«تثبيت مرتقب» سعر الفائدة هل يعزز البنك المركزي استقرار الاقتصاد قبل اجتماعه الخميس المقبل؟

البنك المركزي يتجه لتثبيت سعر الفائدة في اجتماعه الخميس المقبل حسب توقعات محلل اقتصادي، إذ تبرز مؤشرات عديدة تعزز من هذا الاتجاه وتؤكد على استقرار السياسة النقدية في ظل ظروف اقتصادية وجيوسياسية متقلبة تسير وفقا لتطورات السوق المحلي والعالمي دون تغيير في معدلات الفائدة خلال الشهر القادم.

مؤشرات مثبتة لتثبيت البنك المركزي لسعر الفائدة الخميس المقبل

تشير توقعات محلل اقتصادي إلى أن البنك المركزي المصري سيبقي سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه يوم 10 يوليو 2025، بسبب عوامل عدة أولها مرونة سعر الصرف الذي استقر عند 49.6 جنيه للدولار نهاية يونيو دون تحركات جوهرية، ما يعكس ثباتًا في القيمة الحقيقية للعملة المحلية وسط الأجواء الجيوسياسية المضطربة، كما أن تراجع مخاطر الائتمان لمصر وضعف التقلبات في الأسواق العالمية جعل من الإبقاء على سعر الفائدة القرار الحكيم، خاصة مع معدلات العائد الجذابة على أدوات الدين الحكومية التي ساهمت في جذب استثمارات أجنبية وصلت إلى 1.2 مليار جنيه، رغم بعض الضغوط الناجمة عن التوترات الإقليمية.

العلاقات الاقتصادية وتأثيرها على توقعات محلل اقتصادي بسعر الفائدة

يؤكد محلل اقتصادي أن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 39% في أبريل و77% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي 2024/2025 أدى إلى دعم سيولة النقد الأجنبي ومضاعفة الثقة في الاقتصاد، فيما يعكس مؤشر مديري المشتريات مستوى نشاط صناعي متزايد على الرغم من وجود علامات على ضعف في القطاع التجاري، ولهذا يجري النظر إلى تثبيت سعر الفائدة كإجراء للحفاظ على توازن الأسواق وسط توقعات بزيادة بعض الضغوط التضخمية في يوليو، خاصة مع التعديلات على قانون ضريبة القيمة المضافة وزيادة محتملة في أسعار الطاقة، ما يضع البنك المركزي في موقف يتطلب حذرا دون تحركات مفاجئة.

• استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه عند 49.6 جنيه
• تراجع مخاطر الائتمان من 333 إلى 301 نقطة أساس
• جذب استثمارات أجنبية بأكثر من 1.2 مليار جنيه في أدوات الدين
• ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 29.4 مليار دولار
• زيادة مؤشر مديري المشتريات رغم وجود تدهور في بعض ظروف الأعمال
• توقعات بضغط تضخمي إثر تعديلات ضريبية وارتفاع أسعار الطاقة

تطورات السياسة النقدية وأثرها في تثبيت سعر الفائدة حسب محلل اقتصادي

أبرزت تحليلات محلل اقتصادي أن البنك المركزي قام بخفض أسعار الفائدة الإجمالية بواقع 325 نقطة أساس منذ أبريل، في ظل معدل تضخم تصاعدي وصل إلى 16.8% في مايو، ورغم ذلك يبقى الاتجاه لتثبيت سعر الفائدة نابعاً من الرغبة في تحقيق توازن بين تحفيز النمو والسيطرة على التضخم، مع مراقبة الأوضاع العالمية خصوصًا بعد إعلان الإدارة الأمريكية انتهاء الدعم للتعريفات الجمركية ما قد يرفع الأسعار العالمية، وهذا ينعكس على اقتصاد مصر، وفي المقابل تشجع العوائد على أذون الخزانة التي تصل إلى 24.833% استثمارات الأجانب، ولذلك يتوقع محلل اقتصادي إقدام لجنة السياسة النقدية على إبقاء سعر الفائدة دون تغيير في الاجتماع المزمع، في ضوء متغيرات داخلية وخارجية متعددة تحتاج إلى تثبيت الموقف النقدي.

يبقى تثبيت سعر الفائدة فرصة للحفاظ على استقرار الأسواق في ظل بيئة من الموازنات الدقيقة بين الضغوط التضخمية وتعزيز الثقة بالاقتصاد المحلي وسط محيط عالمي غير مستقر خاصة مع تحركات البنوك المركزية الكبرى عالمياً.