«توفير هائل» روسيا تلغي رسوم تصدير القمح لأول مرة منذ عام 2021 تعرف على السبب

روسيا تلغي رسوم تصدير القمح لأول مرة منذ 2021 في خطوة مفاجئة تهدف إلى تحفيز صادرات الحبوب التي شهدت تباطؤًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة مما يعكس توجهًا حكوميًا جديدًا لدعم تنافسية القمح الروسي في الأسواق العالمية وتسهيل وصوله بشكل أكبر إلى الأسواق خاصة بعد أن تراوحت الرسوم لفترة طويلة بين مستويات مرتفعة ومتغيرة بناءً على نظام الرسوم العائم الذي يعتمد على الفوارق السعرية الأسبوعية

أسباب قرار روسيا تلغي رسوم تصدير القمح لأول مرة منذ 2021

يأتي قرار روسيا تلغي رسوم تصدير القمح لأول مرة منذ 2021 في ظل أزمة تواجه قطاع تصدير الحبوب بسبب تراجع الشحنات بشكل حاد وانتكاسات اقتصادية طالت هذا القطاع الحيوي الذي يمثل روسيا أحد أهم اللاعبين فيه عالميًا، حيث شهدت الشحنات انخفاضًا إلى أقل من ربع الكميات التي تم تصديرها في يونيو من العام الماضي وفق بيانات رسمية مما دفع الحكومة للتدخل وإلغاء الرسوم بما يعزز حركة التصدير ويقلص التكلفة على المصدرين

تداعيات تراجع صادرات القمح وتأثيرها على قرار روسيا تلغي رسوم تصدير القمح لأول مرة منذ 2021

تراجع صادرات القمح بنسبة 28% خلال العام التسويقي الحالي مقارنة بالعام السابق هو العامل الأبرز الذي أدى إلى قرار روسيا تلغي رسوم تصدير القمح لأول مرة منذ 2021، فقد شهد السوق ميلاً لتكدس الحبوب محليًا، إضافة إلى تحذيرات نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري باتروشيف حول ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على الحصة السوقية في سوق الحبوب العالمية مع توقعات بأن تسهم هذه الخطوة في تحسين قدرة الإنتاج والتوريد

النظام العائم وأداء الرسوم قبل قرار روسيا تلغي رسوم تصدير القمح لأول مرة منذ 2021

يعتمد نظام الرسوم العائم في روسيا على تحديد تلك الرسوم أسبوعيًا وفق الفارق بين السعر المحلي المرجعي وسعر التصدير الفعلي، ما جعل الرسوم تتذبذب بين مستويات مرتفعة في ديسمبر الماضي تقترب من 60 دولارًا للطن إلى تخفيضات متتالية طوال الأشهر الماضية حتى الإلغاء التام، ويوضح الجدول التالي تطور رسوم تصدير القمح منذ ديسمبر 2023 حتى يوليو 2024

تُعد هذه الخطوة استثنائية وتشير إلى مرونة الحكومة في تعديل السياسات بما يتوافق مع واقع السوق رغم اعتمادها على نظام رسوم متغير بهدف تحقيق توازن بين دعم المنتجين وتنظيم حركة التصدير العالمية

• إلغاء الرسوم يعزز تنافسية الأسعار الروسية في السوق العالمية
• يساعد المصدرين على تقليل التكاليف وزيادة حجم الشحنات
• يساهم في مواجهة تقلبات الأسعار العالمية بسهولة أكبر
• يدفع إلى زيادة الطلب على القمح الروسي في الأسواق الخارجية

كما أن إلغاء الرسوم مؤقتًا خلال الفترة المحددة قد يكون اختبارًا لمدى تأثير هذه السياسة على تعافي صادرات القمح مع انطلاق موسم الحصاد الذي شهد توريدًا محليًا بزيادة مقدارها 10% حسب البنك الزراعي، حيث تشير التوقعات إلى أن الحكومة ستواصل مراقبة السوق لتعديل السياسة بسلاسة وفق المتغيرات المستقبلية

القرار إدراك واضح من روسيا لأهمية استعادة زخم صادرات القمح في مواجهة تحديات عالمية، إذ يُظهر حرصها على دعم الموردين وتثبيت حصتها السوقية لا سيما مع المؤشرات التي تؤكد انخفاض الصادرات الحاصلة بدون تحفيز مناسب، وهو ما دفعها لتعديل النظام السعري المستخدم في حساب الرسوم لتوفير مرونة حقيقية تلبي احتياجات المنتجين وتحديات السوق الدولية