«زيادة مرتقبة» أسعار الكهرباء هل تؤثر على فاتورتك وكيف تستعد لها قبل التطبيق

أسعار الكهرباء اليوم تشغل بال الكثيرين مع اقتراب موعد الزيادة المرتقبة على شرائح الكهرباء حيث أعلنت مصادر مطلعة في إحدى شركات التوزيع أن الأسعار الحالية التي انتهى العمل بها في 30 يونيو الماضي لم تشمل أي زيادة على استهلاك يونيو 2025 ليتضح أن الفواتير المحصلة بدءًا من الشهر الحالي محسوبة وفق التعريفات المعتمدة في أغسطس 2024 وبالرغم من ذلك تبرز توقعات بارتفاع جديد في أسعار الكهرباء قريبًا

أسعار الكهرباء واستهلاك يونيو بدون زيادة رسمية

كشف المصدر المطلع أن فواتير استهلاك يونيو لم تشهد أي زيادة جديدة على الأسعار المعمول بها منذ أغسطس 2024، وتم حساب الاستهلاك بناءً عليها لإنهاء المرحلة السابقة، مع وجود مقترحين رئيسيين أمام الحكومة بخصوص أسعار الكهرباء أولها تأجيل الزيادة لما بعد الانتخابات البرلمانية ولكن احتمالية تطبيقه ضعيفة، أما المقترح الثاني فيتضمن رفع الأسعار على الشرائح الأولى بنسبة تتراوح بين 15 و30% وقد تصل الزيادة في الشريحة الأعلى استهلاكًا التي تتجاوز 1000 كيلووات/ساعة شهريًا إلى 45%، ويظل مصير أسعار الكهرباء رهينًا لهذه المقترحات

أسعار الكهرباء وتوقعات موعد تطبيق الزيادة على الشرائح

يرجح الخبراء أن زيادة أسعار الكهرباء الجديدة ستنطلق فعليًا مع استهلاك سبتمبر المقبل لتتحصل الحكومة عليها ابتداءً من أكتوبر 2025، حيث أكد الرئيس التنفيذي الأسبق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء حافظ سلماوي استمرار سياسة رفع الأسعار في النصف الثاني من عام 2025 طبقًا لمتغيرات تكلفة الإنتاج والدعم الحكومي مع الإشارة إلى أن تعديل الأسعار مبني على هذه المعطيات بشكل أساسي

أسعار الكهرباء والعوامل المؤثرة في قرارات الزيادة

أشار حافظ سلماوي إلى أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري يمثل عاملًا فاصلًا في تحديد نسبة الزيادة الدورية، إلى جانب ارتفاع أسعار الوقود عالميًا الذي يدفع لرفع تعريفة الكهرباء محليًا خصوصًا مع اعتماد مصر على استيراد جزء من الوقود لتغطية الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وذلك أدى إلى ارتفاع تكاليف تشغيل محطات التوليد بعد تحرير سعر الصرف في مارس 2024 لتصل تكلفة إنتاج الكيلووات/ساعة إلى 223 قرشًا في مقابل سعر البيع السابق 126 قرشًا، ويضيف سلماوي أن هناك التزامات مالية كبيرة تدفع لرفع الأسعار منها القروض الخارجية الممولة بها محطات التوليد وأثر عقود الطاقة المتجددة المقومة بالجنيه وفق سعر الصرف وقت السداد التي تشكل عبئًا إضافيًا

• تأثير سعر صرف الدولار على تكلفة الإنتاج
• ارتفاع أسعار الوقود العالمي كعامل رئيسي
• الديون والقروض الخارجية على قطاع الكهرباء
• عقود الطاقة المتجددة وتقلبات سعر الصرف

تتنوع أسعار شرائح الكهرباء بحسب الاستهلاك واستخدامات المنزل والنشاط التجاري والصناعي حيث شهد النشاط التجاري زيادات ملموسة في الأسعار أبرزها:

• الشريحة الأولى 0-100 كيلو وات ارتفعت من 65 إلى 85 قرشًا
• الشريحة الثانية 101-250 كيلو وات زادت من 136 إلى 168 قرشًا
• الشريحة الثالثة 251-600 كيلو وات ارتفعت من 150 إلى 220 قرشًا
• الشريحة الرابعة 601-1000 كيلو وات وصلت إلى 2.27 جنيه
• الشريحة الخامسة أكثر من 1000 كيلو وات بلغت 2.33 جنيه
• النشاط الصناعي تم تعديل سعر الكيلووات ساعة إلى 2.33 جنيه بدلًا من 155 قرشًا

أسعار الكهرباء تتغير بناءً على عوامل متشابكة من العوامل الاقتصادية والتشغيلية، ويتوجب على المستهلكين متابعة هذه التغييرات عن قرب للاستعداد للتحولات التي قد تطرأ على فواتيرهم الشهرية هذا العام ولم تزل تفاصيل الزيادة المرتقبة تلوح في الأفق مع انتظار تطبيق السياسة الجديدة التي تأخذ بعين الاعتبار التحديات المالية والاقتصادية التي تواجه قطاع الكهرباء بمصر مع توازن دقيق بين تحقيق الاستدامة المالية وحماية المستهلكين.