«صفقة رابحة» تعديل قانون الإيجار القديم يفتح فرص جديدة للمالك والمستأجر في 2024

قانون الإيجار القديم يشكل نقطة تحول حقيقية في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في مصر، بعد أن قُدّم واعتمد في مجلس النواب وصدر حكم المحكمة الدستورية العليا الداعم له، ليُفتح المجال أمام توقيعه ونشره في الجريدة الرسمية، ويبدأ تنفيذ الإجراءات التي طال انتظارها لضبط سوق الإيجار وتنظيمه بما يحقق التوازن المنشود بين الأطراف.

قانون الإيجار القديم وكيفية تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

قانون الإيجار القديم جاء بعد مناقشات موسعة في مجلس النواب، حيث تناول بدقة قضية تحديد القيمة الإيجارية وفترات الإخلاء التي أثارت الجدل لسنوات طويلة، في ظل رغبة في تحقيق توازن بين حق المالك بالحصول على عائد مناسب من عقاره، وبين حماية المستأجرين من التغييرات المفاجئة التي قد تؤثر على استقرارهم المعيشي، لا سيما في الظروف الاقتصادية الحالية التي تواجهها البلاد؛ القانون يهدف إلى وضع قواعد واضحة لإنهاء العقود السكنية التي أُبرمت قبل عام 1996 خلال مرحلة انتقالية تستمر لسبع سنوات، بينما تسمح بالتسوية التدريجية لعقود الإيجار غير السكنية خلال خمس سنوات مما يفتح المجال لمعالجة متدرجة وعادلة لقضية معقدة أثرت على السوق العقاري ومستوى معيشة ملايين الأسر

الجدل الدستوري وتأثيره على تطبيق قانون الإيجار القديم

رغم الطعون القضائية التي تمت على مواد عدة من قانون الإيجار القديم، خاصة المادة الثامنة وبعض الفقرات التي اشتُبه في تعارضها مع الدستور، جاءت حكم المحكمة الدستورية العليا مؤكدًا على دستورية القانون وسلامة نصوصه مما أنهى الجدل القانوني وأزال عقبات التطبيق؛ هذه الخطوة تدل على قوة القانون وتشجع على المضي قدمًا في تنفيذ المبادرات التنظيمية المتعلقة بسوق الإيجار، بانتظار توقيع رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ونشر القانون في الجريدة الرسمية، حيث تبدأ مرحلة التطبيق الفعلي التي ستحدد مستقبل العلاقة بين المالك والمستأجر، مع إمكانية اللجوء إلى القضاء في حال ظهور تطبيقات تحتاج إلى مراجعة أو تعديلات تضمن الحقوق وتوازن المصالح

خطوات تطبيق قانون الإيجار القديم وتأثيره على المجتمع والعقار

ينتظر القطاع العقاري وأصحاب العقارات والمستأجرون تفاصيل تطبيق قانون الإيجار القديم بفارغ الصبر، حيث يستعد الجميع لوضع الخطط التنفيذية اللازمة لمواكبة التغييرات، ذلك مع وعي الجهات التشريعية بأنها قد تراجع بعض البنود لضمان استقرار السوق وتحقيق العدالة، خصوصًا وأن القانون يتضمن فترة انتقالية تعطي الفرصة لمعالجة العقود القديمة تدريجيًا؛ تشمل الخطوات الرئيسية ما يلي

• تنظيم إنهاء عقود الإيجار السكنية المبرمة قبل عام 1996 خلال مدة تصل إلى 7 أعوام
• إنهاء عقود الإيجار غير السكنية خلال 5 سنوات بطريقة توافقية وتدريجية
• تمكين المتضررين من رفع دعاوى قضائية تتمحور حول تطبيق القانون
• مراجعة مستمرة للقانون من قبل الجهات التشريعية لضمان التعديل عند ظهور ثغرات

وهذا الجدول يوضح الفترات الزمنية لتنظيم العقود حسب طبيعتها:

يمثل قانون الإيجار القديم بداية جديدة لحل مشكلة طويلة الأمد تطال شريحة كبيرة من المجتمع المصري، فالتوازن بين حقوق المالكين واحتياجات المستأجرين يبقى محورًا أساسيًا لنجاح هذا القانون وتحقيق استقرار اجتماعي واقتصادي مهم.