«عقوبة صارمة» مخالفة السرعة القانونية على الطرق والغرامة والحرمان كم تصل؟

السرعة القانونية من أهم قواعد السلامة على الطرق والمحاور التي وضعها قانون المرور للحد من الحوادث المرورية، ولذلك وضعت عقوبة مخالفة السرعة القانونية لما لها من تأثير مباشر على سلامة السائقين والمواطنين، كون تجاوز الحدود المقررة أو التقليل عنها يعرض الطرق لمخاطر واضحة، وينظم القانون إجراءات رادعة تضمن تطبيق هذه الضوابط.

تفاصيل عقوبة مخالفة السرعة القانونية وفق قانون المرور المصري

ينص قانون المرور رقم 66 لسنة 73، المعدل بالقانون رقم 155 لسنة 1999، على عقوبات واضحة لمخالفة السرعة القانونية، حيث تحدد المادة 74 مكرر من القانون غرامة مالية قياسية لصاحب المركبة الذي يقود بسرعة أقل من الحد الأدنى المحدد، في حال تسببه في إعاقة المرور في الطريق، وتبلغ الغرامة ما بين 50 إلى 100 جنيه، وهذا تأكيد على ضرورة الالتزام بالسير بسرعة مناسبة لضمان انسيابية الحركة وعدم تعريض المركبات الأخرى للخطر.

أما المادة 75 من القانون فتختص بمخالفة السرعة التي تتجاوز الحد الأقصى المقرّر، وتعاقب السائق بالحبس لمدة قد تصل إلى ثلاثة أشهر أو بغرامة مالية تتراوح بين مائة إلى خمسمائة جنيه، أو يعاقب بإحدى هاتين العقوبتين، ويرتفع مستوى العقوبة إذا أدت سرعات عالية إلى إصابة أو موت شخص عن طريق الخطأ. كما يقوم القانون بتضاعف العقوبتين إذا كررت المخالفة من نفس النوع خلال ستة أشهر، ما يؤكد أن عقوبة مخالفة السرعة القانونية ليست مجرد إجراء روتيني، بل هدفها تحقيق أقصى درجات السلامة.

إجراءات النيابة العامة بشأن مخالفة السرعة القانونية على الطرق والمحاور

شدد النائب العام على ضرورة مراعاة عقوبة مخالفة السرعة القانونية وتفعيلها بشكل صارم، وأصدر توجيهاته لكافة نيابات الجمهورية بضرورة التعامل بكل حزم مع جرائم تجاوز السرعات المقررة. وطلب من النيابات إيلاء العناية اللازمة لتقديم مرتكبي هذه المخالفات للمحاكمة لضمان فرض الغرامات بين الحدود الدنيا والعليا، مما يعكس جسامة تساهل السائقين مع حدود السرعة وأثرها على السلامة العامة.

كما أكد النائب العام ضرورة تقديم من يثبت تجاوزه السرعة الدنيا للمحاكمة الجنائية بسبب خطورة هذا الفعل على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وإثارة حالة من الخوف وعدم الاطمئنان لمستخدمي الطرق، وهذا توجه جديد يعكس توجهات صارمة ضد أي مخالفة تهدد النظام المروري.

الشروط والعقوبات المقررة لمخالفة السرعة القانونية وأثرها على الحركة

تتعدد شروط مخالفة السرعة القانونية وتختلف العقوبات وفقًا لحجم التجاوز أو التقليل في السرعة، ويشمل ذلك عدة نقاط هامة تبرز حجم المسؤولية القانونية الملقاة على السائق، وتوضح النقاط التالية أبرز معايير ومدى تطبيق العقوبات:

• قيادة المركبة بسرعة أقل من الحد الأدنى المقرر إذا تسببت في إعاقة حركة السير، يعاقب عليها بغرامة مالية بين 50 و100 جنيه
• السرعة التي تتجاوز الحد الأعلى تنجم عنها عقوبة الحبس حتى ثلاثة أشهر أو غرامة من 100 إلى 500 جنيه أو كليهما
• في حالة وقوع إصابة أو وفاة بسبب السرعة الزائدة، تتضاعف العقوبة وتصبح أشد لتتناسب مع الجريمة المرتكبة
• تكرار المخالفة خلال ستة أشهر يستوجب مضاعفة العقوبة حرصًا على ردع السائقين

أما الجدول التالي فيوضح مقارنة بين حدود السرعة وعقوباتها القانونية:

من المهم أن يدرك كل سائق أن الالتزام بالسرعة القانونية لا يحميه فقط من الغرامات والحبس، بل يحافظ على حياة الجميع، ويضمن حركة ناعمة وآمنة على الطرق والمحاور التي نستخدمها يوميًا.