز الطبيعي

أمين واردات الغاز الطبيعي تلعب دورًا حاسمًا في تحديد أسعار شرائح الكهرباء الجديدة 2025، حيث استطاعت مصر توفير خمس سفن عائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال وصلت منها أربع بالفعل، مع إمكانية إضافة سفينة خامسة في العام المقبل كجزء من خطة تستهدف استيراد ما بين 155 و160 شحنة غاز خلال 2025، بينما يبلغ الإنتاج المحلي حاليًا حوالي 4.2 مليار قدم مكعب يوميًا مقابل استهلاك يصل إلى 6.2 مليار قدم مكعب يوميًا مع زيادة الطلب في الصيف إلى نحو 7 مليارات لتشغيل أجهزة التكييف، وهذا الفارق بين الإنتاج والاستهلاك يدفع البلاد للاعتماد الأكبر على الغاز المسال المستورد مما يؤثر بصورة مباشرة على أسعار الكهرباء المنزلية والتجارية.

سيناريوهات وأسعار شرائح الكهرباء الجديدة 2025 بين الحسم والتأجيل

هناك أكثر من سيناريو قيد البحث لمستقبل أسعار شرائح الكهرباء الجديدة 2025، أبرزها زيادة تدريجية تستهدف الشرائح الأعلى استهلاكًا مع تثبيت أو زيادة طفيفة للفئات ذات الاستهلاك المنخفض حفاظًا على الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط، بجانب إمكانية تأجيل أي تعديل حتى سبتمبر المقبل لمنح المواطنين فترة زمنية أكبر للتحمل؛ كما يتداول مقترحان رئيسيان حول حسم الحكومة للأسعار أو تأجيلها لما بعد الانتخابات البرلمانية، الأول هو فرض زيادة تتراوح بين 15 و30% على الشرائح الأولى وقد تصل إلى 45% على الشريحة الأعلى استهلاكًا التي تتجاوز 1000 كيلووات/ساعة، بينما الآخر يتمثل في التأجيل، ولكنه ضعيف الاحتمال، مما يزيد من الترقب لدى المستهلكين خلال الفترة القادمة.

• السيناريو الأول: زيادة تدريجية على الشرائح العليا مع تثبيت الشرائح الدنيا.
• السيناريو الثاني: تأجيل تعديل الأسعار حتى ما بعد الانتخابات.
• السيناريو الثالث: مراقبة الأوضاع الاقتصادية وأسعار الطاقة العالمية لتحديد التوقيت الأمثل لتعديل الأسعار.
• توقع تطبيق الزيادة الجديدة بداية من استهلاك سبتمبر 2025 مع تحصيلها من أكتوبر.

أما بالنسبة إلى أسعار الكهرباء الخاصة بالنشاط التجاري والصناعي للعام 2025، فقد شهدت ارتفاعًا مماثلًا يعكس الزيادات في تكلفة الوقود والغاز، حيث ارتفعت الأسعار في الشرائح المختلفة على النحو التالي:

– الشريحة الأولى من 0 إلى 100 كيلووات وصلت إلى 0.85 جنيه بدلًا من 0.65
– الشريحة الثانية من 101 إلى 250 كيلووات 1.68 جنيه بدلًا من 1.36
– الشريحة الثالثة من 251 إلى 600 كيلووات 2.20 جنيه بدلًا من 1.50
– الشريحة الرابعة من 601 إلى 1000 كيلووات 2.27 جنيه بدلًا من 1.65
– الشريحة الخامسة أكثر من 1000 كيلووات 2.33 جنيه بدلًا من 1.80
– النشاط الصناعي 2.33 جنيه بدلًا من 1.55

هذا التحدي الذي تواجهه أسعار شرائح الكهرباء الجديدة 2025 لا يقتصر فقط على زيادة الأسعار أو تأجيلها بل يتصل بجملة من العوامل الاقتصادية والتقنية التي تتطلب حلولًا متوازنة تحافظ على استدامة الطاقة مع حماية القدرة الشرائية للمستهلكين. مراقبة التطورات الاقتصادية الدولية والمحلية ستكون عاملًا أساسيًا في اتخاذ القرار النهائي الذي سيؤثر على Haushalts الميزانيات الأسرية خلال الفترة القادمة.