«فرصة هامة» قانون الإيجار القديم مصر هل يؤدي إلى إخلاء 3 أنواع من الوحدات السكنية

قانون الإيجار القديم يعد من أبرز القوانين التي تناولها مجلس النواب خلال جلسته الأخيرة، حيث تم إقرار تعديلات جوهرية تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية التي شهدها السوق العقاري، ويهدف القانون إلى تحقيق توازن عادل يضمن حقوق الطرفين وينظم حركة الإيجار بشكل أكثر فاعلية، مما يعكس توجه الدولة نحو تحديث التشريعات العقارية بما يتلاءم مع الواقع الجديد ويحد من المشاكل المزمنة المتعلقة بعقد الإيجار القديم.

قانون الإيجار القديم الجديد ومواعيد انتهاء العقود المستهدفة

يوضح قانون الإيجار القديم الجديد مواعيد دقيقة لانتهاء عقود الإيجارات القديمة، حيث تم تحديد أن عقود الوحدات السكنية تنتهي بعد مرور سبع سنوات من تاريخ سريان القانون، في حين تخضع الوحدات غير السكنية، مثل المحال التجارية وشركات الأشخاص الطبيعيين، لانتهاء العقود بعد خمس سنوات فقط، ويشمل القانون حالات خاصة تسمح للمالك بإخلاء الوحدة فورًا دون انتظار انتهاء المدة، كأن يكون العقار مغلقًا لأكثر من عام دون مبرر أو إذا كان المستأجر يمتلك وحدة أخرى صالحة لغرض سكني أو تجاري بديل.

وعند رفض المستأجر الإخلاء، يخول القانون المالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لطلب قرار فوري بالطرد، مع احتفاظ المستأجر بحق مطالبة تعويض لاحق، مما يضمن تسوية قانونية عادلة تحافظ على حقوق الطرفين في الوقت ذاته.

أهداف قانون الإيجار القديم الجديد وفترات الانتقال المؤقتة للمستأجرين

يركز قانون الإيجار القديم الجديد على منح فترات انتقالية واضحة تمتد لسبع سنوات للعقارات السكنية وخمس سنوات للوحدات غير السكنية، إذ تهدف هذه الفترات إلى تزويد المستأجرين بوقت كافٍ لترتيب أوضاعهم وتأمين بدائل مناسبة للسكن أو النشاط الاقتصادي، وهذا الجانب الاجتماعي والاقتصادي يعكس حرص القانون على عدم الإضرار بالمستأجرين المباشرين، إضافة إلى تنظيم السوق العقاري بشكل يناسب الظروف الاقتصادية المعاصرة.

يبدأ المستأجر بدفع مبلغ شهري ثابت قدره 250 جنيهًا حتى انتهاء لجان الحصر، وبعد التصنيف يتم تطبيق زيادات تدريجية تختلف حسب نوع المنطقة والعقار، حيث ترتفع الزيادة إلى 20 ضعفًا في المناطق المتميزة بحد أدنى ألف جنيه، وإلى 10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية بحد أدنى 400 و250 جنيهًا على الترتيب، بينما تبلغ الزيادة للوحدات غير السكنية خمسة أضعاف مع زيادة سنوية ثابتة نسبتها 15%.

بدائل سكنية وشروط تنفيذ قانون الإيجار القديم بشكل فعال

تحتوي المادة الثامنة من القانون على بند أساسي يمنح المستأجر الأصلي أو من ورث عقد الإيجار فرصة التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة، سواء كانت إيجارًا أو تملُّكًا، مع إعطاء أولوية خاصة للأولى بالرعاية مثل كبار السن وأصحاب الدخل المحدود، ويتطلب تقديم الطلب إخلاء الوحدة القديمة فور صدور قرار التخصيص لإتاحة الاستفادة العادلة للجميع.

بعد انقضاء المهلات المنصوص عليها، يلغى القانون الجديد قوانين الإيجار القديم السابقة (49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997) بشكل كامل، مما يجعل سوق العقارات خاضعًا لأحكام القانون المدني الجديد، وهو ما يوفر إطارًا قانونيًا متطورًا يسهل التعاملات العقارية ويوفر مزيدًا من الشفافية والعدالة.

• انتهاء العقود بعد المدد القانونية المحددة
• إمكانية إخلاء الفوري في حالات الإغلاق أو امتلاك وحدات بديلة
• حق المالك في اللجوء للقضاء للطرد السريع
• فترات انتقالية من 5 إلى 7 سنوات لترتيب أوضاع المستأجرين
• توفير وحدات بديلة مع أولوية للأولى بالرعاية

يعد قانون الإيجار القديم نقلة نوعية في تنظيم سوق العقارات، فهو يوازن بين حماية المستأجر وحقوق المالك، ويمنح الجميع وقتًا كافيًا للتكيف مع التغيرات، مع وضع آليات واضحة للتنفيذ والرقابة، ليصبح السوق أكثر استقرارًا وشفافية خلال السنوات المقبلة.