«فرصة تعاون» وزير المالية البريكس يخطط لدور أكبر في حل أزمة الديون العالمية

الكلمة المفتاحية الرئيسية: دور أكبر لمجموعة «البريكس» في إيجاد حلول مبتكرة لأزمة الديون العالمية

دور أكبر لمجموعة «البريكس» في إيجاد حلول مبتكرة لأزمة الديون العالمية بات هدفًا تسعى إليه مصر عبر وزير المالية أحمد كجوك، إذ يشدد على أهمية مساهمة الدول الأعضاء في المجموعة، خاصةً للدول متوسطة الدخل، من خلال مبادرات مبتكرة مثل مبادلة الديون باستثمارات وتعزيز أدوات التمويل لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية

تعزيز دور أكبر لمجموعة «البريكس» في مواجهة أزمة الديون العالمية

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن الجهود دوليًا يجب أن تتركز على ترسيخ التعددية الاقتصادية لتحقيق نمو أكثر شمولًا واستدامة، مشيرًا إلى ضرورة تعاون دول «البريكس» بقوة مع الأطراف الأخرى للحد من تأثير الصدمات العالمية التي أثرت بشكل كبير على الأسواق الناشئة بسبب التغيرات في التعريفات الجمركية وحالة عدم اليقين العالمية التي تحيط بالاقتصاد الدولي، وذلك ضمن سياق دور أكبر لمجموعة «البريكس» في إيجاد حلول مبتكرة لأزمة الديون العالمية التي تواجه الكثير من الدول، إذ يجب أن تسهم أدوات التمويل الميسرة في مشاريع البنية التحتية والطاقة المتجددة والبنية التحتية الرقمية، وأن يتكامل العمل الاقتصادي بين الدول الأعضاء بهذه المجموعة ليحقق التوازن والإنصاف في نظام اقتصادي عالمي جديد

آليات التمويل والتعاون لتعزيز دور أكبر لمجموعة «البريكس» في إيجاد حلول مبتكرة لأزمة الديون العالمية

تناول الوزير أحمد كجوك أهمية منصة الاستثمار الجديدة التي أطلقتها مجموعة «البريكس» باعتبارها مبادرة مبتكرة تهدف إلى تعبئة رؤوس الأموال الخاصة والمختلطة لدعم المشاريع الاستراتيجية، وخاصة من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء لتقوية الاستعداد لمواجهة تحديات المناخ، كما عقد كجوك لقاءات ثنائية مع مسؤولي الدول الأعضاء مثل روسيا والبرازيل لمناقشة ربط المشاريع العابرة للحدود المدعومة من بنك التنمية الجديد، الذي يُتوقع منه أن يلعب دورًا رئيسيًا في سد فجوات التمويل التنموي، وإليكم أهم النقاط التي تُبرز الدور الذي يمكن أن تلعبه «البريكس»:

• تطوير مشروعات البنية التحتية والطاقة المتجددة والخضراء ذات الأولوية
• تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الدول الأعضاء بمبادرات ثنائية وإقليمية
• توفير آليات تمويل ميسرة بالعملة المحلية لتسهيل الاستثمار والتنمية
• تعظيم الاستفادة من الصناديق السيادية وبنوك التنمية لدعم النمو المستدام
• تنسيق السياسات الإنمائية متعددة الأطراف لضمان التطوير المتكامل

تطلعات مصر في إطار التعاون الأفريقي ضمن دور أكبر لمجموعة «البريكس» في إيجاد حلول مبتكرة لأزمة الديون العالمية

حرص وزير المالية على التطرق لأهمية تعزيز الشراكة بين دول «البريكس» والقارة الأفريقية لتطوير بيئة تمويل تنموية عادلة وشاملة، تتمكن من مواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية التي تقف عائقًا أمام النمو والتطور، مؤكدًا ضرورة توفير أدوات مالية مرنة تتناسب مع ظروف الدول الإفريقية لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشددًا على أهمية دعم القطاع الخاص وتمكينه عبر شراكات دولية تساهم في تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي، كما شدد أحمد كجوك على دعم التعاون مع الأمم المتحدة لتسهيل التمويل المستدام، ويظهر الجدول التالي مقارنة لأدوار مجموعة «البريكس» وبنك التنمية الجديد في دعم الاقتصادات الناشئة والأفريقية:

تسعى مصر من خلال هذه الخطوات إلى تمهيد الطريق لتعاون دولي أكثر فاعلية يضمن استقرار مالي ونمو مستدام لدول الجنوب، مما يهيئ أرضية قوية لتطوير اقتصاداتها ومواجهة أزمات الديون بإبداع ومرونة بعيدًا عن النماذج التقليدية التي كثيرًا ما أثقلت كاهل الدول النامية، كما يشدد الوزير على أهمية استمرار العمل المشترك لتطوير البيئة الاستثمارية وجذب رؤوس الأموال، مما يعزز فرص النمو والتنمية الاقتصادية المتنوعة

هذه التحركات تأتي في ظل تحديات عالمية متزايدة تعكس الحاجة الملحة إلى أطر عمل جديدة ومتعددة الأطراف تعزز آفاق التعاون الاقتصادي وتعزز دور أكبر لمجموعة «البريكس» في إيجاد حلول مبتكرة لأزمة الديون العالمية بما يخدم مصالح الدول الناشئة ويمهد السبيل لنظام اقتصادي عالمي أكثر عدالة وتوازنًا