«تراجع كبير» العلاقات الإيجارية القديمة إلى 3% فقط بحلول عام 2027 ماذا يعني ذلك للمستأجرين؟

قانون الإيجار القديم يشكّل تحديًا مستمرًا في الساحة التشريعية، حيث لم تحقق النسخة المعدلة منه العدالة المرجوة للمستأجرين رغم الجهود المكثفة لمناقشته، فقد جاء القانون دون اعتماد قاعدة بيانات دقيقة رغم وجود جلسات استماع مكثفة، كما تجاهل حكمًا دستوريًا مهمًا يقتصر بموجبه استمرار عقود الإيجار القديمة على الأجيال الأولى، ما يُظهر ضرورة إعادة النظر في آليات تطبيق هذا القانون بشكل أكثر دقة ووضوحًا

توضيح أهمية قانون الإيجار القديم وتأثير التعديلات عليه

النقاش حول قانون الإيجار القديم يركز على مدى تحقيقه العدالة بين طرفي العلاقة الإيجارية، حيث أكد النائب عاطف مغاوري أن النسخة المعدلة للقانون لم تستند إلى بيانات ومعطيات دقيقة، ما أدى إلى نتائج غير متوازنة، علماً بأن القانون الجديد جاء بعد ست جلسات استماع جمع فيها ممثلو الأطراف المختلفة من وزراء ومحافظين وخبراء، إلا أن التجربة العملية أظهرت ثغرات في تطبيقه، ولا سيما تجاهله لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي أكّد أن التمديد لعقود الإيجار القديمة يجب أن يقتصر على الجيل الأول فقط، وهذا الحكم كان له تأثير ملموس في تقليل نسبة العقود القديمة تدريجيًا

النتائج الفعلية لتطبيق قانون الإيجار القديم وموقف المستأجرين

منذ صدور حكم المحكمة الدستورية في نوفمبر 2002 انخفضت عقود الإيجار القديم بشكل كبير، إذ انخفضت نسبة العلاقات الإيجارية القديمة من 15% في 2006 إلى 7% في 2017، وعالمياً يتوقع النائب عاطف مغاوري استمرار هذا الانخفاض ليصل إلى 3% بحلول عام 2027، وهذا يرجع إلى التطبيق التدريجي لأحكام المحكمة بالإضافة إلى تغيرات اجتماعية مهمة مثل تقلص حجم الأسر، مما يؤدي إلى تقليل فرص تمديد هذه العقود بصورة تلقائية، رغم ذلك مازال هناك مفاهيم مغلوطة عن حقوق وواجبات المستأجرين والملاك ضمن إطار قانون الإيجار القديم

المفاهيم المغلوطة وخطورة تطبيق منطق الإيجارات الجديدة على قانون الإيجار القديم

النائب عاطف مغاوري أشار إلى أن الحديث عن ظُلم مُطلق للملاك قد يكون غير دقيق، خاصة لأولئك الذين قاموا بتأجير عقاراتهم بعد عام 1977 مدركين أن العقود ممتدة وقيمتها الإيجارية ثابتة، محاولات إخضاع هذه العقود لقوانين الإيجارات الجديدة تُعد تناقضًا مع طبيعة هذه العقود القانونية والواقعية، فمن الأهمية بمكان أن نُفهم الفوارق بين نظام الإيجار القديم والحديث، وتجنب الإجحاف في حقوق أي طرف حيث تتطلب القوانين الوضوح والدقة في التطبيق لتحقيق التوازن المنشود

• النسخة المعدلة من قانون الإيجار القديم لم ترتكز على قاعدة بيانات دقيقة
• التزام المحكمة الدستورية بتقييد التمديد للأجيال الأولى فقط
• انخفاض ملحوظ في نسب العلاقات الإيجارية القديمة عبر السنوات
• تأثير التغيرات الاجتماعية كحجم الأسرة على تمديد العقود
• الفهم الخاطئ لمظلومية الملاك وتأثيره على النقاش القانوني

تبيّن أن قانون الإيجار القديم بحاجة إلى تحديثات دقيقة تراعي الحكم القضائي وحقيقة العلاقات الاجتماعية لضمان عدالة فعلية لا تصبّ فقط في مصلحة طرف دون الآخر، ففهم التفاصيل الدقيقة يساهم في صياغة حلول قابلة للتطبيق تخدم جميع الأطراف بما يحفظ الحقوق ويراعي الظروف الراهنة