«إخلاء فوري» قانون الإيجار القديم يفرض إخلاء هذه الشقق في أول أيام العمل

قانون الإيجار القديم يحمل في طياته تعديلات جديدة أقرتها مصر مؤخرًا بهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتناسب مع الواقع الحالي، وهذه التعديلات تشمل مدد الإيجار، شروط الإخلاء، زيادة الإيجار، والبدائل المتاحة للمستأجرين، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على سوق العقارات ويعطي صورة أوضح للعلاقة التأجيرية

الوحدات التي يشملها قانون الإيجار القديم بعد التعديلات

يشير قانون الإيجار القديم إلى أن الوحدات التي سيتم إخلاؤها فورًا تشمل الوحدات التي بقيت مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، بالإضافة إلى الوحدات التي يمتلك المستأجر فيها وحدة بديلة صالحة لنفس الغرض، وذلك استنادًا إلى نصوص القانون التي تعزز حق المالك في استرداد وحدته عند توفير بديل للمستأجر، مما يضيف فرصًا لانتقال أكثر تنظيمًا مع الحفاظ على حقوق الطرفين ويعتبر هذا الإجراء جزءًا من جهود إعادة التوازن بسوق الإيجار

المدد والإجراءات المقررة قانون الإيجار القديم بعد التعديلات

تحدد التعديلات مدد انتهاء العقود بخمس سنوات للوحدات غير السكنية مثل المحلات التجارية، وسبع سنوات للوحدات السكنية من تاريخ العمل بالقانون، كما تضع الإطار القانوني للعقوبات عند رفض المستأجر الإخلاء، حيث يمكن للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار قرار بالطرد الفوري مع مواصلة حق المطالبة بالتعويض بعد الطرد، ما يعزز حماية الحقوق القانونية ويشجع على الالتزام بالعقود ضمن إطار محدد بوضوح وتقدير للظروف

الزيادات والبدائل في قانون الإيجار القديم وتأثيرها على المستأجرين

تتضمن التعديلات زيادة تدريجية في قيمة الإيجار تبدأ بسداد مبلغ شهري أولي 250 جنيهًا لحين انتهاء لجان الحصر، وبعد التصنيف تصبح الزيادات حسب المنطقة بين 5 إلى 20 ضعف القيمة السابقة مع حد أدنى متفاوت بحسب طبيعة المنطقة، كما تضيف زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%، إلى جانب السماح للمستأجر بالتقدم للحصول على وحدة بديلة من الدولة سواء إيجارًا أو تملكًا، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية، مثل كبار السن وذوي الدخل المحدود، ويشترط إخلاء الوحدة القديمة فور تخصيص الوحدة البديلة مما يسهم في تقديم حلول بديلة للمستأجر ضمن خطة منظمة تضمن سلاسة انتقال الملكية والانتقال بالإيجار

• تحرير العلاقة الإيجارية خلال فترة انتقالية محددة
• اقتصار التعديلات على الوحدات غير السكنية حالياً
• زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية لتصل إلى 10-20 ضعف القيمة السابقة
• تعزيز حق المالك في المطالبة بالتعويض بعد الإخلاء
• إلزام المستأجرين بسداد زيادة أولية قبل إنهاء أعمال لجان الحصر
• إلغاء القوانين القديمة وتنظيم العلاقة بموجب القانون المدني

تسري أحكام القانون الجديد على الأماكن المؤجرة للسكن ولغير غرض السكن، ويشترط تقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية وفقًا لشروط تشمل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المرافق المتاحة، وشبكة الطرق، مع تحديد القيمة الإيجارية السنوية للعقارات، ويتم تشكيل لجان حصر لا تتجاوز مدة عملها 3 أشهر مع إمكانية التمديد، يلتزم المستأجر بسداد 250 جنيهًا شهريًا خلال فترة التحول وحتى انتهاء أعمال هذه اللجان، ويزاد الإيجار حسب قرار المحافظ المختص بناءً على التقسيم أعلاه

يشدد قانون الإيجار القديم على حالات إخلاء الوحدات منها ترك الوحدة مغلقة أكثر من سنة دون مبرر أو امتلاك المستأجر بديلًا مناسبًا؛ وفي حال رفض الإخلاء يحق للمالك التوجه لقاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد مع إمكانية رفع دعوى قضائية للمالك للمطالبة بحقوقه، كما يمنح المستأجر أولوية الحصول على وحدة بديلة من الدولة، مع ضرورة تقديم طلب على ضوء إخطار بإخلاء الوحدة القديمة فور تخصيص الوحدة الجديدة، تلتزم جهات الدولة بعرض الوحدات وترتيب الأولويات بحسب الفئات الأكثر استحقاقًا

القانون الجديد يضع جدولًا مرنًا للزيادة السنوية يبلغ 15% ويتدرج في الزيادة حسب نوع الوحدة ومنطقتها، ويشدد على إلغاء القوانين القديمة بمجرد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل به، وهذا يضمن انضباط سوق العقارات بالكامل تحت مظلة القانون المدني، الأمر الذي يفتح آفاق تنظيمية جديدة تأخذ بعين الاعتبار واقع السوق والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، مما يعكس رؤية متجددة تحمي الطرفين وتحقق التوازن والعقلانية في التعامل

إصدار قانون الإيجار القديم الجديد يعني بداية مرحلة جديدة لسوق الإيجار في مصر، مع وضع ضوابط دقيقة للزيادات والفترة الانتقالية، وحقوق واضحة للمالك والمستأجر، مع خيارات بديلة تُراعي الفئات الأكثر حاجة من المجتمع، وهذه التعديلات تتطلب متابعة دقيقة لتطبيقها عبر لجان متخصصة لضمان تحقيق العدالة والاستقرار في هذا الملف الحيوي الذي يؤثر على حياة الملايين.